التعويض يصل إلى 15%.. حالات الحصول على المنح وفقا لقانون المعاشات الجديد
فى محاولة لتعزيز الحماية الاجتماعية، ومساندة الفئات الأكثر احتياجا، لاسيما في ظل الأزمات التي تضرب العالم، وأثرت بشكل كبير على الدخول وتسببت في ارتفاع الأسعار بشكل خطير، أقرت الدولة زيادة جديدة في المعاشات، وذلك ضمن قانون المعاشات الجديد.
تعويض سنوي بـ15%
منح قانون المعاشات الجديد، تعويضا سنويا يقدر بحوالى 15 % من الأجر السنوى لعدة فئات حال عدم توافر شروط استحقاق المعاش لدى أسر المؤمن عليهم ، والتى تتمثل أبرزها في عجز أو وفاة المؤمن عليه، وذلك ضمن العديد من المزايا والتسهيلات التى قدمها قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية.
ووفقا لإحصائيات هيئة التأمينات الاجتماعية بوزارة التضامن، يبلغ عدد المؤمن عليهم، 14 مليونًا و115 ألفًا و639 مقارنة بـ14 مليونًا و75 ألفًا و856 حتى أبريل الماضي، فيما بلغ عدد أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم 10 ملايين و814 ألفًا و189 مقارنة بـ10 ملايين و750 ألفًا خلال أبريل الماضي.
وطبقا للقانون ، يستحق المعاش اعتبارا من أول الشهر الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق، وفي حالة عدم تقديم طلب الصرف حتى بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة أو ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة، فيستحق المعاش اعتبارا من أول الشهر الذي تحققت فيه إحدى الوقائع المشار إليها.
وفي حالة انتهاء خدمة أو نشاط أو عمل المؤمن عليه، ولم تتوافر في شأنه شروط استحقاق المعاش، يستحق تعويض الدفعة الواحدة عن مدد اشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
ويحسب هذا التعويض بنسبة 15 % من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين.
وحدد القانون الحالات التي يمكن فيها صرف التعويضات والتي هي على النحو التالي:-
1- مغادرة الأجنبي للبلاد نهائيا أو اشتغاله في الخارج بصفة دائمة أو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية في سفارة أو قنصلية دولته.
2- هجرة المؤمن عليه.
3- الحكم نهائيا على المؤمن عليه بالسجن بقدر المدة الباقية لبلوغه سن الشيخوخة.
4- إذا نشأ لدى المؤمن عليه خلال مدة سجنه عجز جزئي مستديم يمنعه من مزاولة العمل.
5- انتظام المؤمن عليه في سلك الرهبنة.
6- عجز المؤمن عليه عجزا كاملا.
7- وفاة المؤمن عليه، وفي هذه الحالة تصرف المبالغ المستحقة بأكملها إلى مستحقي المعاش عنه حكما موزعة عليهم بنسبة أنصبتهم في المعاش، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد للمعاش أديت إليه هذه المبالغ بالكامل، فإذا لم يوجد أي مستحق للمعاش صرفت للورثة الشرعيين.
8- بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة.
9- يستثنى من تطبيق شرط انتهاء النشاط الحالات المنصوص عليها بالبنود (٥، ٦، ٧، ٨) بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبند ثانيا من المادة 2 من هذا القانون.
10- في جميع الأحوال، يتعين ألا يزيد إجمالي المعاش على (٨٠%) من الحد الأقصى لأجر الاشتراك في تاريخ الاستحقاق.
11- في حالات استحقاق المعاش وفقا للبنود (١، ٢، ٣، ٤، ٥) من المادة (٢١) من هذا القانون يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن ٦٥% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش .
