رئيس "محلية النواب" يطالب بالتصدى الحازم للتعديات على الأراضى الزراعية
قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة تضع ملف مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية أولوية قصوى، ولابد أن تكون هناك إجراءات ومواجهة حازمة وحاسمة وعدم التهاون.
وأضاف السجيني، خلال اجتماع اللجنة اليوم، إن ملف التصدي لمخالفات البناء والتعدى على الأراضى الزراعية صاحب الفضل الأول فيه هو الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوجيهاته الحاسمة لكل المؤسسات والأجهزة المعنية لمواجهة هذا الملف، مشددا على ضرورة تنفيذ التوجيهات الرئاسية بالتصدى بحزم وحسم التعديات وعدم التهاون مع أى مخالفات.
وتابع: حاليا لدينا منظومة التغيرات المكانية، كل اليوم الصبح المساحة العسكرية بتصور وترسل لكل رئيس مدينة وتوضح له أي أمور جديدة تتم سواء بناء أو ترميم أو غيره، وموظف مختص ينزل لمعرفة ما يتم على الأرض إذا كان برخصة أو مخالف، فلما رئيس المدينة لا ينزل لإزالة المخالفة من المهد يكون خائن للأمانة، وأقول لكل رؤساء الوحدات المحلية إن هذا الملف أمن قومى، وهذا الملف شاغلنا في لجنة الإدارة المحلية، وعدم القيام بإزالة المخالفة من المهد، تعتبر خيانة أمانة وتقصير في القيام بالمسئولية الموكلة للمسئول، لأنى مكنت بمنظومة تخليك تعرف تحافظ على هذا الإطار، فيجب أن تتحملوا المسئولية، واللجنة جادة جدا في هذا الموضوع، فلو استمرت المخالفات وسمحتوا بها يبقى كدا معملناش حاجة.
وأشار السجينى، إلى أنه في الوقت الذى يطالب الجميع بالتصدي لمخالفات البناء ومنع التعدي على الأراضي الزراعية، فأيضا لابد من تيسير إجراءات منح واستخراج التراخيص وعدم عرقلتها ووضع عقبات تعقد مسألة إصدار الترخيص، وذلك للتيسير على المواطنين، متابعا: المواطن يريد أن يقوم بالبناء وأن يسكن أو يرمم داره وشقته، أين أنت كجهة إدارية لتمكينه من هذا الأمر، الراجل عايز يشتغل في السليم بالقانون ويطلع رخصة مكنه من ذلك، والرئيس وجه بذلك، والحكومة لا بد أن تكون متسقة مع ذلك، الموضوع له شقين تشدد وفى الوقت ذاته تساعد المواطن يطلع رخصته.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، وذلك لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لها إما بالإزالة أو التعامل معها في المهد ومنعها، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية، ولمتابعة إجراءات اعتماد الأحوزة العمرانية، وإعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية للمدن والقرى لتحقيق فرص متكافئة للتنمية من خلال إضافة مساحات جديدة لبعض المحافظات التي تعاني من نقص الموارد.
كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها تطبيق آليات ومعايير التنسيق الحضاري للوحدات المحلية بجميع مستوياتها من الأدنى إلى الأعلى، ووضع جدول زمني للانتهاء من تلك الإجراءات وتحديد آليات وطرق التعامل مع مساحات الأراضي الفضاء المحاطة بالمباني من جانبين أو ثلاثة جوانب المتخللات، وضرورة فض تشابك الإجراءات بين الوزارات والجهات المختصة في هذا الشأن، فضلًا عن دراسة ومتابعة الموقف التنفيذي المنظومة تراخيص البناء وفقًا للاشتراطات البنائية الجديدة.
