وزير التنمية: الحكومة تسعى إلى تعزيز استدامة الاستثمارات التي ضختها الدولة في قطاعي المياه والصرف الصحي
ترأس اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية اليوم الإثنين، اجتماع لجنة تسيير مشروع تعزيز استدامة خدمات المياه الشرب والصرف الصحي الذي يتم تنفيذه فى 4 محافظات بصعيد مصر، هى قنا وسوهاج والمنيا وأسيوط، بالتعاون والشراكة مع الحكومة الهولندية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والسفير هان ماوريتس شخابفلد، سفير هولندا في مصر والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، وسنا هايوتيلنين، مدير مشروعات لإتحاد البلديات الهولندية "VNG International" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، والمهندس محمد معوض نائب رئيس وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وأميرة الصيرفى مدير المكتب الدائم لإتحاد البلديات الهولندية بمصر.
وفي بداية الاجتماع رحب وزير التنمية المحلية بالسفير الهولندي وممثلي اتحاد البلديات الهولندية، معرباً عن سعادته بتبادل الزيارات والخبرات بين وزارة التنمية المحلية والجانب الهولندي في مجالات عمل حوكمة الإدارة المحلية بخاصة بعد الزيارة التي قام بها إلى هولندا مؤخراً.
وأشار اللواء هشام آمنة إلى أهمية التعاون بين وزارة التنمية المحلية واتحاد البلديات لتأهيل وتدريب العاملين بالإدارة المحلية بجميع المحافظات، وبصفة خاصة في تأهيل كوادر الإدارة المحلية ضمن المبادرة الرئاسية تطوير الريف المصري (حياة كريمة) ومشروع تعزيز استدامة خدمات المياه والصرف الصحي، مشيراً إلى أننا نسعى لتحقيق أقصى استفادة من هذا المشروع بهدف تعزيز استدامة استثمارات وخدمات المياه والصرف الصحى التي قامت بها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، بما يؤدي لرفع كفاءة حوكمة خدمات المياه والصرف.
وأضاف وزير التنمية المحلية أن هناك تعاونا وتنسيقا بين مع وزارة الإسكان في ملفات خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في جميع المحافظات وعلى رأسها محافظات صعيد مصر.
كما أشار اللواء هشام آمنة إلى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" يبلغ حجم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المنفذة بها حوالي 50 ٪ من إجمالي مشروعات المرحلة الأولي للمبادرة بتكلفة تتخطي أكثر من ١٥٠ مليار جنيه ، ومن خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر تم ضخ استثمارات في قطاعات البنية الأساسية منها 2.7 مليار جنيه في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي فقط، مشيراً إلي أن الدولة المصرية تحرص على تغطية الاحتياجات الأساسية للمواطنين في هذا القطاع، والاستفادة من كل نقطة مياه لديها وتعمل على حوكمة إدارة المياه، واستدامة المشروعات المنفذة في ظل تحديات ندرة المياه .
وأضاف وزير التنمية المحلية أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي نفذت العديد من المشروعات القومية في مجالات تحسين نوعية المياه وحصول المواطنين علي المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي وترشيد استخدامات المياه وإنشاء محطات لمعالجة مياه الصرف الزراعى وإعادة استخدامها وغيرها من المشروعات التي نفذتها الحكومة على مدار التسع سنوات الماضية.
وأوضح اللواء هشام آمنة أن كل تلك المشروعات التي نفذتها الدولة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي ساهمت في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في الحصول علي الخدمات الأساسية بجودة عالية ، وأعرب الوزير عن تطلع الوزارة لتبادل خبرات حوكمة استخدام المياه للبناء علي ما تم تحقيقه خلال الفترة السابقة بالإضافة إلى التعاون في مجال تدريب كوادر وقيادات التنمية المحلية لدعم المشروع وملفات أخرى تهم المواطنين.
وقال وزير التنمية المحلية إن مصر وهولندا تربطهما علاقات وطيدة ، معرباً عن أمله في بدء التعاون في مجالات التدريب مع أكاديمية لاهاي التي تقوم بأدوار جيدة في هذا المجال بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرات الهولندية في ما يخص مواجهة تداعيات التغيرات المناخية.
وأشار اللواء هشام آمنة إلى التعاون والتنسيق المشترك مع وزارة الإسكان والري والزراعة وباقي الوزارات والجهات المعنية بملف المياه والصرف الصحي والترع والمصارف .
ومن جانبه قدم سفير هولندا الشكر لوزير التنمية المحلية على استضافة الاجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع الذى يتم تمويله من الحكومة الهولندية ، مشيراً إلى أواصر التعاون بين البلدين في مجال المياه وحوكمة إدارة المياه لأكثر من 47 عاماً ، مشيداً بجهود الحكومة المصرية في قطاع مياه الشرب والصرف الصحى الأمر الذى أثمر امتداد التعاون من خلال هذا المشروع ليس عن طريق ضخ استثمارات ولكن دعم استدامتها مؤسسياً وبيئياً واجتماعياً من خلال آليات تعاون مشترك ونقل الخبرات بين الجانبين للحفاظ على جودة المياه ومواجهة التحديات المتعلقة بندرة المياه .
كما أعرب السفير الهولندي عن سعادته بالتعاون المشترك مع وزارات الإسكان والتنمية المحلية وغيرها من الجهات المصرية المعنية فيما يخص الاستخدامات الخاصة بالمياه والصرف الصحى في المجالات المنزلية والصناعية ، وأشار السفير الهولندي إلى الخطى التي يخطوها المشروع نحو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان استدامتها والمحافظة على الأصول ومراجعة منهجيات وآليات إدارة المياه والتقنيات في مجالات إدارة الشبكات، وإدارة الأصول، واكتشاف فقد المياه التي من شأنها تقليل الهدر والتكاليف المستردة والتي تتكامل جميعها مع جهود الحكومة المصرية في هذا القطاع من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وبرنامج خدمات الصرف الصحي الريفية المستدامة وباقى جهود الوزارات والجهات المعنية.
ومن جانبه أكد الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان أهمية هذا المشروع في استكمال الدور الذى تقوم به وزارة الإسكان والمرافق فيما يخص مشروعات المياه والصرف الصحى ، مشيراً إلى تكامل الأدوار بين وزارتى التنمية المحلية والإسكان فيما يخص ملف المياه والصرف الصحى حيث تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات الخاصة بهذا القطاع ، كما تعمل وزارة التنمية المحلية على المتابعة والإشراف على تنفيذ المشروعات وتوفير الأراضى اللازمة لها وكذا الدور الرئيسى والمهم الذى تلعبه وزارة التنمية المحلية في العديد الخدمات التي يحصل عليها المواطنين بصورة مباشرة .
وأكد نائب وزير الإسكان أن الوزارتين ملتزمتان بتنفيذ جميع مخرجات المشروع والاستفادة منها في تعزيز دور المحافظات والمستوي المحلى في تحسين تقديم الخدمات في إطار من اللامركزية وذلك بما يتماشى مع توجهات الحكومة المصرية في جميع القطاعات وبما يتكامل مع الجهود التي بذلتها الدولة خلال الــ9 سنوات الماضية .
وأضاف الدكتور سيد إسماعيل أن ملف المياه على رأس أولويات عمل الحكومة المصرية نظراً للعديد من التحديات التي تواجهها الدولة في هذا الملف ومن بينها تحديات التغيرات المناخية وما تواجهه المدن الساحلية من مخاطر ، معرباً عن تطلع الحكومة المصرية عن تعميق الاستفادة من الخبرات الهولندية في هذا المجال .
وأوضح نائب وزير الإسكان أن الاستثمارات التي ضختها الدولة المصرية خلال التسع سنوات الماضية في قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بلغت حوالى 500 مليار جنيه على أرض جميع المحافظات ، بما أسهم في ضخ حوالى 10 ملايين متر مكعب من المياه الصالحة للشرب يومياً للمواطنين ، وكذا 11 مليون متر مكعب من الصرف الصحى .
ومن جانبه أشار الدكتور هشام الهلباوي إلي أن الحكومة المصرية تخطو خطوات ثابتة نحو تطبيق اللامركزية وتمكين الإدارة المحلية، مشيراً الى أن وزارة التنمية المحلية تعمل علي تعزيز دور الإدارة المحلية في قيادة عملية التنمية وتقديم الخدمات ذات الجودة وكذا تخطيط ومتابعة تنفيذ المشروعات ذات الأولوية و التي تخدم الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية أن عدد من الإصلاحات التي تمت خلال السنوات الماضية من خلال عدد من البرامج والمشروعات التنموية المتكاملة وبالتعاون مع جميع شركاء التنمية أسهمت بشكل كبير في تغيير نظم وفكر الإدارة المحلية بصعيد مصر ومن ضمنها منظومة التخطيط المحلي المطورة وإشراك المواطنين والمجتمعات المحلية التي أنتجها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والتي وضعت الأساس لعدد من الأنشطة التي يعمل عليها مشروع استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي خاصة في مجال إشراك المواطنين وتحسين نظم إدارة الشكاوي، مضيفاً: أن جميع هذه الإصلاحات التي تتبناها الحكومة المصرية تهدف بالأساس إلي تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع مستوى رضاهم.
وخلال الاجتماع تم استعراض معدلات التنفيذ في أنشطة مشروع تعزيز استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وآليات التعاون المشترك بين كل من الجانب المصرى ممثلاً في مستوييه المركزي والمحلى ( وزارات التنمية المحلية والإسكان والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والمحافظات والشركات التابعة ) في مكونات المشروع وأهمها: إشراك المواطنين والتواصل مع أصحاب المصلحة، وتحسين نظم إدارة الشكاوي لخدمات المياه والصرف الصحي، دعم الجوانب التشغيلية والتنسيق بين الجهات المعنية، وتبادل الخبرات وتحسين وسائل التواصل بين الجهات الفاعلة. ولقد أثمر الاجتماع عن التوافق حول آليات استدامة الأنشطة المنفذة بالمشروع لتعظيم أثرها التنموي والاستفادة منها في تعميمها على عدة مستويات منها مراكز ومدن المحافظات المستهدفة بالإضافة إلى محافظات الصعيد بصفة خاصة وباقي محافظات الجمهورية بصفة؛ فضلاً عن بحث سبل ترسيخ الممارسات التي أرساها وطورها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لاسيما الخاصة بتطوير نظم عمل الإدارة المحلية وعلي رأسها حوكمة الإدارة المحلية وتحسين وحوكمة منظومة تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين، والتكامل مع جهود الحكومة المصرية في تحسين الخدمات المقدمة وتوحيد نظم وآليات الشكاوى المحلية وذلك بالتكامل مع مبادرة وزارة التنمية المحلية " صوتك مسموع" .
الجدير بالذكر أن مشروع تعزيز استدامة خدمات المياه في صعيد مصر، هو مشروع ممول من الحكومة الهولندية مصر وتنفذه اتحاد البلديات الهولندية، ويهدف المشروع بشكل عام إلى تحسين استدامة استثمارات المياه والصرف الصحي والنظافة المصرية، بخاصة في إطار جهود الحكومة المصرية بعد ضخ استثمارات من خلال حياه كريمة وبرنامج تنمية الصعيد في مشروعات بنية تحتية على المستوى المحلي، والتي من شأنها تحسين الخدمات المحلية المتعلقة بالمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية. كما يتم تنفيذه في أربع محافظات في صعيد مصر: قنا وسوهاج وأسيوط والمنيا.
