وكيلا الشيوخ: تعديلات قانون البناء لتنظيم التراخيص والقضاء على العشوائية العمرانية
قال المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، إن تعديلات قانون البناء الموحد، تستهدف تنظيم استخراج منظومة التراخيص، وتنظيم أعمال البناء بالكامل، وذلك في ظل توجه الدولة للقضاء على العشوائية العمرانية، والاستفادة من الثروة العقارية.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لمناقشة تعديلات المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
وأشار إلى أن الاشتراطات الخاصة بالبناء التي فرضها قرار مارس 2021 كانت تضع شروطًا معقدة للغاية وعلى سبيل المثال لا الحصر البناء على 70% فقط من إجمالي الأراضي التابعة للمواطن في المدن بما ترتب عليه من مخالفات وتراجع أعمال أصحاب المهن الحرفية وأعمال البناء وأفرز الواقع العملي في تطبيق تلك الاشتراطات الخاصة بقرار مارس 2021ارتفاعًا في أسعار المباني السكنية والوحدات مما حدى بوزير الإسكان المهندس شريف الشربيني إلى إلغاء اشتراطات مارس 2021 بناء على توجيه من القيادة السياسية وهو ما أعلنته الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية وما قد يسفر عنه ذلك من تبسيط إجراءات الملكية، وتخفيض خطوات تراخيص البناء، مع إلغاء كافة الإجراءات المعقدة.
وأشار أبو شقة تستهدف التعديلات معالجة أوجه القصور فى القانون القائم، والآثار الناتجة عن إشكاليات تطبيقه، لتيسير الإجراءات على المواطنين، والتصدي للأعمال المخالفة وتحديد الاختصاصات والمسئوليات حرصا على السلامة الإنشائية للمباني والالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية واتساق المصطلحات التخطيطية مع قانون التخطيط العام وإيجاد آلية المراجعة وتحديث مخططات التنمية العمرانية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية.
وولفت الى أن التعديلات على تحقيق مبدأ الشراكة، ومراعاة حقوق المواطنين ذوى الإعاقة والسماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمراني المعتمد فى إطار الخطة العامة المعتمدة للدولة، وتأتى التعديلات حرصا على سهولة تطبيق القانون ولائحته التنفيذية، وتغليظ العقوبة على الموظف العام في حالة الإخلال بمهام وظيفته المنصوص عليها في هذا القانون.
وأضاف أبو شقة أن التعديلات تأتي بالتزامن مع قرار إلغاء اشتراطات البناء الصادرة في مارس 2021 وهو يعكس حكمة القيادة السياسية في الاستجابة لاحتياجات المواطنين وتهيئة مناخ أفضل للبناء والتنمية بعد أن أثبت الواقع العملي أن الاشتراطات التي تم إلغاؤها أثرت بشكل مباشر على المواطنين والمستثمرين، حيث وضعت قيودا صارمة على البناء في المناطق المختلفة، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف البناء وتأخير العديد من المشروعات وبالتالي، فإن العودة إلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 بما جاء بالمشروع من مواد مستحدثة يوفر مرونة أكبر ويساعد في تسهيل الإجراءات، وهو ما يحتاجه السوق العقاري في مصر لتحقيق نمو مستدام.
وأكدت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، أهمية التشريع لأنه ينظم مناخ العمل في أحد المحاور الرئيسة لتحقيق التنمية العمرانية الشاملة وتخفيف العبء عن المواطنين والمطورين العقاريين، ويكفل إعادة حركة البناء في العديد من المشروعات الى سابق عهدها، الأمر الذي من شأنه ان يمثل إضافة مهمة للحفاظ على الثروة العقارية المصرية، وهو مايتصل بشكل مباشر بتعزيز الإقتصاد المصري، فضلا عن توفير الآلاف من فرص العمل التي نحن في أشد الحاجة إليها، وهو ما يتماشى مع سياسة الجمهورية الجديدة بقيادةالرئيس عبد الفتاح السيسى التي تسعى دائما لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
وأشارت إلى أن فلسفة مشروع القانون تسعى لمراعاة حقوق المواطنين من ذوي الهمم، كذلك السماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمراني، وتغليظ العقوبة على الموظف العام حال إخلاله بمهام وظيفته المنصوص عليها في هذا القانون، الأمر الذي يسد اي ثغرات للفساد او التربح، وللحقيقة فإن هذا الفكر الذي يتبناه القانون يحقق بامتياز الأهداف التي أُنيطت به.
وتابعت قائلة: التقرير المقدم من اللجنة يمثل نموذجا للدور المحوري الذي يقوم به مجلس الشيوخ في المنظومةالتشريعية، حيث قامت اللجنة الموقرة واعضاؤها الأفاضل بعمل بالغ الأهمية في ضبط وإحكام صياغة العبارات الواردة بنصوص القانون بهدف الوصول الى تحقيق الإتساق بين مواد التشريع، مع مراعاة إضافة ما يلزم من نصوص لإزالة الغموض والإبهام.
