إجراءات تم اتخاذها من وزارة المالية لدعم القطاعات والفئات المتضررة.. تعرف عليها

اشتمل البيان المالي المقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط إلي مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي أبرز الاجراءات التي تم اتخاذها لدعم القطاعات والفئات المتضررة:

1- استهداف تعديل منظومة الضرائب على الاجور والمرتبات مع زيادة حد الإعفاء من الضريبة بنسبة 25٪ من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه للتخفيف عن المواطنين.

2- تحمل الخزانة العامة للدولة لقيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة 3 سنوات بقيمة 375 مليار جنيه.

3- اقتراح تعديلات على مشروع قانون الضريبة على الدخل لتنشيط البورصة المصرية وتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية والأحكام والإجراءات المقررة حتى 31 ديسمبر المقبل والعمل على إعفاء صناديق الاستثمار والأوعية المستثمرة في البورصة من الضريبة، وغيرها من الإجراءات على جانب الايرادات العامة سواء الضريبية أو الغير ضريبية التي مـن شـأنـها تخفيف آثار الأزمة الحالية على المواطنين والحفاظ على النشاط الاقتصادي المحلي.