المالية: مصر من الدول الأعلى نموًا بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعدل 4.8%
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر تُعد واحدة من الدول الأعلى نموًا بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمعدل بلغ 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط خلال الخمس سنوات الماضية، وهو ما تجلى في ديناميكيات قوية للنمو، أكسبتنا مرونة عالية في مواجهة جائحة «كورونا»، والحرب في أوروبا.
وأكد على أهمية استعادة الثقة على مستوى الاقتصاد العالمي حتى تعود التدفقات اللازمة لتمويل التنمية، خاصة على مستوى الدول النامية؛ بما يُمكِّنها من التعامل مع تداعيات التباطؤ الاقتصادي؛ نتيجة لتقلبات أسواق المال العالمية في أعقاب الأزمات المتعاقبة والتحديات الراهنة.
وأوضح أن زيادة حجم التدفقات المالية لا تتحقق إلا من خلال استعادة ثقة المستثمرين في النظام الاقتصادي العالمي، وفي الأسواق الناشئة أيضًا التي لابد أن تتبنى سياسات استباقية قادرة على احتواء التقلبات الاقتصادية العالمية المتغيرة.
شدد الوزير، في جلسة «مستقبل التدفقات النقدية العالمية» خلال مشاركته بمؤتمر «القطاع المالي» بحضور وزير مالية البحرين، ومشاركة افتراضية لوزير مالية إيطاليا، على أهمية تعميق التحول الرقمي على المستوى المالي، والتوسع في وسائل الدفع الإلكتروني، ووضع أطر تنظيمية لها، وتحقيق التنسيق والتكامل الإقليمي في هذا الشأن.
قال الوزير، إن الحكومة المصرية اعتمدت إطارًا متوازنًا لسياسات المالية العامة، أكثر فاعلية بمنهجية استباقية قادرة على التعامل المرن مع آثار الصدمات الداخلية والخارجية، كما اعتمدت استراتيجية تمويل متنوعة ترتكز على تعدد الأسواق وأدوات التمويل والمستثمرين، فضلًا على استكمال أجندة الإصلاح الهيكلي، والتعاون القائم مع صندوق النقد الدولى؛ على نحو يُسهم في معالجة الضغوط التضخمية، وخلق نمو احتوائي يشمل كل فئات المجتمع.
وأوضح أننا نعمل على تعميق الشراكات البناءة مع القطاع الخاص، مع تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، التي تسهم في تعزيز مساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، على نحو يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
قال الوزير، إن الدولة عكفت على تنفيذ العديد من الإصلاحات، التي تستهدف تطوير سوق السندات المحلية، باعتبارها مصدرًا آمنًا لتنويع مصادر التمويل؛ على نحو يُمكننا من جذب تدفقات إضافية جديدة، من خلال سلسة المؤشرات العالمية التي انضمت إليها مصر مؤخرًا، منها: مؤشر «فوتسي راسل» للأسواق الناشئة، و«جي. بي. مورجان»، و«جي. بي. أي» للأسواق الناشئة، لافتًا إلى أن إقبال المستثمرين على «السندات الخضراء»، و«اليوربوند»، و«الساموراى»، و«الصكوك الإسلامية السيادية»؛ يعكس ثقتهم في الاقتصاد المصري.
أوضح الوزير، أن الاستراتيجية المُحدثة للديون متوسطة الأجل التي تم إعدادها بالتعاون مع البنك الدولي، لتعظيم جهود خفض تكلفة التمويل، ومد آجال الاستحقاق، سيتم إصدارها خلال العام المالي المقبل، لافتًا أن مصر نجحت في إطالة عمر الدين من 1.3 عام في يونيه 2013 إلى 3.4 سنة خلال العام المالي الحالي، جنبًا إلى جنب مع تعزيز التمويل المختلط الذي يمزج بين التمويل العام والخاص
