محافظ المنوفية يناقش موقف ملفات تقنين الأراضى والتصالح والمشروعات الخدمية
عقد اليوم الثلاثاء، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اجتماعا موسعًا من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام لمناقشة عدد من الملفات الهامة والحيوية والتي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة لتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطني المحافظة، جاء ذلك بحضور محمد موسي نائب المحافظ، واللواء عماد يوسف السكرتير العام، واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد، ومدير عام شئون مكتب المحافظ، والمستشار القانوني، ومديري إدارات أملاك الدولة والشئون القانونية والمكتب الفني والتحول الرقمي بالديوان العام.
وتم استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بمختلف القطاعات ونسب التنفيذ وتذليل كافة العقبات للإسراع بمعدلات التنفيذ تحقيقًا للصالح العام والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، كما تم متابعة أخر مستجدات ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء، وما تم إنجازه لتحقيق المستهدف منهما باعتبارهم من الملفات الهامة والحيوية التى تقع على رأس أولويات الدولة.
فيما تضمن الاجتماع، مناقشة موقف تسليم المشروعات المنتهي تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى أشمون والشهداء، وتلافي الملاحظات لدخولهم الخدمة، ونسب الإنجاز بالمشروعات الجاري العمل بها، موجهًا بضرورة التواجد الميدانى بصفة مستمرة لمتابعة الموقف والتواصل المباشر مع الشركات لتذليل العقبات أمامهم أولًا بأول.
كما تابع محافظ المنوفية أعمال تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الـ 23 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتي أنطلقت في الفترة من 31 أغسطس وتستمر حتى 20 سبتمبر 2024 تنفيذ لتكليفات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة وسيادة القانون، مؤكدا على استمرار الأجهزة التنفيذية وبالتنسيق مع مختلف جهات الولاية في شن الحملات المكبرة لإزالة التعديات المخالفة والمستهدفة ضمن أعمال الموجة.
