مصر ترفض أي طرح أو تصور يستهدف تصفية القضية الفلسطينية
حذرت جمهورية مصر العربية من تداعيات التصريحات الصادرة اليوم من عدد من أعضاء الحكومة الإسرائيلية حول بدء تنفيذ خطط لتهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه، بما يعد خرقًا صارخًا ومسًا بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ونسفًا لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
وأكدت مصر أن مثل هذه التصريحات غير المسؤولة والتي تتضمن التلويح بإطلاق النار على المدنيين في حال رفضهم مغادرة أراضيهم، من شأنها أن تعيد المنطقة بأكملها إلى دائرة الصراع وعدم الاستقرار وتقوض الجهود الرامية لتحقيق السلام.
كما أكدت مصر على الرفض الكامل لمثل هذه التصريحات غير المسؤولة جملةً وتفصيلًا.
وتشدد جمهورية مصر العربية، على أنها ترفض تمامًا أي طرح أو تصور يستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال انتزاع الشعب الفلسطيني أو تهجيره من أرضه التاريخية والاستيلاء عليها، سواء بشكلٍ محلي أو إقليمي. وتحذر من تداعيات تلك الأفكار التي تعد اجحافًا وتعديًا على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وتابعت:" إن مصر من طرفها تدرك أبعاد هذا التصعيد الخطير، وتؤكد أن جوهر الصراع والذي يتمثل في وجود شعب تحت احتلال منذ عقود يحاول خلالها من كافة أركانه التمسك بهويته وحقوقه، والتمسك بما يتعين العمل عليه لاستعادة حقوقه الوطنية واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه القابلة للتصرف وفقًا لمقررات الشرعية الدولية".
وتعيد جمهورية مصر العربية التأكيد على ضرورة تنفيذ قرار إطلاق النار في غزة في مراحله الثلاث وبصورة دائمة، منوهة إلى اعتزامها المضي قدمًا في الشراكة والاتصالات مع المجتمع الدولي في تنفيذ تحركات للتعلق المبكر وإزالة الركام ودفع الإعمار خلال إطار زمني محدد، ودون خروج الفلسطينيين من قطاع غزة خاصة مع تمسكهم بحقوقهم ورفضهم الخروج منها.
