وافق مجلس النواب على المادة 123 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التى تحدد مدد الحبس الاحتياطى، وجاءت متفقة مع توصيات الحوار الوطني، والتي اعتمدها رئيس الجمهورية،
