"زراعة النواب" تكشف سبب أزمة الأسمدة وتصدر توصيات لحلها
عقدت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب لمتابعة مشكلة توزيع الأسمدة، أولى اجتماعاتها اليوم، وذلك بحضور النائب هشام الحصري رئيس اللجنة وحضور أعضاء اللجنة الفرعية مجدى ملك، عبد الحميد الدمرداش، عامر الشوربجى، حمدى حسن، إبراهيم الديب، أحمد البنا، توحيد تامر.
وقال النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن اللجنة سارعت بتشكيل لجنة مصغرة لمتابعة مشكلات الأسمدة، بعدما لاحظت عودة ظهور مشكلات تتعلق بنقص الأسمدة، في بعض المحافظات، بعدما كانت اختفت خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن عودة تلك المشكلات كان سببها عدم التنسيق الجيد بين الوزارات والجهات المعنية، لا سيما فيما يتعلق بمنظومة نقل الأسمدة، مما دعا اللجنة للتدخل والمطالبة بزيادة قيمة نولون النقل مؤخرا في محاولة لحل الأزمة.
وقال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن اللجنة أخذت على عاتقها، حل تلك المشكلة، حتى تنتهى تماما ويتم القضاء عليها، بوصول الأسمدة إلى كافة المزارعين في كافة المحافظات، بلا أي مشكلات، لا سيما وأننا لدينا وفرة في الإنتاج ويوجد فائض للتصدير.
وشهد اجتماع اللجنة، استعراض النواب مشكلة عدم توافر الأسمدة ومستلزمات الإنتاج في بعض المحافظات وغياب التنسيق بين الوزرات المعنية وشركات إنتاج الأسمدة والجمعيات التعاونية الزراعية على مستوى الجمهورية.
وأكد النواب، معاناة المزارعين خلال الشهور الثلاث الماضية من عدم توافر الأسمدة بالجمعيات وارتفاع أسعارها بالسوق السوداء الأمر الذي يؤثر على إنتاجية محاصيل الموسم الشتوي وخاصة القمح، بالإضافة إلي توقف سريان عمل الكارت الذكي لأعداد كبيرة من المزارعين والذى انتهى فى 31/12/2023 مما أعاق استكمال صرف حصص الموسم الشتوي للمزارعين من الأسمدة وأثر بالسلب على محصول القمح.
كما أشار الأعضاء إلى عدم وضع خريطة سمادية تحقق التوازن بين العناصر السمادية واحتياجات كل منطقة على حدا على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى عدم تخصيص حصص من الأسمدة المدعمة للمساحات الكبيرة فوق (25 فدان) رغم ارتفاع التكاليف لديها كونها تقع في مناطق الاستصلاح الجديدة علاوة على أن المنتج النهائي له من الحاصلات سعر واحد.
كما أشار النواب إلى عدم دقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في حصر المساحات المنزرعة ومخالفه للواقع حتى يتسنى زيادة الحصص السمادية لبعض المحاصيل رغم عدم زراعتها، وكذلك عدم توريد الأسمدة لزراع محافظة الوادى الجديد واللازمة لزراعة محصول القمح.
وأوضح الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، أن نسبة توريد الحصص السمادية المخصصة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بلغت نحو (88%) خلال العام السابق، فى حين بلغت النسبة الموردة للوزارة خلال العام الحالى حتى تاريخ 15/1/2024 نحو (60%)، بإجمالى (125) ألف طن من الحصة الشهرية.
وأضاف "كما بلغ إجمالى احتياجات الموسم الموسم الشتوى فى الفترة من 1/10/2023 حتى 15/3/2024 نحو (1.3) مليون طن بنسبة توريد (60%)، وأنه يتم اتباع نظام الحوكمة الالكترونية فى نقل الأسمدة، حيث يتم إدراج بيانات السيارات الناقلة وحمولتها على كارت ذكى حتى يتم إيداعه الكترونيًا فى الجمعية الموجه إليها الأسمدة".
كما أوضح رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، أن المشكلة الأساسية لعدم توافر الأسمدة هو منظومة النقل وليس الإنتاج، لذا أصدرت الشركة قرارًا بزيادة قيمة النولون بمقدار خمس جنيهات على شيكارة الأسمدة على نفقة الشركة بعد عزوف شركات النقل عن توصيل الأسمدة للمناطق البعيدة ولحين وضع تعريفة عادلة للنولون لتلك المناطق.
وقال المستشار حازم عبد الرازق، ممثل الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إنه تم الاستعانة بشركة المانية لدراسة تأهيل ورفع الإنتاجية لمصنع الأمونيا بشركة الدلتا للأسمدة بعد توقفها عن العمل منذ 4/2020 بتكلفة استثمارية تصل لنحو 250 مليون دولار، مضيفا كما تم الاستعانة بشركة هولندية لدراسة رفع الطاقة الإنتاجية لمصنع اليوريا بتكلفة استثمارية متوقعه بنحو 150 مليون دولار.
وأكد على حصول شركة كيما على العديد من المميزات لإنشاء وحدة انتاج نترات الأمونيوم بطاقة إنتاجية 8 ألف طن في اليوم، فضلا عن إنشاء وحدة إنتاج حمض النتريك بطاقة إنتاجية 6 آلاف طن في اليوم.
وأوصت اللجنة في ختام الاجتماع، بالتنسيق بين الاتحاد التعاونى والجمعيات التعاونية بمشاركة الشركة الزراعية لتحديد النولون المناسب لنقل الأسمدة لمحافظات الوجه القبلى (المنيا،أسيوط، سوهاج)، ومخاطبة وزارة الزراعة لشركات الأسمدة الموردة للوادي الجديد لإعداد بيان بما تم توريده فعليا من أسمدة خلال الفترة من أول أكتوبر 2023 وحتى يناير 2024.
