بشأن إصلاح نظام التقاعد .. فشل محادثات النقابات في فرنسا مع الحكومة

انتهى الاجتماع بين رئيسة وزراء فرنسا إليزابيت بورن والتجمّعات العمّالية الهادف للتوصل إلى حلّ للأزمة العميقة التي تسبب بها إصلاح نظام التقاعد، بـ"الفشل"، اليوم الأربعاء، بحسب ما أكّدت النقابات.

الحكومة التي أقرت هذا الإصلاح بدون عرضه للتصويت في الجمعية الوطنية، أعربت عن أملها في إيجاد أرضية مشتركة فيما تواصل النقابات المطالبة بسحب هذا النص الذي يريده الرئيس إيمانويل ماكرون والذي يرفع سن التقاعد من 62 الى 64 عامًا.

واستمرّ الاجتماع مع بورن، وهو الأول منذ بدء الاحتجاجات الواسعة ضد الإصلاح في يناير، أقلّ من ساعة وانتهى "بالفشل"، بحسب المنظمات الثماني التي اجتمعت في اتحاد نقابي.

وقال رئيس "الاتحاد الفرنسي للعمال المسيحيين" (سي إف تي سي) سيريل شابانييه في ختام الاجتماع "كرّرنا لرئيسة الوزراء فكرة أن لا حلّ ديمقراطيا إلّا بسحب نصّ (إصلاح نظام التقاعد)، وردّت رئيسة الوزراء بأنها تريد الإبقاء على نصها، إنه قرار خطير".

كان النقابيون قد حذروا من أنهم سيغادرون الاجتماع في حال رفضت بورن الحديث عن رفع سن التقاعد، وهو أبرز إجراء في هذا الإصلاح الذي أثار الغضب لعدة أسابيع في فرنسا والذي سيكون عنوان اليوم الحادي عشر للحراك المقرر الخميس.

ردا على النقابات بعد فشل اجتماعهم مع رئيسة الوزراء، رفض فريق إيمانويل ماكرون الأربعاء، الاعتراف بوجود "أزمة ديمقراطية" تحدثت عنها النقابات، مشيرًا إلى أن الرئيس الفرنسي أوضح وتولى مشروع إصلاح قانون التقاعد.