وزير الخارجية يلتقي أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح في القاهرة
صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية استقبل يوم ٧ نوفمبر الجاري، جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس المجلس الفلسطيني الأعلى للشباب والرياضة، للتباحث حول الحرب في غزة، وجهود وقفها واحتواء تداعياتها على الأصعدة المختلفة.
وذكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن الوزير شكري حرص خلال الاجتماع على الاستماع من أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح عن الأوضاع الميدانية والإنسانية في كل من غزة والضفة الغربية، وتبادل التقييمات حول التحركات الكفيلة بإنهاء هذا الوضع المأساوي والتخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني.
وفي سياق متصل، أكد الوزير شكري على حتمية الوقف الفوري لإطلاق النار دون قيد أو شروط، وامتثال إسرائيل لأحكام القانون الدولي والإنساني، وبصفتها القوة القائمة بالاحتلال، والعدول عن الاعتداءات الصارخة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، فضلًا عن الضرورة الملحة لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل كامل ومستدام لقطاع غزة دون عوائق.
وزير الخارجية يؤكد على إلتزام مصر الراسخ تجاه مواصلة تقديم أوجه الدعم اللازم للسلطة الفلسطينية
وأردف السفير أحمد أبو زيد، بأن الوزير شكري أكد كذلك على التزام مصر الراسخ تجاه مواصلة تقديم أوجه الدعم اللازم للسلطة الفلسطينية وأبناء الشعب الفلسطيني في خضم هذه الأزمة، معربًا عن الرفض لازدواجية المعايير التي تتبناها بعض الأطراف الدولية في ظل عدم الاتفاق حتى اليوم على وضع الأمور في نصابها الصحيح لإنهاء هذه الكارثة الإنسانية، ووقف الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية وتحديدها بمسمياتها بعيدًا عن أي مبررات مغلوطة تحت غطاء حق الدفاع عن النفس أو مكافحة الإرهاب.
من جانبه، أعرب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح عن التقدير للدور المصري الهام والممتد الداعم للقضية الفلسطينية على مدار العقود الماضية، وما تضطلع به مصر على مسار احتواء الأزمة والحد من تداعياتها الإنسانية والأمنية، مؤكدًا حرص الجانب الفلسطيني على مواصلة التشاور والتنسيق مع مصر على المستويين الثنائي والدولي حول مجمل أبعاد الأزمة.
واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته، مشيرًا إلى أن الوزير شكري أكد عدم السماح لأية محاولات تستهدف النيل من حقوق الشعب الفلسطيني أو تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدًا على أن السبيل الوحيد لإرساء السلام الشامل والتعايش في المنطقة هو من خلال دعم حل الدولتين، وإقرار حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة القابلة للحياة على حدود عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
