لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: لابد من محاكمة إسرائيل على جرائمها الشنعاء
قالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي ترتكب جرائم حرب وإبادة جماعية ضد النساء والشيوخ والأطفال من أبناء الشعب الفلسطيني تستوجب المحاكمة وملاحقة قادتها وداعميها أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وأضافت عضو لجنة حقوق الإنسان تعليقا على الانتهاكات التي نفذتها إسرائيل بحق جثامين الشهداء الفلسطينين أن المجتمع الدولي يقف صامت فقط أمام المجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، ولكن أيضا بمنح الغطاء السياسي والدعم العسكري غير محدود لدولة الاحتلال الإسرائيلي؛ مؤكدة أن التاريخ لن يرحم كلا من تخاذل أو وقف صامت في وجه العدوان الإسرائيلي، ولم يقدم الدعم للفلسطينيين الأبرياء.
وتابعت سلامة، أن دولة الاحتلال تكثف هجماتها الوحشية، وترتكب أبشع الجرائم، وحرب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة برا وبحرا وجوا، من خلال استهداف وتدمير التجمعات السكنية ومجمعات الأونروا، والمستشفيات والمساجد والكنائس والمدارس والطرق ومحطات المياه والكهرباء، وهدم المنازل فوق رؤوس الأطفال والشيوخ والنساء، والتدمير الممنهج للأحياء السكنية، بهدف إجبار المواطنين الفلسطينيين على النزوح أو التهجير القسري من قطاع غزة إلى سيناء، وهو ما لم ولن يحدث سواء في الوقت الراهن أو في المستقبل، فمصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لن ترضخ للضغوط والابتزاز الذي تمارسه أمريكا ودول أوروبا الغربية.
وأوضحت سلامة، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي كثفت جرائمها بممارسة سياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين في قطاع غزة، تحت غطاء سياسي ودعم عسكري غير محدود من أمريكا ودول أوروبا، وفي نفس الوقت تقفو منظمات حقوق الإنسان، والمنظمات الأممية موقف المتفرج، وليس ذلك فحسب، بل تضيع تبريرات لاستمرار العدوان والجرائم الوحشية يرتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة، مما يؤكد أن تلك المنظمات مسيسة، ومنحازة وتعاني من ازدواجية المعايير، ولا يجب الوثوق في مواقفها حاليا أو مستقبلا، فتلك المنظمات تدين المقاومة الفلسطينية التي تدافع عن أراضيها المحتلة، وتسكت عن الجرائم التي ترتكبها آلة الحرب الإسرائيلية، بعد قطع الإنترنت ووسائل الاتصالات حتى لا يتم توثيق تلك المجازر والمذابح.
