الكويت: يجب أن يكون الشرق الأوسط خالي من السلاح النووي

جددت الكويت تأكيد موقفها الثابت والمبدئي تجاه قضايا الحد من انتشار الأسلحة ونزعها بجميع أصنافها وأشكالها، داعية الى إنشاء مناطق خالية من السلاح النووي ومنها منطقة الشرق الاوسط بصفة خاصة بما يدعم ويعزز فرص السلام والأمن والاستقرار فيها.

وأوضح السفير البناي في كلمة دولة الكويت التي ألقاها أمام المؤتمر العاشر لاستعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وفقا لوكالة الأنباء الكويتية، اليوم الخميس، أن ذلك يأتي انطلاقا من التزام الكويت المطلق باحترام الاتفاقيات والمواثيق الدولية وإيمانها الدائم بأهمية تدعيمها والحفاظ عليها.

وأضاف بعد ذلك "يتفق العالم على أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية هي حجر الأساس لمنظومة عدم الانتشار ونزع السلاح النووي.. ونحن بأمس الحاجة اليوم لتأكيد مصداقية هذه المعاهدة والحفاظ على فاعليتها ولا سيما أمام التطورات التي نشهدها ونحن نعاصر ذكراها ال50"، مضيفا "أمام هذا المؤتمر فرصة سانحة لإحراز تقدم حقيقي من خلال تنفيذ الالتزامات التي قطعتها الدول على نفسها وخاصة الدول الحائزة على الأسلحة النووية في تبنى خطة عمل طموحة تعوض الفرص التي مضت وضاعت".

وأشار إلى أن الخطة يجب أن تطرح أهدافا محددة وملموسة في مجال نزع السلاح النووي الذي يعد الأولوية التي حددها المجتمع الدولي منذ الدورة الأولى المكرسة لنزع السلاح للجمعية العامة عام 1978 في هدف تعزيز تنفيذ هذه المعاهدة المحورية بما يحافظ على مصداقيتها واستدامتها، مشيرا إلى التطورات المتسارعة والخطيرة التي شهدها العالم في الفترة الماضية والمتضمنة إعلان بعض الدول الحائزة على السلاح النووي عن الاستمرار بتطوير وتحديث ترساناتها النووية وتمسكها بسياسة الردع النووي وجعلها جزءا من العقائد العسكرية وتزايد التوترات على الساحة الدولية بجانب استمرار التحديات التي تواجه المنظومة الدولية لمنع الانتشار النووي.

وأكد البناى ضرورة متابعة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2231 الخاص بالتحقق والرصد في إيران، داعيا الأطراف المعنية في الاتفاق النووي الإيراني إلى العودة لطاولة المفاوضات بهدف الوصول لاتفاق التحقق من سلمية البرنامج النووي الإيراني في طريق تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وتابع السفير البناي: "لقد ساهمت دولة الكويت في الجهود التي دفعت بها الدول العربية لتنفيذ قرار عام 1995 وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط... فقد أقر مؤتمر المراجعة لعام 2010 وبالتوافق خطة عمل لتنفيذ قرار الشرق الأوسط"، مضيفا أن المؤتمر كلف الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك والدول الثلاث التي تبنت القرار بعقد مؤتمر لإنشاء المنطقة ليكون بداية مسار تفاوضي لإنشائها.

وأوضح أن غياب الإرادة السياسية والجدية من قبل كل من الأطراف المكلفة بعقد المؤتمر أدى إلى إفشال عقده في موعدة وتأجيله إلى أجل غير مسمى، مشيرا إلى أن دولة الكويت تؤكد على أن قرار 1995 حول الشرق الأوسط الذي تم على أساسه التمديد اللانهائي للمعاهدة يبقى ساري المفعول حتى تتحقق غاياته وأغراضه، وأن مسؤولية تنفيذ القرار تقع على عاتق الجميع.