النائب حازم الجندي: شهادة دولية تعكس جهود الدولة فى تعزيز الحماية الاجتماعية وتحفيز بيئة الاستثمار
أشاد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بتقرير منظمة العمل الدولية الصادر عن مكتبها بالقاهرة، والذي أكد أن مصر "تخطو نحو بيئات عمل أكثر أمانا"، معتبرا أن الإشادة الدولية بمثابة تتويجا حقيقيا للجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة في ملف السلامة والصحة المهنية، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تحسين بيئة العمل، وتوفير مناخ آمن ومحفز للإنتاج.
وأكد "الجندي"، أن اعتماد الملف الوطني المُحدث للسلامة والصحة المهنية، بالتزامن مع الاستعدادات الجارية لإطلاق الاستراتيجية الوطنية الجديدة، يعكس التزاما حكوميا واضحا تجاه تطوير التشريعات والمنظومات الرقابية والتنفيذية المتعلقة ببيئة العمل، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعيد ترتيب أولويات سوق العمل المصري، من خلال دمج مفاهيم الحماية المهنية والحقوق العمالية ضمن السياسات الاقتصادية، وهو ما يعزز من قدرة الدولة على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، خاصة في القطاعات الصناعية والإنتاجية التي تعتمد على كثافة العمالة.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الاهتمام بالسلامة والصحة المهنية لم يعد رفاهية، بل شرطا أساسيا لنجاح أي منظومة اقتصادية تسعى لتحقيق استدامة حقيقية، مشيرا إلى أن المستثمر الأجنبي يولي أهمية كبرى للمؤشرات المرتبطة بالأمان الوظيفي، وحماية العامل، وتطبيق المعايير الدولية في بيئة العمل، وبالتالي فإن التقدم الذي أحرزته مصر في هذا الملف يفتح الباب أمام فرص أوسع للتوسع الاستثماري، ويزيد من تنافسية السوق المصرية على خريطة الاستثمار العالمية.
وأكد "الجندي"، على أن مصر خطت خطوات ملموسة في مواءمة تشريعاتها وسياساتها مع الاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية، خاصة في ما يتعلق بتحديث قواعد السلامة المهنية، وتوفير التدريب والتأهيل المستمر للعمال وأصحاب الأعمال، وتعزيز منظومة التفتيش والسلامة داخل المنشآت، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على خفض معدلات الحوادث والإصابات في أماكن العمل، وتحسين جودة الحياة المهنية للعامل المصري.
وأشار "الجندي"، إلى أن توقيع الملف الوطني الجديد، بعد قرابة عشرين عاما من آخر إصدار، يمثل تحولا نوعيا في مسار السياسات العمالية في مصر، ويؤكد جدية الدولة في التعامل مع هذا الملف الحيوي، ليس فقط كاستحقاق دولي، ولكن كضرورة وطنية تستهدف صون حقوق المواطن وتعظيم الاستفادة من طاقاته الإنتاجية، مؤكدا أن هذا التقدم يمثل ثقة إضافية أمام الشركاء الدوليين والمؤسسات التمويلية والتنموية، ويساهم في تحسين تصنيفها في التقارير الدولية المعنية بمناخ الأعمال وجودة الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
وشدد النائب حازم الجندي، على أن المرحلة القادمة ستشهد تطورا ملموسا في بيئة العمل، بما ينعكس على الأداء والإنتاجية، ويعزز من مسار التنمية الشاملة التي تنتهجها الدولة المصرية، مؤكدا على ضرورة استمرار العمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية وفق جدول زمني واضح، مع تفعيل منظومة الرصد والتقييم، والتوسع في برامج التوعية والتدريب، حتى تصل هذه الجهود إلى كل منشأة وكل عامل في أنحاء الجمهورية، قائلا: "قوة الاقتصاد المصري تبدأ من أمن وسلامة العامل المصري.
