رئيس الوزراء الفلسطيني: على إسرائيل الالتزام بكل ما جاء في قرار محكمة العدل الدولية
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، اليوم الإثنين، ضرورة التزام إسرائيل بكل ما جاء في قرار محكمة العدل الدولية.
ووصف أشتية، خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته في رام الله - قرار المحكمة بـ "المهم" قانونيا وسياسيا وإنسانيا، مشيرا إلى أن إدخال المساعدات يحتاج إلى وقف لإطلاق النار، ووقف العدوان، وتمكين الناس من العودة إلى بيوتهم.
ورحب أشتية بقرار أمين عام الأمم المتحدة إحالة قرار المحكمة إلى مجلس الأمن، وأن يرتقي إلى حجم الحدث الجلل، ويطالب بوقف العدوان، مُشيرًا إلى أن المهم في قرار المحكمة أن إسرائيل تقف اليوم مُتهمة بارتكاب إبادة جماعية، بعد أن وصفتها قبل عام العديد من المؤسسات الدولية بأنها دولة عنصرية تمارس "الأبرتهايد"، ضد الشعب الفلسطيني، وأن على رعاة إسرائيل وقفها عن ضم أراض في قطاع غزة تحت حجة إنشاء منطقة عازلة، ومنع عودة الاستيطان والمستوطنين إلى قطاع غزة.
وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني، إلى أن العدوان على قطاع غزة دخل يومه الـ115، في ظل ظروف جوية سيئة، وخيام غمرتها مياه الأمطار، وأناس نيام على الوحل، ومنهم من ينزف دما وجوعا، ما فاقم معاناة الأطفال والنساء والشيوخ.
وشدد أشتية، على أن الهجوم على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" هو هجوم سياسي مبيت من إسرائيل، فمنذ زمن وهي تحارب وكالة الغوث، والمخيمات في كل مكان، ولقد رأينا ذلك في غزة، وجنين، وطولكرم، وبلاطة، وعقبة جبر، والفوار، والدهيشة.
وأعرب عن أمله في تراجع الدول التي أوقفت مساعداتها مؤقتًا عن هذا الإجراء، كونه يشكل خطرا على "الأونروا"، ويعيق تنفيذ قرار المحكمة، لا سيما أنها تقدم مساعدات لحوالي 1.7 مليون إنسان، ويعرض للخطر أرواح المحتاجين للمساعدة في غزة.
وعن انتهاكات الاحتلال المتواصلة في الضفة الغربية، قال أشتية: "تحضر إسرائيل لإنشاء عدد من المستوطنات الجديدة، وتعزيز الاستيطان، لتقويض أي جهد دولي لإنهاء الاحتلال، ويقومون بسرقة الأغنام، والمواشي، وتدفيع أصحابها آلاف الدولارات للإفراج عنها، تحت حجة أنها ترعى في مناطق (ج)، وهذا الأمر يتكرر في الأغوار، ومسافر يطا، وغيرها".
وعن أموال المقاصة التي تحتجزها إسرائيل، أشار رئيس الوزراء الفلسطيني، إلى أن الخيار النرويجي ما زال مفتوحًا، وهناك مداولات إسرائيلية- نرويجية ومتابعة من طرف وزير المالية الفلسطيني، ولكن شروط إسرائيل تراوح مكانها، وهي رفض تحويل هذه الأموال إلى السلطة الفلسطينية.
وقال أشتية إن حكومته تسلمت رسالة من الرئيس القبرصي بوساطة وزير الخارجية، يؤكد فيها رفض قبرص محاولات التهجير من قطاع غزة، وأن جهودها سوف تنصب على الإغاثة، وإيصال المساعدات.
