وزير المالية : 150 مليار جنيه بفائدة 11٪ لتمويل الإنتاج الزراعى والصناعى
كشف وزير المالية الدكتور محمد معيط عن عدة إجراءات هامة، تنفيذا للتكليفات الرئاسة، والتي تستهدف مساندة القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية، للمساهمة في تحقيق كافة الأهداف الاستراتيجية للدولة تعظيما لقدراتنا الإنتاجية، وتتلبية احتياجاتنا المحلية والحد من الاستيراد وأيضا توسيع القاعدة التصديرية.
وزير المالية: حلمنا الوصول لـ100 مليار دولار صادرات
وأوضح وزير المالية محمد معيط أن تلك الإجراءات الهدف منها أيضا تعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، وصولًا لحلم 100مليار دولار صادرات.
وزير المالية: نسعى لتعزيز بنية الاقتصاد القومي
وتابع وزير المالية محمد معيط أن الهدف من تلك الإجراءات تستهدف المساعدة فى تعزيز بنية الاقتصاد القومي، والعمل على استدامة معدلات النمو، واستمرار دوران عجلة الإنتاج، وتوفير المزيد من فرص العمل المنتجة.
وزير المالية: الأزمات العالمية أثبتت وجهة نظر مصر
وكشف وزير المالية محمد معيط عن أن الأزمات العالمية المتعاقبة أثبتت صحة الرؤية المصرية في تكثيف الجهود المبذولة لتحفيز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، بدءًا من توفير بنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية، حتى المحفزات الضريبية والجمركية، والتسهيلات الائتمانية؛ حيث أدت جائحة كورونا، والحرب فى أوروبا إلى اضطراب فى سلاسل الإمداد والتوريد، ومن ثم ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ولا بديل عن تعزيز مساهمات الإنتاج الصناعي والزراعي فى هيكل النمو الاقتصادي.
وزير المالية: الخزانة العامة تتحمل 10 مليارات جنيه سنويا
وتابع وزير المالية محمد معيط أن الخزانة العامة للدولة تتحمل 10 مليارات جنيه سنويًا فارق سعر الفائدة فى مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية بإتاحة 150 مليار جنيه تمويلات ميسرة بفائدة 11٪ لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي، بحيث يتم تخصيص 140 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل و10 مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج على مدار ٥ سنوات والذي يُسهم فى تشجيع المستثمرين على التوسع فى الإنتاج والتصدير أيضًا، خاصة فى ظل الجهود الكبيرة الداعمة للمصدرين التى انعكست فى عدة مبادرات طرحتها الحكومة خلال الفترة من أكتوبر ٢٠١٩ حتى الآن، لرد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، وقد تم صرف ٤٨ مليار جنيه «مساندة تصديرية» لـ٢٥٠٠ شركة، مع اعتزام الحكومة، اعتبارًا من العام المالي المقبل، صرف دعم المصدرين فى نفس عام التصدير، على نحو يُساعد فى توفير السيولة النقدية اللازمة لتحفيز الإنتاج.
وزير المالية: نسعى لتوسيع قاعدة المستفيدين من دعم القطاعات الإنتاجية
وأوضح وزير المالية محمد معيط الحرص على توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية «الصناعة والزراعة»، من خلال وضع حد أقصى بـ٧٥ مليون جنيه لتمويل الشركة الواحدة، و١١٢,٥ مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف، لافتًا إلى أن هذه المبادرة تسرى على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية، ويُحظر استخدام هذه التسهيلات الائتمانية الممنوحة فى سداد أي مديونيات مستحقة للقطاع المصرفي؛ بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة، بحيث تسهم هذه المبادرة بفاعلية فى دفع عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي، على نحو ينعكس فى تمكين الدولة بشكل أكبر من تغطية احتياجاتنا بالإنتاج المحلي وتصدير الفوائض للخارج.
وزير المالية: نتحمل 5 مليارات جنيه قيمة الضريبة العقارية
وأشار وزير المالية محمد معيط إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل ٥ مليارات جنيه قيمة الضريبة العقارية عن القطاعات الصناعية والإنتاجية لمدة ثلاث سنوات، كما تتحمل ٦ مليارات جنيه سنويًا لدعم الكهرباء للصناعة، وسيتم إلغاء رسم التنمية والضريبة الجمركية عن استيراد مكونات المحمول لتشجيع صناعة التليفون المحمول في مصر.
