أزمة السودان عرض مستمر.. اشتباكات وغارات وشلل بالخدمات
أوضاع كارثية يعيشها السودان جراء الاشتباكات المستمرة منذ أبريل/نيسان الماضي بين الجيش وقوات الدعم السريع.
المعارك مستمرة في كل من الخرطوم بضواحيها وإقليم دارفور في ظل إخفاق مفاوضات جديدة هذا الأسبوع حول وقف إطلاق النار ترعاها السعودية والولايات المتحدة.
واندلعت حرب في 15 أبريل/نيسان الماضي، بين الجيش وقوات الدعم السريع، بعد أسابيع من تزايد التوتر بين الطرفين بسبب خطة لدمج القوات في إطار عملية للانتقال من الحكم العسكري إلى الحكم المدني الديمقراطي.
ضحايا الحرب في السودان
وأسفرت الحرب عن سقوط 10400 قتيل وفق منظمة "أكليد" المعنية بإحصاء ضحايا النزاعات، بالإضافة إلى نزوح ولجوء أكثر من 6 ملايين سوداني، وفق الأمم المتحدة.
كما تسببت الاشتباكات المستمرة منذ أكثر من 7 أشهر بشلّ الخدمات الأساسية في السودان وتدمير أحياء بكاملها في العاصمة الخرطوم وإقليم دارفور، غربي البلاد.
وبعد اشتداد المعارك في الشهر السابع من الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع، أطلقت الأمم المتحدة تحذيرات، من تصاعد العنف والهجمات على المدنيين، في دارفور، غرب السودان.
بيان مشترك للسعودية وأمريكا والهيئة الحكومية للتنمية
أعلن بيان مشترك للسعودية وأمريكا والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، الميسرين لمحادثات "جدة 2"، عن التزام الجيش السوداني وقوات الدعم السريع باتخاذ خطوات لتسهيل زيادة المساعدات الإنسانية وتنفيذ إجراءات بناء الثقة دون اتفاق على وقف إطلاق النار.
وبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية فإن "العمل في محادثات جدة يتركز على مواضيع محددة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية وتحقيق وقف إطلاق النار وغيره من إجراءات بناء الثقة تمهيدًا للتوصل إلى وقف دائم للعدائيات".
وأضاف البيان: "على ضوء إعلان جدة لحماية المدنيين في السودان (11 مايو/أيار 2023)، تلتزم كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بعدة التزامات".
وأوضح البيان أنها تشمل "الانخراط في آلية إنسانية مشتركة بقيادة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة لمعالجة معوقات إيصال المساعدات الإغاثية".
وكذلك تحديد جهات اتصال لتسهيل مرور وعبور العاملين في المجال الإنساني والمساعدات.
كما يلتزم الطرفان بتنفيذ إجراءات بناء الثقة فيما يخص "إنشاء آلية تواصل بين قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع" و"احتجاز الهاربين من السجون".
إضافة إلى "تحسين المحتوى الإعلامي لكلا الطرفين، وتخفيف حدة اللغة الإعلامية"، و"اتخاذ إجراءات حيال الأطراف المثيرة للتصعيد والمؤججة للصراع".
كما أكد الطرفان "التزامهما الفردي تجاه تيسير مرور المساعدات الإنسانية لكلا الطرفين"، وفق البيان.
وتمثل هذه الالتزامات "خطوةً مهمة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية مما يسهم في تخفيف معاناة الشعب السوداني، وفي هذا الإطار، يعود الأمر الآن لكل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في الالتزام التام بمسؤوليتهما لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه".
وأعرب البيان المشترك عن أسف الميسرين لـ"عدم تمكن الطرفين من الاتفاق على اتفاقات لتنفيذ وقف إطلاق النار خلال هذه الجولة الأولى، حيث لا يوجد أي حل عسكري مقبول لهذا الصراع".
كارثة جديدة
وقال المفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في بيان: "قبل عشرين عاما أصيب العالم بصدمة من انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور. نخشى أن تتطور ديناميكية مماثلة".
وأضاف أن "الوقف الفوري للقتال والاحترام غير المشروط للمدنيين من قبل جميع الأطراف أمر ضروري لتجنب كارثة جديدة".
وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في بيان: "قتل أكثر من 800 شخص على يد الجماعات المسلحة في أردمتا في غرب دارفور وهي منطقة كانت حتى الآن بمنأى عن النزاع".
وأوضح الناطق باسم المنظمة في جنيف وليام سبيندلر خلال مؤتمر صحفي أن هؤلاء الأشخاص قتلوا "في الأيام القليلة الماضية".
وتضم أردمتا أيضا مخيما للنازحين داخليا في السودان حيث دمر ما يقارب 100 مأوى، وفقا للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين. كذلك، سجلت الكثير من عمليات النهب في المنطقة، خصوصا مواد إغاثة خاصة بالمنظمة.
قلق ومخاوف
وتقول المفوضية إنها «تشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن عنف وتعذيب وقتل تعسفي وابتزاز المدنيين واستهداف المجموعات العرقية، فضلا عن التقارير التي تفيد بأن آلاف النازحين أجبروا على الفرار من مخيم في الجنينة».
وتستعد المنظمة لتدفق جديد للاجئين إلى تشاد، وتشير إلى أن "أولئك الذين تمكنوا من الفرار عبر الحدود يصلون بأعداد كبيرة"، موضحة أن "أكثر من 8000 شخص فروا إلى تشاد المجاورة الأسبوع الماضي وحده - وهو عدد قد يكون أقل من الواقع بسبب صعوبات تسجيل الوافدين الجدد".
ودمرت الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، معظم البنى التحتية وتسببت في نزوح أكثر من 4،8 ملايين شخص داخل السودان و1،2 مليون إلى دول مجاورة، بحسب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.