مجلس النواب يصوت على منح الثقة للحكومة غدًا
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة غدًا الخميس التي تنعقد بمقر البرلمان بالعاصمة الإدارية برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة، للتصويت علي منح الثقة للحكومة الجديدة.
وتوجهت اللجنة الخاصة المشكلة من قبل مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد وكيل المجلس بالشكر والعرفان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
ووجه المستشار أحمد سعدالدين الشكر والتقدير للسادة النواب وللسادة الوزراء على مناقشاتهم المثمرة والتي راعت اعتبارات المواطن المصري في المقام الأول، معلنًا انتهاء اللجنة الخاصة من اجتماعاتها، وقيامها بإعداد تقرير عن نتائج أعمالها للعرض على مجلس النواب بجلسته القادمة، في ضوء ما أوصى به أغلبية السادة أعضاء اللجنة بالموافقة على برنامج الحكومة الجديدة.
وأعرب وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي عن شكر الحكومة وتقديرها للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على إتاحته الفرصة لعرض برنامج الحكومة بشكل موسع، كما وجه الشكر للمستشار أحمد سعدالدين رئيس اللجنة الخاصة على إدارته المتميزة لأعمال اللجنة الخاصة، مشيرًا الى أن أعمال اللجنة الخاصة لم تقف عند دراسة برنامج الحكومة فحسب لكنها عبرت عن ممارسة تشريعية ورقابية جادة ونموذجًا ديمقراطيًا يليق بمكانة مجلس النواب.
من جانبهم أبدى العديد من السادة النواب أعضاء اللجنة الخاصة العديد من الاستيضاحات حول الملفات المعروضة في بيانات السادة الوزراء مقترحين العديد من الرؤى التي تمكن الحكومة من الأداء بأعمالها، الأمر الذي لاقى ترحيبًا من جانب الوزراء المعنيين متعهدين بتنفيذها.
وقالت، اللجنة الخاصة فى تقريرها إنها ترى أن برنامج الحكومة المصرية (٢٠٢٥/٢٠٢٤- ٢٠٢٧/٢٠٢٦) قد جاء متضمنا المحددات العامة لأية برامج حكومية، كما تضمن المحاور التي من شأنها حال تنفيذها تحقيق مستهدفاته على الوجه المأمول.
وأوصت اللجنة بأغلبية أعضائها؛ بمنح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، متمنية التوفيق والسداد للحكومة المكلفة في إنجاز المهام الموكلة إليها، لتحقيق نهضة تنموية شاملة، وأهداف العدالة والحماية الاجتماعية للمواطن المصرى.
وقالت، البيئة التشريعية الداعمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، تعد عاملًا جوهريا في تعزيز الاستقرار والنمو الشامل في أي دولة؛ لافتة الى ان البرنامج الحكومي اشار لعدد من مشروعات القوانين المستهدف إعدادها كأحد مرتكزات تنفيذ البرنامج – ومن بينها: "مشروع قانون الأمن السيبراني، قانون المسئولية الطبية، قانون العمل الجديد، قانون التجارة الإلكترونية، واوصت اللجنة بأهمية وضع أجندة تشريعية، وتضمن أوليات الحكومة التشريعية في المرحلة المقبلة بما يتفق وبرنامجها محل الدراسة.
وأوصت اللجنة، بالعمل على وضع خطط لدراسة دمج الأجهزة والكيانات الحكومية ذات الاختصاصات المتشابهة لتحسين كفاءة الجهاز الإداري، وتوفير الموارد، وتحسين جودةلخدمات، فضلًا عن تعزيز الشفافية والمساءلة وتحقيق إدارة حكومية أكثر فعالية وكفاءة؛ تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل.
وثمنت اللجنة دور الحكومة في إعدادها لبرنامجها - محل الدراسة، إذ تم تضمينه مستهدفات متعددة تلبي التحديات الراهنة، وتعزز من استقرار البلاد، خاصة في ظل الظروف الإقليمية والدولية، المتقلبة، كما يتميز أيضًا بمرونته وقدرته على التكيف م مع المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مما يجعله أداة فعالة لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الوطني، هذا إلى جانب أنه من شأنه أن يساهم - حال تنفيذه - في تحسين مستوى المعيشة للمواطن المصري من خلال تحقيق أهداف تنموية واقتصادية محددة، تشمل تعزيز البنية التحتية، وتوفير فرص العمل، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، فضلًا عن أنه لم يقتصر على الجوانب الداخلية فقط، بل امتد ليشمل تعزيز دور مصر في المنطقة والعالم، من خلال تفعيل الشراكات الإقليمية والدولية، والمساهمة في دعم الاستقرار الإقليمي والعالمي، وتلك الرؤية الشاملة للبرنامج الحكومي تعكس التزاما راسخا لدى الحكومة بتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.
وتأتي توصيات "محور حماية الأمن القومي" ضمن حزمة من التوصيات التي انتهت إليها اللجنة الخاصة، في كافة محاور برنامج الحكومة الأربعة وتشمل حماية الأمن القومي، وبناء الإنسان المصري، وتحقيق اقتصاد تنافسي، واستقرار سياسي يؤدي إلى التماسك الوطني.
وجاءت توصيات "محور حماية الأمن القومي" ضمن حزمة من التوصيات التي انتهت إليها اللجنة الخاصة، في كافة محاور برنامج الحكومة الأربعة وتشمل حماية الأمن القومي، وبناء الإنسان المصري، وتحقيق اقتصاد تنافسي، واستقرار سياسي يؤدي إلى التماسك الوطني".
وقالت اللجنة الخاصة فى تقريرها انها ترى أن برنامج الحكومة المصرية (2024 -2025 -2026 -2027 ) قد جاء متضمنا المحددات العامة لأية برامج حكومية، كما تضمن المحاور التي من شأنها حال تنفيذها تحقيق مستهدفاته على الوجه المأمول، وعليه توصي اللجنة بأغلبية أعضائها؛ بمنح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وتمنت اللجنة الخاصة التوفيق والسداد للحكومة المكلفة في إنجاز المهام الموكلة إليها، لتحقيق نهضة تنموية شاملة، وأهداف العدالة والحماية الاجتماعية للمواطن المصري.
وجاءت توصيات اللجنة الخاصة فيما يتعلق بمحور حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية كالاتي:
1- تثمن اللجنة تأكيد البرنامج على سياسات مصر الثابتة تجاه أمنها القومي؛ وهو أمر ضروري وجوهري إزاء كل القضايا والنزاعات السياسية والعسكرية بما يضمن حماية أمن واستقرار الحدود ودعم قدرات الجيش والشرطة في مواجهة التهديدات. فيما يتعلق بالسياسات الخارجية وشئون المصريين بالخارج
2- أهمية استمرار السياسة الخارجية المصرية في نهج التوازن والتنوع والحكمة وأن ترتكن على أساس عدم التدخل في الشئون الداخلية لأي دولة، وأن تقوم على مبدأ التعامل بالمثل وعدم السماح لأي دولة بالتدخل في الشئون الداخلية المصرية.
3- ضرورة التوسع في إنشاء أكبر عدد من مكاتب التصديقات على مستوى المحافظات كافة - وبصفة خاصة محافظات الوجه القبلي - من أجل حل مشكلة الزحام والتكدس المستمر للمواطنين أمام تلك المكاتب.
4 - ضرورة وضع آليات مستدامة لتمكين الدولة من الاستفادة من المصريين بالخارج في جميع المجالات، والاهتمام بملف المصريين في الخارج باعتباره من ملفات الأمن القومي المصري، والسعي إلى حل المشكلات كافة التي يواجها المصريون بالخارج، والعمل على ضمان استمرار ارتباطهم بوطنهم، وتعزيز سبل الاستفادة من خبراتهم.
5- يجب أن يضع برنامج الحكومة من بين محددات العمل التنموي ربط خطط التنمية بخطة التنمية الأفريقية تنفيذا لأجندة أفريقيا 2063 والانخراط في برامج تنموية مشتركة تهدف إلى التكامل الاقتصادي والزراعي والثقافي والسياسي مع بقية دول القارة بما لا يخل بمصالح مصر وأمنها القومي وترسيخ الهوية المصرية.
6- أهمية استثمار رئاسة مصر لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية "النيباد" خلال (2023-2025 ) بحسبانها فرصة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة الأفريقية، ودفع مسار مشروعات البنية التحتية وتمويلها بالقارة، من خلال تنفيذ مبادرات ومشروعات مشتركة لتحقيق الأهداف التنموية.
فيما يتعلق بأمن الطاقة
7 - ضرورة الاستثمار في تقنيات تخزين الطاقة لتغطية الطلب في أوقات الذروة وتطبيق تقنيات جديدة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في القطاعات المختلفة، مع وضع آليات كيفية تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي والشبكة الذكية لما لها من دور كبير في كفاءة الطاقة والتحكم في الفاقد.
8- أهمية زيادة الاستثمار في مجالي البحث والتطوير لتعزيز إنتاجية واستخراج البترول والغاز الطبيعي وذلك من خلال تقييم الاتفاقيات الحالية.
9- ضرورة العمل على تشجيع الاستثمارات في مجال الصناعات البتروكيماوية وتطوير منتجات جديدة ذات قيمة مضافة عالية، فضلًا عن إنشاء مراكز بحثية متخصصة لدعم الابتكار في صناعة البتروكيماويات.
10- - التوسع في تطبيق التقنيات والابتكارات التكنولوجية الحديثة المطلوبة لتحسين كفاءة الاستكشاف والإنتاج والتوسع في استثمارات استكشاف وتطوير حقول الغاز الطبيعي الجديدة لتعزيز الإنتاج، واستخدام تقنيات حديثة لزيادة كفاءة استخراج الغاز، وتقليل الفاقد من خلال تحسين كفاءة الاستهلاك.
11- تشجيع الصناعات على استخدام تقنيات أكثر كفاءة في استهلاك الغاز الطبيعي.
فيما يتعلق بالأمن المائي والاستدامة البيئية
12- حماية نهر النيل من خلال تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لحماية الموارد المائية وتقليل التلوث، مع وضع تشريعات صارمة لحمايته من النفايات الصناعية والزراعية.
13- العمل على التصدي لآثار ظاهرة تغير المناخ والتكيف معها، والحد من التلوث وتنمية واستدامة الموارد الطبيعية والبدء في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية مع البدء في تنفيذ المرحلة الثانية للخريطة التفاعلية لمخاطر التغيرات المناخية.
فيما يتعلق بتعزيز الثقافة والهوية الوطنية وتجديد الخطاب الديني
14- تعظيم الجانب الأخلاقي في الدعوة إلى الله، وإيلاء الاهتمام بقضايا اللغة والأخلاق والتوثيق وبناء التفكير المستقيم، في صورة خطط واضحة يمكن تنفيذها، ووضع نظام للاستفادة من قدامى العلماء والدعاة لسد الفجوة الكبيرة التي تعاني منها وزارة الأوقاف في أداء مهامها.
15 - الاهتمام بتمثيل وزارة الأوقاف بدعاة في الخارج، سواء أكان ذلك في نشاط المراكز الإسلامية في العالم، أو كان ذلك في إحياء المناسبات الدينية، كشهر رمضان ونحوها.
16 - إنشاء مكتبات علمية بحثية بالمساجد الكبرى، تكون مجهزة بالوسائل التكنولوجية الحديثة، وتخصيص أماكن للقراءة لطلبة العلم.
17 - تعظيم دور المجلس الأعلى للشئون الإسلامية باعتباره من القوة الناعمة التي تفيد الدولة في الداخل والخارج.
18- تفعيل دور المجلس الأعلى للثقافة ولجانه بما يتسق مع تحقيق أهدافه.
19- تدعيم الهيئة العامة للاستعلامات بكافة الإمكانيات اللازمة لتطوير أدائها ويمكنها من القيام بدورها على النحو المأمول في الداخل وعلى المستوى الخارجي.
جدير بالذكر، أن اللجنة الفرعية الخاصة التي ترأسها وكيل المجلس المستشار أحمد سعد، ضمت نحو 42 نائبًا وهم النائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس، ورؤساء اللجان النوعية بالمجلس، وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، وعدد من النواب المستقلين والمعارضة مثل سليمان وهدان، غادة محمود علي، مصطفي بكري، إيرين سعيد، أحمد الشرقاوي، ندي ألفي، أحمد فرغل، أحمد فتحي.
