وزير الخارجية يُشارك في فعاليات اليوم الأول لاجتماع كوبنهاجن حول المناخ
شارك سامح شكري وزير الخارجية ورئيس الدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، في فعاليات اليوم الأول لاجتماع كوبنهاجن الوزاري حول المناخ، والذي تستضيفه الدنمارك ويعقد برئاسة مصرية/إماراتية مشتركة، في ضوء رئاسة مصر الحالية لمؤتمر المناخ والرئاسة الإماراتية للدورة المقبلة للمؤتمر.
وفي تصريح للسفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أوضح أن الوزير شكري ألقى كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع، أشاد فيها باجتماع كوبنهاجن الذي أصبح يمثل منصة هامة لتعزيز عمل المناخ الدولي من خلال ما يتخلله من نقاشات ومباحثات بناءة بين شتى الأطراف الفاعلة المعنية بعمل المناخ، منوهاً بتعاون مصر والدنمارك والإمارات خلال الفترة الماضية في الإعداد لهذا الاجتماع على النحو الذي يعزز من العمل المناخي على مختلف المستويات.
واستعرض الوزير شكري كذلك أهم ما تحقق خلال مؤتمر COP27 الذي عقد بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر الماضي، مبرزاً ما شهده من اتفاق على إنشاء صندوق لتمويل جهود معالجة خسائر وأضرار تغير المناخ، واعتماد برنامج عمل جديد حول تخفيف تداعيات تغير المناخ، وإقرار خطة عمل حول الانتقال العادل للطاقة هي الأولى من نوعها، بجانب الدعوة لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وذات الانبعاثات المنخفضة.
وأوضح شكري أيضاً أهمية تكثيف الأطراف المعنية بالعمل المناخي لجهودها من أجل تعزيز التوافق وإحراز المزيد من التقدم على صعيد تحقيق أهداف عمل المناخ، على نحو يسهم في الإعداد الناجح لمؤتمر المناخ المقبل COP28.
واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته مشيراً إلى ترؤس الوزير شكري الجلسة المخصصة لتناول قضية تمويل عمل المناخ، حيث أكد خلالها على ما يمثله تمويل المناخ من ركيزة رئيسية لجهود مواجهة التغيرات المناخية، وخاصةً في الدول النامية، وتنفيذ تعهدات المناخ.
ونوه شكري في هذا السياق بمخرجات مؤتمر شرم الشيخ، والتي تضمنت الدعوة للوفاء بالتعهد الخاص بتوفير ١٠٠ مليار دولار سنوياً لعمل المناخ ومضاعفة تمويل مشروعات التكيُف، بجانب توجيه نداء لمؤسسات التمويل وبنوك التنمية الدولية لحشد المزيد من التمويل للعمل المناخي وتسهيل إتاحة الموارد المالية وتقديم المنح، فضلاً عن إطلاق الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 لعدة مبادرات حول تمويل المناخ وعلى رأسها مبادرة الديون المستدامة.
