التعليم العالي: ”الاستشعار من البعد” تشارك في إطلاق مشروع ”إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى”
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أهمية تعاون مؤسسات البحث العلمي مع الوزارات المعنية لخدمة أغراض التنمية المستدامة وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، في تنفيذ المشروعات القومية.
وفي هذا الإطار، شارك الدكتور إسلام أبو المجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء في ورشة عمل لإطلاق مشروع "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى" والذي يموله البنك الدولي ، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.
وخلال الورشة تم تقديم عرض لإمكانات الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء في رصد ملوثات الهواء والغازات الدفيئة، والتي تسبب الاحتباس الحراري وزيادة تلوث القاهرة الكبرى.
كما تناولت المناقشات الدور الذي يمكن أن تشارك به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء بتوفير أدوات الرصد لملوثات الهواء، وربط هذه القياسات والرصد من خلال صور الأقمار الصناعية بإدارة جودة الهواء والملوثات وعلاقتها بالتغيرات المناخية وتأثيرها على صحة الإنسان وعلى باقي مناحي الأنشطة اليومية للقاهرة الكبرى.
وفي هذا الصدد، أوضحت مارينا ويس المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي أن مصر تتخذ خطوات لتسريع الانتقال إلى نموذج تنموي شامل ومراع للبيئة وأكثر استدامة وقدرة على الصمود، والذي يتماشى مع أهداف إستراتيجية البنك الدولي لتحسين نوعية الحياة للمصريين، بما في ذلك الفئات الأكثر احتياجا بالمجتمع، بما يمكنها من الاستفادة من طائفة كاملة من مشروعات التنمية، وفي الوقت نفسه التمتع بحياة صحية منتجة.
وفي ختام الورشة، وجه الدكتور إسلام ابو المجد الدعوة للقائمين على المشروع لزيارة هيئة الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، وبحث أطر الشراكة لخدمة تحسين جودة الهواء في القاهرة الكبرى وتحسين البيئة المصرية بوجه عام.
جدير بالذكر أن هذا المشروع سوف يسهم في تحقيق هدف الحكومة المصرية الخاص بالبيئة، وهو تخفيض تلوث الهواء الناجم عن الجسيمات الدقيقة العالقة بمقدار النصف، وتنفيذ برنامج قوي ذو جدوى اقتصادية لمعالجة آثار تغير المناخ من أجل تحقيق مقاصد "رؤية مصر 2030" في تقليص انبعاثات الاحتباس الحراري.
كما تعد مثل هذه المشروعات القومية من أهم المشروعات التي تتم المشاركة فيها بين الجهات المعنية، لاسيما جهات البحث العلمي من خلال البحث والدراسة والرصد، وتقديم الخرائط والتقارير التي يمكن أن تفيد متخذي القرار في هذا المجال.
