أبو الغيط يشيد بجهود مصر في استمرارية المنتدى العربي للطاقة المتجددة
انطلق اليوم الأحد، المنتدى العربي الخامس للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، بمشاركة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر ووزراء الكهرباء العرب.
وفي كلمته، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن سعادته بنجاح مجلس وزراء الكهرباء العرب في دورته الاستثنائية التي عقدت صباح اليوم في الموافقة على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء ممهداً الطريق للاستمرار بثقة وعزم في العمل الدؤوب الساعي لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء، مثمناالمارثون الذي بذلته جامعة الدول العربية ممثلة بإدارة الطاقة، والاهتمام البالغ الذي أبدته وزارات الكهرباء في الدول العربية جميعاً على أعلى مستوياتها بمشروع نفخر به جميعا ألا وهو الوصول الفعلي للسوق العربية المشتركة للكهرباء.
وأعرب أبو الغيط، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه مدير إدارة الطاقة بالجامعة العربية جميلة مطر، عن تقديره للجهود التي تبذلها مصر بالمساهمة في تحقيق النجاح والاستمرارية لهذا المنتدى من خلال استضافة فعاليات الدورة الخامسة للمنتدى العربي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة تحت عنوان "الابتكار لخدمة الطاقة المستدامة" وقبلها الدورتان الثانية والثالثة، متمنيا التوفيق والسداد خلال هذه الأيام الثلاثة الحافلة بأنشطة مختلفة تتضمن ورش عمل، والتوقيع على اتفاقيات، وبرامج التعاون بين مؤسساتكم الموقرة.
وأشار أبو الغيط، إلى إطار التعاون الذي سيتم التوقيع عليه بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتمثلها إدارة الطاقة والذراعين الفنيين للمجلس الوزاري العربي للكهرباء وهما المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والاتحاد العربي للكهرباء.
وأوضح الأمين العام أن الهدف الرئيسي للمنتدى هو تبادل وجهات النظر وتعزيز الحوار في مجال الطاقة، وتطوير توجه عربي قوامه مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.
ولفت إلى أن رؤية الجامعة العربية نحو موضوعات الطاقة ترتكز على ثلاثة محاور: أولها الاقتناع الراسخ بأن مصادر الطاقة هي وسيلة للنمو والازدهار وليست أداة ضغط أثناء الأزمات؛ لذلك فإن المحافظة على المكانة الاستراتيجية للمنطقة العربية في أسواق الطاقة العالمية هو سبيلنا لتحقيق المزيد من الرفاه لمجتمعاتنا العربية.
وأما المحور الثاني، بحسب أبو الغيط، فيرتكز على تعزيز التوجه العربي بكل مستوياته نحو التكامل وهو ما يتجلى حالياً من تضافر الجهود في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والعمل الدؤوب الذي يقوم به المجلس الوزاري العربي للكهرباء لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء.
وأضاف أن المحور الثالث هو الانتقال الطاقي أو الاعتماد التدريجي على مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال، والاهتمام بزيادة كفاءة الطاقة حسب ظروف وإمكانات كل دولة وفق ما تقترحه الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة من خطوط عريضة، موضحا ان التوجه لتحقيق ذلك يشمل السعي لتنفيذ الهدف السابع من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وهو "ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة" ليكون بمثابة نقطة انطلاق لحقبة جديدة تراجع فيها دول العالم استراتيجياتها السائدة بحيث تولي اهتماماً أكبر لمستقبل الأجيال القادمة، وتتناول موضوع الطاقة ببعده الإنساني؛ فالوصول لمصادر نظيفة ومستدامة من الطاقة بأسعار معقولة قد أصبح حقاً لا يمكن إنكاره.
وتطرق أبو الغيط إلى موضوع الهيدروجين وهو ما يطلق عليه وقود المستقبل، حيث يمكن لاقتصاد الهيدروجين باعتباره أحد أهم نواقل الطاقة أن يساعد الحكومات العربية والشركات والمواطنين في توفير مليارات الدولارات كل عام عن طريق خفض تكاليف الطاقة، والمساهمة في استدامة قطاع الطاقة مع التقليل من الانبعاثات الكربونية؛ وعلى الرغم من أن الطلب على الهيدروجين الأخضر كان أوروبيًا بالأساس بسبب تداعيات الحرب الروسية-الأوكرانية، إلا أن الريادة العربية في إنتاج الغاز الطبيعي كفيلة بدفع كبرى شركات الطاقة إلى التنافس لضخ الاستثمارات الضخمة، وشراء حصص في الشركات والصناديق المخصصة لتطوير إنتاج الهيدروجين الأخضر في منطقتنا العربية التي حباها الله بمؤهلاتٍ طبيعية مثل توفر مصادر الطاقة المتجددة، واتساع مساحة الأراضي الصالحة للاستثمار، إلى جانب الموقع الجغرافي المتميز، مما يجعلها من بين أكثر مناطق العالم المؤهلة لإنتاج هذا المصدر الجديد للطاقة.
وأشار إلى اعتماد وثيقة هامة من قبل مجلس وزراء الكهرباء العرب تستعرض المشهد العربي، وتقدم خارطة طريق لتقييم إمكانات الهيدروجين الأخضر في المنطقة العربية حتى عام 2050 بعنون "نحو استراتيجية عربية للهيدروجين الأخضر" وتغطي هذه الوثيقة مجموعة من المجالات هي: الإنتاج والتوزيع، والصناعة، والنقل، والكهرباء، والتصدير.
وبحسب الأمين العام تنقسم الاستراتيجية إلى ثلاث مراحل، أولها من الآن حتى 2030 وسيتم التركيز فيها على المشاريع التجريبية، و الثانية إنشاء سوق للهيدروجين والتوسع فيها، أما المرحلة الثالثة فستوجه نحو الأسواق الشاملة
