المشدد 3 سنوات لسيدة تزوجت 7 أشخاص وزورت وثيقة الطلاق
أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار محمد عبدالكريم حكمها بالسجن 3 سنوات لربة منزل لاتهامها بالتزوير في محرر رسمي وزواجها رغم كونها علي ذمة زوج آخر.
تعود أحداث الواقعة عندما أحالت نيابة جنوب الزقازيق الكلية "و م ص ال" ربة منزل إلى محكمة جنايات الزقازيق لاتهامها بالاشتراك بطريق المساعدة مع موظف عام (حسن النية) وهو المأذون الشرعى في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو وثيقة عقد زواج، بأن أثبتت على خلاف الحقيقة خلوها من الموانع الشرعية للزواج في حين أنها ما زالت زوجة للمدعو محمد ع م أ، وذلك بموجب عقد الزواج الرسمي المؤرخ في 7 نوفمبر عام 2009، وذلك أثناء تحرير المختص بوظيفته لذلك المحرر على النحو المبين بالتحقيقات.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمة تبين أنها ما زالت زوجة "محمد ف م م" بموجب عقد الزواج الرسمي المؤرخ في 24 يونيو عام 2019، وكذلك زوجة المدعو "محمد ف م م" بموجب عقد الزواج الرسمي المؤرخ في 24 مايو عام 2021، وأنها استعملت المحررات الرسمية وعقد إشهار الطلاق من المدعو محمد ف م م، المؤرخ في 22 يناير 2014، في إتمام زواجها، كما قامت بتقديمهم إلى مصلحة الأحوال المدنية للاعتداد بما ورد بهم من بيانات على خلاف الحقيقة مع علمها بتزويرهم.
كما تبين من التحقيقات أن المتهمة توجهت إلى مصلحة الأحوال المدنية وقدمت أصل استمارة الرقم القومي لرغبتها في استخراج بطاقة رقم قومي مع تغير الحالة الاجتماعية من مطلقة إلى متزوجة من بلال ال ال ع بتاريخ 24 مايو عام 2021، والثابت بوثيقة تصادق على الزواج، وبالاستعلام من خلال جهاز الحاسب الالي الخاص بالأحوال المدنية تبين وجود وقائع الزواج والطلاق الخاصة بالمتهمة والتي تتمثل في أنها بتاريخ 7 نوفمبر عام 2009 تم عقد زواجها من المدعو محمد ع م، ويقابله واقعة طلاقها منه بتاريخ 6 أبريل عام 2010، وبتاريخ 10 فبراير عام 2010 تم عقد زواجها من المدعو محمد ف م، ويقابله واقعة طلاقها منه بتاريخ 22 أبريل عام 2014، وبتاريخ 24 سبتمبر عام 2019 تم عقد زواجها مرة أخرى منه، ويقابله واقعة طلاقها منه مرة أخرى بتاريخ 19 سبتمبر عام 2021، وبتاريخ 9 أغسطس عام 2020 تم عقد زواجها من المدعو محمود ح أ، ويقابله واقعة طلاقها منه بتاريخ 6 مارس عام 2021، وبتاريخ 24 مايو عام 2021 تم عقد زواجها من المدعو بلال ال ال، وذلك على الرغم من أن العلاقة الزوجية بينها وبين المدعو محمد ف م كانت لا تزل قائمة حتى إشهار طلاقها بموجب إشهار الطلاق المؤرخ في 19 سبتمبر عام 2021 بينها وبينه.
وتم التحفظ على المتهمة وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتها الي محكمة جنايات الزقازيق محبوسة علي ذمة القضية رقم 7931 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة أول الزقازيق، والمقيدة برقم 4241 لسنة 2022 كلي جنوب الزقازيق والتي أصدرت حكمها المتقدم.
