أبوالغيط: تم منع مجلس الأمن من اتخاذ موقف أخلاقي لوقف العدوان الجنوني على غزة
أعرب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية عن تقديره للدول الـ 99 التي شاركت في رعاية مشروع القرار بشأن الدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة، وكذلك الأعضاء الـ13 في مجلس الأمن الذين يؤمنون باحترام القانون الدولي.
وقال أبو الغيط في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي أكس "لقد مُنع مجلس الأمن للأسف من اتخاذ الموقف السياسي الأخلاقي الصحيح لوقف هذا العدوان الجنوني".
وكان مجلس الأمن الدولي قد فشل في تمرير مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار فى قطاع غزة، بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض «الفيتو» ضد القرار.
وكانت النتائج النهائية لعملية التصويت على القرار: «13 دولة صوتت لصالح القرار، فيما امتنعت بريطانيا عن التصويت، والولايات المتحدة التي استخدمت حق الفيتو ضد القرار».
ويدعو مشروع القرار إلى وقف فورى لإطلاق النار فى قطاع غزة لدواع إنسانية، كما أكد المشروع ضرورة الإفراج الفورى وغير المشروط عن جميع المحتجزين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وفي سياق متصل أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، أنها تنظر بخطورة بالغة لفشل مجلس الأمن الدولي، في اتخاذ قرار وقف إطلاق النار الإنساني في قطاع غزة للمرة الثانية منذ بدء العدوان الإسرائيلي بسبب "الفيتو" الأمريكي.
واعتبرت الوزارة، في بيان صحفي، أن هذا فشل في حماية المدنيين الفلسطينيين، وإجحاف بحق القانون الدولي وقواعده الخاصة بالحروب، كما أنه امتداد لازدواجية معايير دولية بائسة تمييزية بين المدنيين في العالم، وانتقائية في تطبيقات القانون الدولي وفقًا لهوية الجلاد والضحية، بما يعني إعطاء إسرائيل المزيد من الوقت لمواصلة عدوانها على الفلسطينيين دون أي اعتبار للقانون الدولي، والمطالبات الدولية المتواصلة لحماية المدنيين، وتوفير احتياجاتهم الإنسانية الأساسية بشكل مُستدام.
وثمنت الوزارة، موقف الدول كافة التي وقفت إلى جانب مشروع القرار، والتي عبرت بمواقفها عن شبه إجماع دولي على وقف العدوان، كما شكرت أكثر من 100 دولة شقيقة وصديقة تبنت هذا القرار، وأيدت وقف إطلاق النار فورًا.
وأكدت دولة فلسطين، مواصلتها بذل جهودها السياسية والدبلوماسية والقانونية الدولية على المسارات كافة وبالشراكة التامة مع المجموعة العربية والإسلامية الشقيقة، ودول عدم الانحياز، وجميع الدول الصديقة لوقف حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني وحماية المدنيين الفلسطينيين، وتأمين احتياجاتهم الأساسية، ومنع التهجير، في إطار حشد أوسع جبهة دولية ضاغطة لإنهاء الاحتلال والحصار الظالم على الشعب الفلسطيني، ولتمكينه من ممارسة حقه في تقرير مصيره بحرية تامة.