الصعيد على قمة الأولويات.. تعرف على خطة الدولة لتحسين جودة حياة المواطن

ثمة رؤية في ذهنية “الجمهورية الجديدة” نحو تنمية الصعيد ومنحه دفعات متتالية من طاقات التنمية، حتى تكون لهذه الطاقات أبعاد وآليات محدد، فيما يخص أهمية تنمية الصعيد ودمجه في سياق خطة مصر 2030، وهو ما يظهر جليا في تتبع تعدد زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحافظات الصعيد، فضلًا عن ترقب أثرها بشكل مباشر عبر المشروعات النوعية التي تنفذ في تلك المحافظات، وهو الأمر الذي يبدو للمتابعين مسار استراتيجي في إطار مستقبلي.

وأكدت دراسة حديثة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن ذلك يتسق مع خطوات جادة تهدف لإحداث نقلة نوعية في الأوضاع المعيشية بمحافظات الصعيد، وكذا توفير فرص لهم ضمن استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. إذ تكشف جل إجراءات الدولة، نحو وضع الصعيد على قمة الأولويات من خلال إدراجه في الخطط التنموية عبر المشروع القومي لتنمية الصعيد للارتقاء بمستوى جودة الحياة فيه، ولتحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة وتوفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وذكرت أن نجاح الدولة المصرية، عبر السنوات الماضية في العمل على صياغة مقاربة تنموية شاملة داخل حيز الجغرافيا الاقتصادية لـ”صعيد مصر”، شمل جملة أهداف تندرج من الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، بغية الاقتراب من درجات ملموسة لوضع أكثر تطورًا واستقرارًا، إذ تم رصد مليارات الجنيهات لتغيير واقع الصعيد وأهله، وذلك من خلال إقامة مشروعات قومية وتعزيز البنية التحتية، بغرض المساهمة في خلق بيئة مناسبة لتحسين حياة المواطنين.

بالإضافة إلى بناء المجتمعات العمرانية الجديدة وشبكة الطرق الكبرى، من خلال محاور قـوص بمحافظة قنا بطول 19 كم، بحيث يربط الطريق الصحراوي الشرقي بالطريق الزراعي شمال مدينة سمالوط، والطريق الصحراوي غربًا عبر نهر النيل، ومحور المستشار عدلي منصور بمحافظة بني سويف بطول 7 كم. هذا التجسير المهم الذي يربط بين البر الشرقي للنيل ومحور سمالوط بمحافظة المنيا النيل بطول 24 كم، جاء من أجل استراتيجية الدولة في ربط كافة اتجاهات الإقليم، مما يعزز من جهود الدولة لتعظيم مواردها وخطط التنمية بالتكامل مع المشروعات العملاقة.

وأشارت إلى أن مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” في الصعيد، تمثل جناح فاعل في خطة الدولة لتعجيل بلوغ أهدافها في إطار تحسين شكل الحياة في القرية المصرية وتحديث مرافقها بشكل كامل، وهو الأمر الذي يترك أثره الواضح على المواطن المصري، بعد معاناة استمرت لعقود من التهميش والسقوط من برامج التنمية، مما أدى إلى الهجرة نحو القاهرة ومدن الوجه البحري. ولذلك جاءت المبادرة الرئاسية، للتماهي مع خطة التنمية الشاملة لكافة محافظات الصعيد، وتوظيف كافة إمكاناتها ومقوماتها البشرية لصالح الرؤية الاستراتيجية للجمهورية الجديدة.