غداً.. مجلس الشيوخ يناقش اقتصاديات صناعة الأسمدة الكيماوية في مصر
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة غدا الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الزراعة والري والطاقة والبيئة والقوى العاملة بشأن "اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر".
وأشار تقرير اللجنة إلى أن الأسمدة الكيماوية أحد العوامل الرئيسية اللازمة لزيادة الإنتاج الزراعي، التي تهدف إلى تحسين نوعيته خاصةً في ظل زيادة مساحة الأراضي المنزرعة، وبما يتوافق والزيادة المستمرة في الطلب على الغذاء نتيجة زيادة عدد السكان بشكل مستمر، بالإضافة إلى استنزاف العناصر الغذائية الرئيسية اللازمة للتربة، وزيادة الامتداد والزحف العمراني الذي يهدد الرقعة الزراعية.
وأوضحت اللجنة فى تقريرها أنه ظهرت المخصبات الزراعية الصناعية (الأسمدة الكيماوية) في العقود الأخيرة بشكل بارز، وذلك بهدف زيادة الإنتاج الزراعي، ولتعويض نقص العناصر المغذية للتربة الزراعية لاسيما التي تخضع لزراعات مُكثفة على مدار العام أو في أعوام متتالية، وبغرض تحقيق الفائدة المأمولة من استخدام هذه الأسمدة بما يتناسب ونمو النبات وحاجته، ولكن تبين أن الإسراف العشوائي في استخدام الأسمدة الكيماوية تسبب في حدوث أضرار بالغة على التربة نفسها وعلى المحيط الحيوي والبيئي، وهذا ما يؤكد ضرورة الاستخدام المتوازن للأسمدة الكيماوية لتجنب استمرار حدوث تلك الأضرار.
وأشار التقرير إلى أن صناعة الأسمدة الكيماوية في مصر تعتبر من أهم الصناعات الواعدة، والتي تحقق مردود إيجابي على الاقتصاد القومي.
وتهدف الدراسة إلى التعرف على الوضع الراهن لاقتصاديات الأسمدة الكيماوية من حيث الإنتاج المحلي المتاح والاستهلاك في السوق المصري وتحديد احتياجات الأراضي من الأسمدة وتوفير جميع أنواع الأسمدة اللازمة لجميع الأراضي وبالأخص الأسمدة الآزوتية في ضوء التوسع الحالي والمستقبلي في الأراضي المُستصلحة.
كما تهدف إلى تلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة الزراعية بأنواعها المختلفة وإجراء تطوير للسياسة السمادية في مصر حتى يمكن الوصول إلى المستوى الذي يحقق الاستخدام الآمن للأسمدة في ظل التغيرات المناخية بما يتفق مع الظروف البيئية المختلفة وتحفيز الحكومة على وضع خطة مُحكمة للعمل على توفير الأسمدة في التوقيتات المحددة بالكميات المطلوبة وبالأسعار المناسبة.
وتهدف الدراسة إلى الوقوف على دور كل الجهات المعنية بملف الأسمدة في مصر وتقدير حجم الطلب المتوقع على الأسمدة بما يُمكن من إعداد خريطة سمادية شاملة يتم فيها تحديد مناطق توزيع الأسمدة وأنماطها وكمياتها وأوقات استخدامها، بالإضافة إلى المساهمة في إيجاد حل نهائي وجذري لمنظومة إنتاج واستهلاك وتوزيع وتصدير الأسمدة، وذلك وفق جداول وبرامج زمنية مُلزمة للأطراف المعنية، مع مراعاة المتابعة المستمرة (الشهرية) للاكتشاف المبكر لاحتمالات وقوع أزمات وعدم انتظار وقوع الأزمة حتى يتم البدء في التعامل معها.
