مطالب برلمانية بدعم الأندية الشعبية والجماهيرية
طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، وزير الشباب والرياضة، بدعم الأندية الشعبية والجماهيرية فى الدورى الممتاز لكرة القدم، وخاصة أسوان الإسماعيلي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، لمواجهة وزير الشباب والرياضة بـ 136 أداة رقابية، تتمثل فى 119 طلب إحاطة، و15 سؤالًا عن إنشاء وتطوير مراكز وبيوت الشباب والأندية والملاعب والاستادات، وعدم تثبيت العاملين بوزارة الشباب والرياضة، وعدم استغلال مركز التكوين المهني بالأميرية، بالإضافة لبعض المخالفات الواقعة على النادي المخصص من قبل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنيا، وعدم منح عضوية مجانية بالأندية ومراكز الشباب للطلاب المتفوقين و ضبط منظومة اختبارات الناشئين بالأندية.
وقال النائب جابر أبو خليل: "أشكر الوزير على الطفرة التى حدثت فى الشباب والرياضة، ولكن أطالب بدعم نادى أسوان الرياضى فلا يوجد له أى دخل سواء الدعم الذى تقدمه المحافظة، هذا النادي يشرف صعيد مصر كلها، ويلعب فى الدورى الممتاز ولديه مدرب كفء، والسفرية الواحدة تكلف 350 ألف جنيه طيران غير الإعاشة والإقامة، والوزير وعدنا كثيرا بدعم النادى ولم يحدث، كما أن الحكام الذين يحكمون مباريات أسوان يتسببون فى خسارته الكثير من النقاط، نحن حاليا فى المركز التاسع إما ننسحب بكرامة أصلا أو يتم حل مشكلات التحكيم ودعم النادى".
وطالب النائب محمد طلبة، بدعم الأندية ومراكز الشباب فى غرب القنطرة بمحافظة الإسماعيلية، أسوة بالطفرة التى حدثت فى شرق، واستطرد قائلا: "نادى الإسماعيلي متنفس الإسماعيلي، أتمنى نعمل مائدة مستديرة بحضور الوزير والمسئولين لإيجاد مخرج وخريطة طريق لمشكلات النادى الإسماعيلي".
وقال النائب رفعت شكيب: "عندنا فى مركز ومدينة المراغة تقدمنا بطلب بإحلال وتجديد مركز شباب مدينة المراغة، وهناك أكثر من قرية مطلوب فيها صيانة وإحلال وتجديد لملاعب، وإنشاء ملاعب فى مناطق أخرى".
وطالب النائب طلبة النحال، بإنشاء مقرات إدارية فى مراكز الشباب بمركز بدر أسوة بباقى مراكز الشباب الأخرى على مستوى الجمهورية.
وأشار النائب مكرم رضوان، إلى ضرورة استبدال مبانى مراكز الشباب القديمة والملغاة لعدم وجود ملاعب لممارسة النشاط عليها بمساحة أكبر خارج الكتلة السكنية، وتابع: "الامتيازات التى كفلها القانون للأندية ومراكز الشباب، من إعفاءات خاصة بالكهرباء والمياه وغيرها، المحال وغيرها على أسوار الأندية ولابد من النص صراحة فى القانون على معالجة هذه المشكلة".
