الرئيس السيسي ورئيسة المجر يبحثان التعاون فى الصناعة والنقل والسياحة
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية السيدة "كاتالين نوفاك" رئيسة المجر، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الرئيس استهل اللقاء بالترحيب برئيسة المجر في زيارتها الأولى لمصر، مشيدًا بعلاقات التعاون الاستراتيجية ذات الأبعاد التاريخية والوثيقة بين البلدين في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، ومن جانبها ثمنت رئيسة المجر التطور المستمر في العلاقات، داعية إلى المزيد من التعاون بين البلدين الصديقين.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول أولويات التعاون في المجالات الاقتصادية المختلفة، وعلى رأسها قطاعات الصناعة والنقل والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم التوافق على تكثيف الجهود الرامية لزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين، وتعزيز الاستثمارات المشتركة.
كما تناول اللقاء الأوضاع الإقليمية بشكل مستفيض، وخاصةً ما يتعلق بقطاع غزة والضفة الغربية، حيث استعرض الرئيس الجهود المصرية منذ بداية الأزمة وحتى التوصل للهدنة الإنسانية في قطاع غزة، مشددًا على أهمية التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وإدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات الإغاثية إلى أهالي القطاع بما يلبي احتياجاتهم المعيشية ويحد من حجم المعاناة الإنسانية الهائلة التي يشهدونها، مع ضمان عدم امتداد الصراع إلى الضفة الغربية، مؤكدًا أن استقرار وأمن المنطقة يرتبط بشكل أساسي بالاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية على حدود ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
رئيسة المجر تثمن الدور المصري في صون الاستقرار والسلام بالشرق الأوسط
ومن جانبها، ثمنت رئيسة المجر بشدة الدور المصري في صون الاستقرار والسلام بالشرق الأوسط معربة عن تقدير بلادها لجهود مصر سواء في العمل الدؤوب على تسوية أزمات المنطقة أو على المستوى الدولي في مختلف المحافل ذات الصلة.
وقد اتفق الجانبان على ضرورة العمل على التهدئة، وإدانة استهداف جميع المدنيين، مع رفض التهجير القسري والتشديد على أهمية عدم توسع الصراع إقليميًا.
وذكر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تطرق أيضًا إلى الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث اتفق الجانبان على أهمية وجود تحرك دولي فاعل لحلحلة الأزمة، وقد استعرض الرئيس من جانبه الآثار الكبيرة للأزمة على اقتصادات الدول النامية، مؤكدًا وجود احتياج لطرح حلول سياسية تضمن استعادة الاستقرار في منطقة النزاع.