مقترح برلماني بتدشين ”بنك الأراضي المصري” تيسيرًا للاستثمار
وجهت آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، طلب إبداء اقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ووزراء الصناعة والإسكان والسياحة، بتدشين بنك الأراضي المصري، وهو الأول من نوعه في مصر، تؤول إليه الأراضي بمختلف أنواعها، زراعية، شاطئية، سكنية، سياحية، صناعية، استثمارية، وتصبح تحت ولايته وتصرفه.
وقالت "عبد الحميد"، في المذكرة الإيضاحية للمقترح: "رصيد البنك عبارة عن أراضٍ متاحة عبر عدة جهات، الأول رصيد لدى هيئة المجتمعات العمرانية، وجزء آخر لدى المحافظات، وجزء لدى هيئة التنمية الصناعية، وجزء لدى وزارة الصناعة، وآخر لدى هيئة تنشيط السياحة، وهي جملة الأراضي التي تعتمد عليها للطرح للمستثمرين، فكرة البنك تقوم على تجميع هذه القطع من الأراضي لتصبح تحت ولاية واحدة وهي بنك الأراضي المصري".
وأضافت: “يقصد البنك كل طالب أرض سواء كان مستثمرا محليا أو أجنبيا أو مواطنا، وكأنه سيتحصّل على قرض، يتم من خلاله حجز الأراضي الصناعية، والمخصصة لأغراض الاستثمار، وفقًا لمنظومة بنكية معلومة، ومحكمة، وعادلة، وفقًا لشروط مُسبقة، وبسعر مناسب، وحسب النشاط، بعيدًا عن البيروقراطية والإجراءات المعقدة التي أثرت بالسلب على الاستثمار”.
وأوضحت أن مهمة البنك تتمثل في تلقي الطلبات كلها، دون استثناء أو واسطة، وتحقيق رغبات وتطلعات المستثمرين، ويخضع لقوانين شفافة ومعتبرة يتساوى أمامها الجميع دون محاباة أو استثناء، يطرح الأراضي أمام الراغبين في الاستثمار، يملك حسابات بأسماء العملاء (المستثمرين)، لا يصرف أرضًا لمن يقوم بـ“تسقيع الأرض” أو غير جاد في الاستثمار، يميز في السعر بين المشروع الاستثماري الإسكاني.
واختتمت: “من شأن هذا البنك يُلغي التداخل والتضارب بين الوزارات والهيئات والمصالح والمناطق الحرة وغير الحرة على ملكية الأراضي وحق التصرف فيها، وبين الوزراء والمحافظين على حق الانتفاع، ويفض العلاقة الآثمة بين البيروقراطية والمستثمرين، والتي كانت سببًا في عزوف الكثير من المستثمرين”.