وزير الخارجية: التهجير القسري للشعب الفلسطيني جريمة حرب غير مقبولة
قال سامح شكري زير الخارجية، إن إخفاق مجلس الأمن في تمرير مشروع القرار الإماراتي المقدم من المجموعة العربية الإسلامية الداعي إلى وقف إطلاق النار الفوري على قطاع غزة، من شأنه أن يؤدي إلى تقويض الثقة بالنظم التعددية.
وأضاف خلال كلمة على هامش ندوة المجموعة العربية الإسلامية في واشنطن حول الأوضاع بقطاع غزة، الجمعة، أن القرار يسمح بهدنة تفضي إلى إمكانية دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق، واصفا في الوقت ذاته مسألة نزوح الفلسطينيين بـ«جريمة الحرب».
وأشار إلى عدم استجابة إسرائيل إلى جهود الأطراف الدولية الساعية إلى إثناء إسرائيل عن عمليات التهجير القسري للفلسطينيين عبر دعوتها إلى احترام القوانين الدولية.
وتابع: «كثير من الشركاء الدوليين يحاولون دفع إسرائيل إلى احترام القانون الدولي؛ لكنهم لم يفعلوا شيئا».
وشدد على ضرورة احترام القيم ومبادئ القانون الدولي الإنساني، مؤكدا رفض مصر التام لعمليات تهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه، قائلا: «نحن نعيش بهذا الوضع الخطير من النزوح الداخلي والخارجي بغزة والضفة الغربية، وهو بالتأكيد غير مقبول».
وأشار إلى إدراك الشعب الفلسطيني تداعيات الخطوات التصعيدية التي تستهدف إجبارهم على التهجير القسري عبر تكثيف التعمليات العسكري وخلق ظروف لا إنسانية مثل غياب الخدمات الصحية وعدم توافر الدواء إضافة إلى انعدام المياه والغذاء.
وفشل مجلس الأمن الدولي، في تمرير مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق نار إنساني فوري في قطاع غزة.
وأخفق مجلس الأمن الدولي في تمرير مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في غزة بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو).
