نص بيان الحكومة أمام مجلس النواب بمقر البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة
ألقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بيان الحكومة، أمام مجلس النواب، بمقر البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور كامل تشكيل الحكومة التي أدت اليمين الدستورية مُؤخرًا، ويشمل برنامج عملها للسنوات الثلاث المقبلة، الذي يأتي تحت عنوان "معًا نبني مستقبلًا مستدامًا".
واستهل رئيس الوزراء بيانه، بتوجيه التحية إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وأعضاء المجلس المُوقّر، ولشعب مصر العظيم، متقدمًا بالتهنئة بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة، داعيًا الله أن تكون سنة خير وبركة على مصر والمصريين كافة، وأن يسود السلام والازدهار أرجاء وطننا الحبيب، متمنيًا للحضور دوام التوفيق في أداء مهامهم الوطنية النبيلة.
كما تقدم الدكتور مصطفى مدبولي بخالص الشكر إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تجديد الثقة بتكليفه بهذه الحكومة الجديدة، معتبرًا أنه تكليف يُحمله المزيد من المسئولية الوطنية التي يجب أن يحرص عليها كل مسئول في هذه الحكومة على كل المستويات الإدارية بالدولة، مؤكدًا أن هذه المسئولية تتزايد أهميتها في هذا الوقت الصعب الذي تتراكم فيه تحديات كبرى يجب أن نواجهها جميعًا بإرادة قوية، وبناء متماسك، وثقة كبيرة في قدراتنا وأفعالنا، كما يجب أن يكون أعضاء الحكومة التي تقف أمام البرلمان لتحظى بثقة أعضائه، في مقدمة الصفوف قولًا وعملًا، ويجب أن يقدموا المثل الأعلى في تحمل المسئولية في خدمة الوطن.
وتقدم رئيس الوزراء أيضًا بخالص الشكر والتقدير لأعضاء الحكومة السابقة على جهودهم المخلصة وتفانيهم في خدمة الوطن والمواطنين، مؤكدًا أن فترة عملهم كانت مليئة بالتحديات، وقد بذلوا خلالها أقصى ما بوسعهم لتحقيق الأهداف المنشودة ودعم الاستقرار والتقدم في البلاد، مضيفًا أن هذه الجهود تشكل أساسًا صلبًا تبني عليه الحكومة الحالية رؤيتها وبرنامجها الجديد.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه يقف اليوم أمام مجلس النواب لتقديم برنامج عمل الحكومة للسنوات الثلاث القادمة، مُجدِّدًا مع النواب العهد على استكمال مسيرة بناء الوطن، وتحقيق تطلعات المواطن المصري، لافتًا إلى أن برنامج عمل الحكومة اعتمد بشكل رئيسي على مستهدفات رؤية مصر ٢٠٣٠، وتوصيات جلسات الحوار الوطني، ومختلف الاستراتيجيات الوطنية، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، حيث تسعى من خلال هذا البرنامج إلى تحسين واقع حياة المواطن بجميع جوانبها، والانتقال إلى مرحلة جديدة من التطوير المستدام الذي يضع وطنَنَا في المكانة التي تليق به.
واستعرض رئيس الوزراء طبيعة التحديات التي تُواجهنا، والتي علينا بادئ ذي بدء أن ندركها، مشيرًا إلى أنها تحديات ذات وجوه متعددة، حيث يرتبط الوجه الأول بإكمال المسيرة التي بدأتها مصر منذ عشر سنوات، والتي بذلت فيها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي جهدًا كبيرًا في تطوير البنية التحتية، ومشروعات الطاقة، واستصلاح الأراضي وتطوير الصناعة، وتطوير العشوائيات، وتوفير الإسكان الاجتماعي لقطاعات عريضة من السكان، وإتاحة شبكة حماية اجتماعية متكاملة للفئات الأكثر احتياجًا، وتطوير خدمات الصحة مع تقديم مبادرات ناجحة في القضاء على الأمراض المُزمنة، والتوسع في إنشاء الجامعات والمدارس، والعمل على تقديم نوعية جيدة من التعليم، وتقديم مبادرات تنموية كبرى مثل مشروع حياة كريمة لتحسين جودة الحياة في القرى، ومبادرة مائة مليون صحة، ومبادرة تكافل وكرامة.
وأضاف: "أما الوجه الثاني فهو يرتبط بتحديات جديدة خلقتها الأزمة الاقتصادية العالمية التي ترتبت على الحرب الروسية الأوكرانية، وما تبعها من تعطل لحركة الأسواق العالمية، وتسببت هذه الأزمة في زيادة غير مسبوقة في الأسعار، وأثرت على مستوى العرض لسلع بعينها، وقد أدى هذا المشهد إلى صور من المعاناة بالنسبة للمواطن في كافة دول العالم، وقد أثبت المواطنون المصريون أنهم على قدر المسئولية، فتحملوا الأمر بقوة وصلابة".
وقال: "ثمة وجهٍ ثالث لهذه التحديات يرتبط بالصراعات التي يشهدها الإقليم، والذي تقف مصر في قلبه، ولا تَخْفى علينا جميعًا الصراعات والحروب التي تنشب هنا وهناك في كل الاتجاهات، والتي كان آخرها الحرب الظالمة التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، حيث تبذل الدولة المصرية جهودًا كبيرة في مواجهة هذه التحديات الإقليمية، وتلعب دورًا بارزًا في الدعوة إلى السلام والوئام، وتبذل قصارى جهدها لوقف الحرب في غزة والعمل على قيام دولة فلسطين المستقلة، وقد كان لهذه الحرب تداعياتها شديدة السلبية على موارد الاقتصاد المصري، وعلى رأسها إيرادات قناة السويس، والتهديدات الحالية لحركة التجارة الدولية في منطقة البحر الأحمر".
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه في ضوء هذه التحديات وغيرها، يمكن القول بحق إن هذه الحكومة الجديدة هي "حكومة تحديات"، ولذلك تضع الحكومة صَوْبَ أعيُنِها خلال المرحلة المقبلة، تكليف السيد رئيس الجمهورية لها بالعمل على تحقيق عددٍ من الأهداف، على رأسها: قضايا الأمن القومي، وبناء الإنسان المصري، والارتفاع بمستوى وعيه الثقافي والاجتماعي، والعمل على توفير متطلبات المواطن المصري من كافة الخدمات خاصة خدمات التعليم والصحة، ومواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، والاستمرار في إكمال المشروعات والمبادرات التي بدأت مع مسيرة مصر التنموية في السنوات الماضية، وبذل كلِّ الجهد للحدِّ من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة سوف تعمل على إكمال المسيرة في إطار هذه التوجيهات، وفي إطار وعيها بالتحديات الكبرى، وتساعد بكل ما تملك في تخفيف وطأة التوترات التي تؤثر على المواطنين المصريين، وتضع هموم المواطن ومعاناته في بؤرة الاهتمام، وتعمل على معالجتها بقوة وحزم، والعمل على فتح صفحة جديدة للعلاقة بين المواطنين وبين الإدارات المحلية والإدارات الحكومية التي تقدم خدمات لهم، كما ستعمل الحكومة جاهدة على خلق تواصل بناء وإيجابي لتكون هموم المواطنين ومشكلاتهم الشغل الشاغل لهذه الحكومة.
وفي هذا الصدد، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة لمست معاناة المواطنين من مشكلة انقطاع الكهرباء، معاهدًا مجلس النواب بأن تعمل الحكومة بكل عزم وإصرار على القضاء على هذه المشكلة نهائيًا خلال نصف العام الأول من برنامجها، كما لمست معاناة المواطنين من ارتفاع الأسعار وبذلت جهودًا كبيرة لضبط الأسواق وسارعت بضخ المزيد من الكميات من السلع لضمان توافرها، وقد أسفرت تلك الجهود عن تراجع معدلات التضخم في الشهرين الأخيرين، وتستهدف الحكومة مزيدًا من التراجع خلال الفترة المقبلة.
وأضاف: "كل ذلك يفرض علينا المزيد من العمل، والمزيد من المشاركة، والثقة، والوعي بأن المسئولية هي مسئولية الجميع لا يُستثنى من ذلك أحد، ومن ثم، فإننا يجب أن نؤمن بشكل دائم بأن العمل من أجل المستقبل، هو مسئولية الجميع، وأن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وكافة المواطنين هي السبيل الأفضل نحو تحقيق الأهداف؛ وأن المصلحة الجمعية للوطن يجب أن تعلو على أي مصلحة".
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في بيانه أمام مجلس النواب، أن برنامج الحكومة المصرية للفترة (2024/2025 – 2026/2027)، الذي وضعت له عنوانًا (معًا نبني مستقبلًا مستدامًا)، يقوم على استكمال البناء والتطوير؛ ليضمن حاضرًا أفضل ومستقبلًا مستدامًا للأجيال القادمة، حيث تسعى الحكومة من خلاله إلى العمل على أربعة محاور رئيسية، وهي: حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، وكذلك بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، بالإضافة إلى بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وأخيرًا تحقيق الاستقرار السياسي والتماسُك الوطني.
واستعرض رئيس الوزراء مُحددات العمل في كل محور من المحاور الأربعة الرئيسية، موضحًا أن المحور الأول المعنىِ بحماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، يتضمن العمل على تحقيق الأمن القومي بمفهومه الشامل، بما يضمن حماية أمن واستقرار الحدود، ودعم القدرات العسكرية لجيشنا في مواجهة التهديدات، وتعزيز أمن البحر الأحمر وقناة السويس، وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والجرائم العابرة للحدود والإتجار بالبشر، فضلًا عن تطوير السياسة الخارجية لمصر، وتعزيز دورها في محيطها العربي والإفريقي والدولي، بالإضافة إلى تعزيز مشاركتها في المنظمات الدولية.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور مصطفى مدبولي على مواصلة الدبلوماسية المصرية جهودها في مُختلف المحافل الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، لا سيما في إطار الأمم المتحدة، وتطبيق مقاربة شاملة لمكافحة الإرهاب تشمل كذلك كافة المحاور الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والفكرية والثقافية والتعليمية، والتنسيق مع مختلف الأطراف الدولية لمكافحة الإرهاب والوقاية منه، وبناء قدرات الدول في هذا المجال.
كما أكد الحرص على الاستمرار في تعزيز العلاقات المصرية العربية سواء مع دول الخليج أو مع دول المشرق والمغرب العربي، وكذلك دول الجوار الجغرافي، على المستوى الثنائي وعبر جامعة الدول العربية، اتصالًا بالأهمية الاستراتيجية لتلك العلاقات وباعتبارها صمام أمن للمنطقة وشعوبها ككل وبهدف صيانة والحفاظ على الأمن القومي العربي، مع المبادرة نحو التفاعل والإسهام، قدر المستطاع، في تشكيل توازنات إقليمية والاضطلاع بأدوار وساطة بما يسهم في ترسيخ موقع مصر كفاعل رئيسي في المشهد الإقليمي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة ستسعى بجدية خلال فترة البرنامج، لتعظيم الشراكات الاستراتيجية الدولية والتجمعات الدولية التي انضمت لها مصر حديثًا، حيث يُعزز الانضمام إلى هذه التجمعات والتحالفات الدولية من موقف مصر على الساحة العالمية ويتيح فرصًا جديدة للتعاون في مختلف المجالات الاقتصادية، السياسية، والاجتماعية، كما تدعم التنمية المستدامة، وتحسين الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل جديدة وتساهم في تبادل الخبرات والتكنولوجيا وتعزز القدرات الوطنية لمواجهة التحديات العالمية المتزايدة، هذا إلى جانب، الاستمرار في سياسات التوازن الاستراتيجي التي تنتهجها الدولة المصرية في ظل حالة الاستقطاب الدولي، ومواصلة الدور المصري الرائد في إطار النظام متعدد الأطراف، والعمل من خلال المجموعات السياسية والإقليمية للدفاع عن المصالح المصرية في المحافل الدولية.
وشدد رئيس الوزراء على أنه باعتبار أمن مصر المائي، والأمن الغذائي، وأمن الطاقة، والأمن السيبراني، جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي؛ فإن المحور الرئيسي الأول من برنامج الحكومة يشمل العمل على تحقيق حماية أمن مصر المائي من خلال تعزيز التعاون الثنائي مع دول حوض النيل والقرن الإفريقي، وعدم التفريط في حصة مصر من مياه النيل والتي تمثل الحياة لكل المصريين، وتقليل الفاقد من المياه وترشيد استخدام مياه الري، وحماية الموارد المائية من التلوث، هذا فضلًا عن الأمن الغذائي وزيادة المخزون من المحاصيل الاستراتيجية، ورفع جودة المنتجات الزراعية، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.
كما يَتضمَّن هذا المحور أيضًا أمن الطاقة من حيث: تأمين وتنويع موارد الطاقة التقليدية والمتجددة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والبنية التحتية، وتطوير شبكات نقل وتوزيع الطاقة بما فيها الشبكات الاقليمية مع دول جوار، مع تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، وتطوير الثروة المعدنية والبترولية وصناعة البتروكيماويات، ويهدف المحور الأول أيضًا إلى تعزيز الأمن السيبراني، والأطر التنظيمية والتشريعية، والتعاون الدولي في مجال الأمن السيبراني، هذا فضلًا عن تعزيز القوة الناعمة لمصر، وصورة مصر الدولية والأداء المصري في المجالات الثقافية والإعلام والاتصال، مؤكدًا حرص الحكومة على ترسيخ الثقافة والهُوية الوطنية، وتجديد الخطاب الديني، وتعميق الوعي الثقافي والإبداعي.
وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال بيانه أمام مجلس النواب، إلى المحور الرئيسي الثاني ضمن برنامج عمل الحكومة، والمَعنِي ببناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، مشيرًا إلى أن هذا المحور يَتضمَّن عدة محاور فرعية، وهي: الحماية الاجتماعية، والصحة، والتعليم، وتمكين الشباب والمرأة، والتشغيل والقوى العاملة، والإسكان والمرافق.
وأكد رئيس الوزراء في هذا الصدد، أن الحكومة وضعت رؤية استراتيجية متكاملة لبناء الإنسان المصري، إيمانًا بدوره الرئيسي في عملية التنمية الشاملة، حيث يأتي هدف توفير مظلة الحماية الاجتماعية على رأس أولويات برنامج العمل، وذلك من خلال: تحسين مستوى معيشة الأسر، والعمل على التمكين الاقتصادي لها، والتوسع في تمويل المشروعات المُنتِجَة لتلك الأسر والمُولِّدة لفرص العمل، مشيرًا إلى الاستمرار في تقديم برامج الحماية الاجتماعية، وتوسيع نطاق تغطيتها، وتوجيهها للأسر المستحقة، هذا بالإضافة إلى حماية وتمكين العمالة غير المنتظمة، مع التأكيد على مدِّ مِظَلَّة الحماية لتشمل كبار السن وذوي الهمم الذين تسعى الحكومة إلى تمكينهم اقتصاديًّا وإدماجهم اجتماعيًّا.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة ستستكمل تنفيذ الأهداف الاستراتيجية لقطاع الصحة؛ للنهوض به خلال المرحلة المقبلة، والتوسُّع في مِظَلَّة التأمين الصحي الشامل على مستوى المحافظات، وإتاحة خدمة صحية متميزة وعالية الجودة، ورفع كفاءة العاملين فيه، كما تحرص الحكومة على الارتقاء بجودة المنظومة التعليمية، ورفع كفاءة المؤسسات التعليمية، والعمل على رفع كفاءة وأداء المعلمين وتدريبهم على أحدث الأساليب التعليمية، مع التأكيد على إتاحة التعليم للجميع، وتعزيز دور البحث العلمي في الجامعات والمراكز البحثية، وتنويع مصادر التمويل له.
وفي هذا السياق، أشار رئيس الوزراء إلى إعطاء الأولوية لإنشاء المدارس الجديدة بالمناطق الأعلى كثافة من حيث الطلاب والمناطق النائية، مع إيلاء اهتمام بالتعليم الفني لتخريج طلاب مزودين بأحدث المهارات والتقنيات، واستهداف إنشاء أكثر من 60 مدرسة فنية وتكنولوجية حتى عام 2026 في إطار من الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل تلك المدارس، كما تستهدف الحكومة التوسع في مدارس النيل والمتفوقين، وإضافة 100 مدرسة جديدة من المدارس اليابانية حتى عام 2026، لتقدم مناهج تعليمية متطورة، مع إتاحة فرص الالتحاق بها لأبنائنا الطلاب من الأسر المتوسطة.
وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تحرص على التوسُّع في مؤسسات التعليم العالي، وخاصة التي تقدم برامج تعليمية حديثة، ويحظى التعليم التكنولوجي باهتمام كبير، حيث تسعى إلى التوسع في إنشاء جامعات تكنولوجية مُجهزة بأحدث الأجهزة والوسائط التكنولوجية بما يتوافق مع المعايير العالمية، لتأهيل خريجين قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل، كما تُؤمِنُ الحكومةُ بأهمية دور الشباب والمرأة؛ حيث يستهدف البرنامجُ تعزيز دور الشباب من خلال تمكينهم اقتصاديًّا واجتماعيًّا وسياسيًّا، إلى جانب الارتقاء برأس المال البشري، كما تستهدف التمكين الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للمرأة من خلال توفير فرص الترقي العملي والعلمي لها، وتشجيعها على ريادة الأعمال، هذا إلى جانب الاهتمام بصحة المرأة من خلال التوسُّع في تقديم برامج الرعاية الصحية لها بمختلف مراحلها العمرية، مع التوسُّع في توفير خدمات الصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة في كل أنحاء الجمهورية، خاصة في المناطق الفقيرة.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص الحكومة على زيادة فرص العمل، وخفض معدل البطالة، الذي تراجع إلى 6.7% خلال الربع الأول من عام 2024؛ وهو أقل معدل بطالة خلال العشرين عامًا الماضية، لافتًا إلى سعي البرنامج لرفع كفاءة المشتغلين في سوق العمل من خلال مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى تسهيل التوظيف وخلق فرص عمل من خلال تحسين بيئة الأعمال وتحفيز الإنتاجية وتنمية القطاعات الرائدة كثيفة العمالة، مع تحسين أوضاع العمالة المصرية بالخارج.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة أولَت اهتمامًا خاصًّا بسياسات الإسكان والمرافق والتخطيط العمراني، وتستهدف في هذا الإطار، التوسُّع في المدن المستدامة ومدن الجيل الرابع، والارتقاء بمستويات التحضُّر والتطور العمراني مع ضمان الاستدامة البيئية، لافتًا إلى أن الحكومة وقد انتهت بالفعل من تطوير المناطق غير الآمنة فسيكون التركيز على تطوير المناطق غير المخططة، مع توفير المسكن الملائم لمختلف شرائح الدخل، هذا فضلًا عن العمل على سرعة توفير خدمات صرف صحي لجميع المواطنين، وتنمية وتطوير القرى المصرية.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى المحور الرئيسي الثالث لبرنامج عمل الحكومة، والمَعنِي ببناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، مشيرًا إلى أنه يَتضمَّن ثلاثة محاور فرعية، هي: ترسيخ دعائم النهوض الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص، وضبط الأسعار والحدُّ من التضخم.
وأكد رئيس الوزراء أن بناء اقتصاد مرن قادر على مواجهة التقلبات والتغيرات العالمية المتسارعة، ولديه مقومات الانطلاق والنمو المستدام، وجاذب للاستثمار المحلي والأجنبي، يُعَدُّ من أهم المحاور التي يعمل البرنامج الحكومي على تحقيقها، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت صمود الاقتصاد المصري في مواجهة العديد من الأزمات الخارجية والداخلية، واستطاعت الدولة تجاوزها بفضل برامج الإصلاح الهيكلي التي تبنتها الحكومة والسياسات والإجراءات الداعمة لمناخ الاستثمار.
وفي هذا الإطار، أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تستهدف في العام الأول من برنامج عملها، تحقيق معدل نمو يبلغ 4.2%، على أن تحقق معدلات نمو تتجاوز 5% كمتوسط خلال فترة البرنامج، مع التحول نحو دور أكبر للقطاع الخاص في توليد الناتج وفرص العمل، وتحقيق نمو احتوائي قادر على خلق المزيد من فرص العمل اللائقة، ومواصلة دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، فضلًا عن خلق اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، ومنع الممارسات الاحتكارية.
ولفت إلى أن الحكومةُ تُواصِل مسيرة الإصلاح الاقتصادي عبر تبنِّي إصلاحات اقتصادية كُليَّة، وذلك من خلال الانضباط المالي وتعزيز الاستدامة المالية، وزيادة الإيرادات العامة بنحو 16% في المتوسط سنويًّا حتى عام 2026/2027، وترشيد ورفع كفاءة الإنفاق العام، وخفض إجمالي الدين العام، وتعزيز الشفافية المالية، كما سيعمل البرنامج على ضمان التمكين الاقتصادي والتنمية المكانية المتوازنة؛ فمن المستهدف خفض فجوة النوع في سوق العمل ورفع نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة إلى 19% بحلول عام 2026/2027، وزيادة معدلات التشغيل إلى ما لا يقل عن 37% في محافظات الوجه القبلي، و45% في المحافظات الحدودية.
هذا، وتستهدف الحكومة زيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال مضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى إجمالي الاستثمارات العامة إلى نحو 55% عام 2026، وأن تصبح مصر مركزًا عالميًّا لإنتاج الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030، كما ستعمل الحكومة على حفز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وفي هذا الإطار تتبنى استراتيجية قومية للاستثمار (2024 - 2030) تهدف إلى تشجيع الاستثمار في عدد من القطاعات ذات الأولوية الداعمة للمستهدفات القومية للنمو الاقتصادي، مع زيادة الاستثمارات الخاصة إلى مستويات تتراوح ما بين 60% و65% من إجمالي الاستثمارات، ورفع معدل النمو السنوي للاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى نحو 14%، هذا فضلًا عن ربط الحوافز والإعفاءات الضريبية للاستثمار المحلي والأجنبي المباشر بالأنشطة والصناعات المستهدفة وكذلك بنسبة صادراتها للخارج. بالإضافة إلى استكمال العمل على تطوير المنظومة الجمركية بعناصرها كافة، وزيادة فعالية جميع الأجهزة الرقابية؛ لتخفيض زمن الإفراج الجمركي.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستواصل مسيرة الإصلاح الهيكلي والمؤسسي، حيث تعمل على تطوير هيكل النشاط الاقتصادي، لنتحول إلى اقتصاد تنافسي من خلال تعميق الصناعات المحلية، وتوطين الصناعات المتقدمة، والاستفادة من المزايا التي تتمتع بها مصر في عددٍ من القطاعات التي يأتي على رأسها قطاعات الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفى سبيل تحقيق ذلك تتبنّى الحكومة سياسات تستهدف زيادة نصيب قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 38% في عام 2026/2027.
كما أكد أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا لتطوير الصناعة الوطنية كأحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيرًا إلى أن الجهود المبذولة تضمنت تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات البيروقراطية لدعم المستثمرين المحليين والأجانب، وتشجيع الابتكار والتكنولوجيا في قطاع الصناعة، كما تم إطلاق مبادرات لتعزيز قدرات الصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة تنافسيتها في الأسواق المحلية والدولية.
وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة ركزت على تحديث البنية التحتية الصناعية وتوفير التدريب المهني المتقدم للعمال، بهدف خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الإنتاجية، وتهدف من هذه الجهود إلى تحقيق نمو اقتصادي متوازن وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، حيث وضعت برنامجًا لتحفيز وزيادة الإنتاجية وتنمية القطاعات الرائدة كثيفة العمالة، تعمل من خلاله على تعميق التصنيع المحلي في الصناعات كثيفة العمالة، وتتبنى تنفيذ برنامج قومي بقيادة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ لزيادة مستويات الإنتاجية وفق مستهدفات واضحة بالتركيز على القطاعات الاقتصادية الرائدة.
ولفت إلى أن الحكومة اتخذت خطواتٍ جادة لتنفيذ خطة استثمارية لتوطين وتعميق الصناعة المحلية لنحو 152 فرصة استثمارية محددة على المستوى القومي بهدف توطين وتعميق التصنيع المحلي، بالإضافة إلى إطلاق خريطة استثمارية شاملة وديناميكية، تعرض جميع الفرص الاستثمارية في صورة مشروعات قابلة للتمويل موزعة على مستوى المحافظات.
واتصالًا بالمحور الرئيسي الثالث لبرنامج عمل الحكومة، والمَعنِي ببناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمام مجلس النواب، سعي الحكومة المستمر لزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، وتستهدف في هذا الإطار زيادة معدل نمو الصادرات بما يتجاوز 15% سنويًّا، من خلال تحفيز الصادرات السلعية والبترولية وتعزيز الصادرات الخدمية.
كما أكد أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا لقطاع الزراعة والذي كان أحد القطاعات الرئيسية في برنامج الإصلاحات الهيكلية، وقد شهد تطورُا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، وتستهدف في برنامجها تنمية القطاع الزراعي والصناعات الزراعية من خلال التوسع الأفقي وتوسيع مساحة الأراضي الجديدة المستصلحة في المناطق الصحراوية باستخدام الموارد المائية الجوفية وإعادة تدوير مياه الصرف الزراعي، كما تتبنى تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل الزراعية، وتعمل على تحسين إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية من خلال استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية وقليلة الاحتياج المائي ومتحملة للتغيرات المناخية.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تضع نُصب أعينها ما تتمتع به مصر من مزايا وفرص في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعمل على تأهيل الموارد البشرية للعمل في ذلك القطاع الواعد من خلال مضاعفة أعداد المتدربين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتصل إلى مليون متدرب بحلول عام 2030، وزيادة أعداد المتدربين في نوادي تكنولوجيا المعلومات، وتسعى إلى التوسع في إقامة مراكز إبداع مصر الرقمية بهدف الوصول إلى مركز في كل محافظة، كما تعمل على تعميق الصناعات التكنولوجية المُتخصصة من خلال توفير التسهيلات والحوافز للشركات الأجنبية لتصنيع هواتف المحمول الذكية وأجهزة الحاسب اللوحي، وصناعة السيارات الكهربائية، وإنشاء مراكز تميز لشركات عالمية متخصصة، واحتضان العديد من الشركات الناشئة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة ستستمر في بذل جهودها الدؤوبة لتحقيق هدف جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2028، وذلك من خلال تنفيذ استراتيجيات متعددة تهدف إلى تعزيز القطاع السياحي وجعله أكثر تنافسية واستدامة، وتشمل هذه الجهود تطوير البنية التحتية السياحية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسياح، وتوسيع العروض السياحية لتشمل مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والترفيهية والبيئية، كما تعمل الحكومة على الترويج لمصر كوجهةٍ سياحية عالمية من خلال حملات تسويقية دولية ومشاركات فعالة في المعارض السياحية العالمية، حيث إن تحقيق هذا الهدف سيسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة وزيادة الدخل القومي.
وأضاف أن برنامج العمل يستهدف أيضًا تحويل مصر إلى مركز عالمي للوجستيات والتجارة، من خلال تبنِّي العديد من الإجراءات التي منها: إنشاء مراكز لوجستية دولية مُتكاملة بجوار الموانئ البحرية، من خلال تطوير 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج (الصناعي، الزراعي، التعديني، الخدمي) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة، فضلًا عن تطوير الموانئ البحرية من خلال إنشاء أرصفة جديدة ليصل إجمالي أطوال الأرصفة بالموانئ البحرية إلى 100 كم، وتطوير الأسطول البحري المصري ليكون قادرًا على نقل 20 مليون طن بضائع متنوعة سنويًا، كما تعمل الحكومة على تكوين شراكات استراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية العالمية لضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية على الموانئ المصرية، واستكمال مخطط تنفيذ إنشاء عدد 31 ميناءً جافًا ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستواصل جهودها في تعزيز قطاع التشييد والبناء من خلال استمرار إعمال منظومة التخطيط العمراني، وتبسيط وتسريع عمليات الترخيص والموافقة على مشروعات البناء من خلال تنفيذ منصات رقمية لتقديم الطلبات والموافقات، كما تعمل على تفعيل تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وقد أطلقت الحكومة المنظومة الالكترونية لقانون التصالح في إطار الحرص على تقديم الخدمات للمواطنين بطريقة ميسرة وبسيطة، كما ستعمل خلال البرنامج على بناء نحو 500 ألف وحدة سكنية بديلة بالمناطق غير المخططة، هذا بالإضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والتنمية العمرانية.
كما أكد حرص الحكومة الدائم على زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، حيث استهدفت من أجل ذلك عددًا من البرامج الرئيسية تتمثل في: مواصلة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول، وتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها، وتعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة، وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والاستمرار في برنامج الطروحات، فضلًا عن تعزيز المنافسة العادلة في الأسواق الإنتاجية، وتحسين بيئة الأعمال، وتسهيل الأعمال التجارية، مع تبنِّي سياسات وبرامج تستهدف جذب الاستثمارات، وتبسيط الإطار التشريعي والتنظيمي.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الأزمات الاقتصادية المتلاحقة تسبَّبت في ارتفاع معدلات التضخم على المستوى العالمي، معتبرًا أن مصر لم تكن بِمَعزِل عن هذه الأزمات؛ فقد شهدت الأسواق المصرية ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار العديد من السلع والمنتجات، ومع انحسار الضغوط التضخمية خلال عام 2024 استهدفت الحكومة تنفيذ مجموعة برامج، يأتي على رأسها ضمان توافر جميع السلع في الأسواق المحلية، والتوسُّع في الإنتاج الزراعي والغذائي مع ضمان تحقيق الاستقرار السعري، هذا فضلًا عن تطوير منظومة سلاسل التوريد، ورقمنة أسواق السلع الرئيسية، مشيرًا إلى أننا لمسنا مؤخرًا تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية ليسجل 27.4% في مايو 2024 بعد أن وصل إلى 39.7% في أغسطس 2023، مؤكدًا استمرار جهود الحكومة لخفض هذا المعدل وتخفيف الأعباء على المواطنين.
وأضاف أن الحكومة ستسعى باستمرار نحو رفع كفاءة الأداء الحكومي، وقد استهدفت عددًا من البرامج يأتي في مقدمتها: دعم التحول الرقمي من خلال تعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع القطاعات عبر تطوير بنية تحتية رقمية قوية تشمل شبكات اتصالات فائقة السرعة ومراكز بيانات آمنة وبرامج وخدمات رقمية سهلة الاستخدام، ومواصلة ميكنة منظومة الخدمات الحكومية الرقمية في جميع الخدمات الاستراتيجية والحيوية بالنسبة للمواطن، كما ستعمل على تطوير وتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي في قطاعات الرعاية الصحية، والتعليم، والزراعة، والنقل، والخدمات اللوجستية، وفي خدمة العملاء والشكاوى الحكومية، بالإضافة إلى تطوير برامج تدريبية لرفع القدرات والمهارات في مجال الذكاء الاصطناعي.
ووصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال بيانه أمام مجلس النواب، إلى المحور الرئيسي الرابع لبرنامج عمل الحكومة، والمتمثل في "تحقيق الاستقرار السياسي والتماسُك الوطني"، مشيرًا إلى أنه يأتي من منطلق كون استقرار الدولة المصرية يعتمد على قدرة مؤسسات الدولة على التكيُّف مع حركة التفاعلات في المجتمع، ومواجهة التحديات الداخلية والتهديدات الخارجية الرامية إلى استغلال المجتمع أو فرض أوضاع غير مقبولة عليه.
ولتحقيق ذلك، أكد رئيس الوزراء أن برنامج عمل الحكومة في هذا المحور يقوم على مبادئ رئيسية حاكمة تضم: دولة ديمقراطية مدنية، تقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون، وإعلاء قيم المساواة والعدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية، وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وتدعم الحقوق والحريات. ودولة تُعلي من قيمة المواطن، وتسعى إلى بناء الإنسان المصري بناء متكاملًا صحيًّا وعقليًّا وثقافيًّا. ودولة قوية تمتلك القدرات الشاملة عسكريًّا وسياسيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا، وتسعى إلى تحقيق السلام والاستقرار والتنمية. ودولة ذات مكانة رائدة إقليميًّا ودوليًّا، تقوم بدور فاعل في مختلف القضايا الإقليمية، وتحقق التوازن في علاقاتها الخارجية.
ومن هذا المنطلق، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا المحور تَضمَّن تعزيز المشاركة السياسية والحكم الرشيد، وذلك من خلال دعم اللامركزية وتمكين المجتمع المحلي، عن طريق العمل على سرعة إصدار قانون المجالس الشعبية المحلية وسرعة إجراء انتخاباتها، والتوافُق على النظام الانتخابي للمجالس الشعبية المحلية، بالإضافة إلى إتاحة آليات وتدابير لإشراك المواطنين في التخطيط وإدارة المشروعات والمرافق، عبر تشكيل لجان التخطيط التشاركي الذي أسهمت تجربة حياة كريمة في توضيح وترسيخ معانيه.
وتؤكد الحكومة أهمية تعزيز التواصل السياسي مع كافة مكونات المجتمع المصري كجزء من استراتيجيتها لتحقيق الشمولية والوحدة الوطنية، وتسعى من خلال هذا التوجه إلى فتح قنوات حوار فعالة مع جميع الأطياف والفئات المجتمعية لضمان مشاركة واسعة في عملية صنع القرار وتعزيز التفاهم المشترك، ويشمل هذا التواصل؛ الاجتماعات الدورية مع مجلس أمناء الحوار الوطني، وممثلي المجتمع المدني، والنقابات، والأحزاب السياسية، والشباب، والمرأة، والمجموعات المهمشة، لضمان سماع أصواتهم وتلبية احتياجاتهم، كما تلتزم الحكومة بتعزيز الشفافية وتوفير المعلومات اللازمة للمواطنين حول السياسات والقرارات الحكومية، مما يسهم في بناء الثقة وتعزيز الانتماء الوطني.
كما أكد رئيس الوزراء على تعزيز حقوق الإنسان من خلال الاهتمام بالفئات الأَوْلَى بالرعاية، وتفعيل القانون رقم 19 لسنة 2024 الخاص برعاية حقوق المسنين وإصدار لائحته التنفيذية، مع مواصلة العمل على ضمان عدالة توزيع ثمار التنمية، ودعم تحقيق التنمية في المحافظات الحدودية، بما يضمن اندماجها في المشروعات القومية الضخمة، مع التركيز على نشر روح التسامح لتقليل جميع أشكال العنف في المجتمع، وتعزيز التواصل بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان.
وأكد أيضًا أن الحكومة ستحرص على تعزيز البنية التشريعية التي تكفل للمجتمع المدني ممارسة دوره بحرية واستقلالية، والنظر في التعديلات المقدمة من خلال المرحلة الأولى للحوار الوطني، وكذلك تفعيل دور النقابات المهنية، فضلًا عن تعزيز ثقة المواطنين بالحكومة، وخاصةً فيما يتعلق بتعزيز مشاركة الشباب والمرأة في الحياة السياسية والاقتصادية، وذلك من خلال طرح مبادرات لتعزيز المشاركة السياسية للشباب والتوعية بحقوقهم المدنية والسياسية، هذا، وتؤكد الحكومة على بناء أواصر الثقة بين المواطن والدولة، وذلك من خلال: تعميق الشفافية والمُساءَلة المجتمعية، والاستجابة لمطالب واحتياجات المواطنين، وتعزيز سيادة القانون، مع مواصلة التوسـُّع فـي أعمـال مَيْكَنـة إجـراءات التقاضـي فـي المحاكـم والجهـات المعاونـة لهـا.
وعقب استعراض محددات محاور برنامج عمل الحكومة، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه أراد أن يبعث من خلال هذا المجلس الموقر رسالة اطمئنان إلى أبناء مصر الأعزاء، مؤكدًا على عددٍ من الأمور الهامة التي يجب أن نضعها معًا نصب أعيننا ونحن نكمل المسيرة في المستقبل، حيث أكد أن مصر قادرة، وتمتلك من الثروات الطبيعية والبشرية، ومن الإمكانات ما يجعلها قادرة على أن تكمل مسيرتها في المستقبل بكل ثقة واطمئنان، لافتًا إلى أن كل الإنجازات التي تتم على هذه الأرض، هي إنجازات الشعب المصري كما يؤكد السيد الرئيس دائمًا، وما الأفراد كبيرهم وصغيرهم إلا تروس في الآلة المصرية الكبيرة، آلة الشعب الذي صنع الحضارة، والذي لا يزال يصنعها، كما أن التكاتف بين الشعب والحكومة، والتماسك الاجتماعي، والالتفاف حول هدف واحد هو الوسيلة الهامة لتحقيق النجاح.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة سوف تعمل بكل قوتها لتنفيذ توصيات فخامة الرئيس، وأن تستلهم من المراجعة المستمرة من مجلس النواب الذي يؤدى دوره الرقابي، مسارات لتطوير الأعمال المختلفة، كما أن الحكومة سوف تعمل على متابعة مشاكل المواطنين والتعرف على حاجاتهم والعمل على حلها، وسوف تواجه بكل حزم أي تجاوز من جانب الجهاز الإداري أثناء أداء الخدمات للمواطنين.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة ستضع بين أيدي مجلس النواب وثيقةً تفصيليةً لبرنامج عمل الحكومة تضم أكثر من 300 صفحة توضح بشكل جلي مسارات وبرامج عملها، والتي استعرض في هذا البيان جزءًا يسيرًا منها، مؤكدًا: "نرحب بجميع الآراء والتوصيات عقب دراسة البرنامج من مجلسكم المُوَقر، لنُقِرَّ معًا مسارات عمل الحكومة للفترة القادمة، ونحوزَ ثقةَ أعضاءِ السلطة التشريعية ممثلي الشعب".
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تتعهد بالالتزام برفع تقارير متابعة الأداء والنتائج إلى البرلمان بشكل دوري، لضمان الشفافية والمساءلة وتحقيق الأهداف المنشودة، كما ستعمل الحكومة على عقد مؤتمرات صحفية مُنتظمة لإعلان هذه النتائج وتوضيحها للرأي العام المصري بكل وضوح وشفافية، معتبرًا أن هذا الالتزام يأتي في إطار حرص الحكومة على التواصل المستمر مع المواطنين واطلاعهم على كافة المُستجدات المتعلقة بتنفيذ البرامج والمشاريع الوطنية، مما يعزز الثقة المتبادلة ويضمن تحقيق التنمية المستدامة والشاملة في كافة المجالات.
واختتم رئيس الوزراء بيانه أمام مجلس النواب، قائلًا: "إننا نشهدُ اليومَ بدايةَ مرحلةٍ جديدةٍ من العمل الوطني، نؤكد فيها التزامَنا بتحقيق ما تعاهدنا عليه، ونسير بخطى واثقة لتحقيق مستهدفات برنامج عملِنا في المدى الزمني المُحدَّد، مستندين إلى نهج تنموي مستدام يُلبي احتياجات الحاضر ومتطلبات المستقبل".
وأضاف: "نتطلع معًا إلى غدٍ أفضل، نتشارك من أجل استكمال مسيرة بناء وطننا، ونعمل جميعًا بتفانٍ وإخلاص، واضعينَ رفعةَ الوطن صوب أعيُنِنا، وصالحَ المواطن على رأس أولوياتنا، موقنين بأنَّ اللهَ لا يُضِيعُ أجرَ مَن أَحسَنَ عَملًا".
