كامل الوزير: إجمالي تكلفة مشروعات النقل 2 تريليون جنيه

استعرض الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، ما حققته مصر على المستوى الوطني من مشروعات استراتيجية وانجازات كبيرة في مختلف قطاعات النقل في السنوات الاخيرة ( الطرق والكباري، السكك الحديدية – مترو الأنفاق والجر الكهربائي – الموانئ البحرية – النقل النهري )، حيث يبلغ إجمالي تكلفة مشروعات وزارة النقل خلال الفترة من يونيو 2014 وحتي يونيو 2024 حوالي 2 تريليون جنيه، هذا بالإضافة إلى انشاء قناة السويس الجديدة لامكانية مرور السفن فى الاتجاهين دون انتظار وتقليل زمن عبور القناة الى ١١ ساعة فقط.

جاء ذلك خلال قمة داكار الثانية لتمويل البنية التحتية في افريقيا والتي ادارها مدير الجلسة الدكتور إيديم أدزوجنو Edem ADZOGENU ، الرئيس المشارك ، أبطال أفريقيا AfroChampions والتي شارك فيها كل من (الدكتور / تولا نيرندا - جيري ، رئيس التكامل الاقتصادي ، AUDA-NEPAD، تشيبيدي موريمونج ، مدير العمليات ، Africa50، الفريق المهندس كامل الوزير ، وزير النقل، عاموس لوغولوبي، وزير المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، أوغندا، الياس موسى دوايل، وزير الاقتصاد والمالية ، جيبوتي، وزير البنية التحتية والنقل والبحرية بجزر القمر ، معالي الدكتور إبراهيم ماياكي ، رئيس نادي الساحل وغرب إفريقيا ، والرئيس التنفيذي السابق لـ AUDA-NEPAD ، رئيس الوزراء السابق للنيجر، سيديكو دوكا sediko DOUKA ، مفوض البنية التحتية والطاقة والرقمنة ECOWAS - المبعوث الخاص لرئيس بنك التنمية الأفريقي لتحالف البنية التحتية الخضراء في أفريقيا، نجيوتو تيراينا يا ممبي guto Train YAMBAYE ، المدير العام للصندوق الأفريقي للضمان والتعاون الاقتصادي (FAGACE) - Jules NGANKAM ، الرئيس التنفيذي، لصندوق الضمان الأفريقي (AGF) ).

وأشار الوزير، الى مشروعات الربط الإقليمي والقاري ودور مصر في هذا الشأن مثل مشروعات ( القاهرة / كيب تاون – مصر/ تشاد مروراً بالسودان – الممر الملاحي فيكتوريا البحر المتوسط VICMED - الربط السككي مع السودان – تطوير الطريق الدولى الساحلى بورسعيد / السلوم وإمتداده حتى بنى غازى بليبيا – إعادة تأهيل خط سكة حديد مطروح / السلوم وإمتداده حتى بنى غازى بليبيا ) موضحاً مشروعات المناطق اللوجيستية لخدمة دول الجوار مثل ( المنطقة الإقتصادية لقناة السويس – السلوم – أرقين ) والتي ستسهم في زيادة حركة التجارة البينية بين مصر وأشقائها من الدول المجاورة .

ولفت الوزير الى تجربة مصر في تدبير التمويل اللازم مع شركاء التنمية من الدول الصديقة ومؤسسات التمويل الدولية مثل:

البنك الدولى ( تمويل مشروعات تطوير نظم الإشارات على خطوط شبكة السكك الحديدية ) .

بنك الإستثمار الأوروبى EIB المساهمة فى ( تمويل المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق – مترو أبو قير – ترام الرمل بالإسكندرية ) .

البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية ( 6 قطارات للسكك الحديدية – 100 جرار للسكك الحديدية – المساهمة فى تمويل مترو أبو قير ).

كما يتم تدبير تمويل العديد من المشروعات من الدول الصديقة ( هيئة تنمية الصادرات البريطانية " المونوريل " – هيئة تنمية الصادرات الألمانية " القطار السريع " – بنك إكزيم المجرى " 1350 عربة " – بنك إكزيم الكورى " قطارات المترو " )

كما اكد وزير النقل على الدور الهام للقطاعين الحكومى والخاص المصري في الشراكة مع الأطراف الأجنبية في تنفيذ المشروعات الإستراتيجية ( تحالف شركات المقاولون العرب وأوراسكوم مع شركة سيمنز فى شبكة القطار الكهربائى السريع – التعاون مع شركة فوست ألبين النمساوية لإنشاء شركة لإدارة وتشغيل ورش العباسية لإنتاج مفاتيح السكك الحديدية - إنشاء رصيف 100 بميناء الدخيلة تحالف MSC وHPH وهو الخط الملاحي الأول عالمياً - إدارة المحطة متعددة الأغراض تحيا مصر ( 55 – 62 ) بميناء الإسكندرية مع الخط الملاحي CMA – CGM ثالث خط ملاحي بالعالم - ميناء السخنة على البحر الأحمر مع تحالف الخط الملاحي CMA – CGM والخط الملاحي COSCO رابع خط ملاحي عالمياً وشركة HPH - المحطة تحيا مصر 1 بميناء دمياط بجذب تحالف Hapag-Lloyd و Eurogate و Contship سادس أكبر خط ملاحي بالعالم ) ، وكذلك مشروعات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص المصري ( إنشاء شركة لإدارة وتشغيل قطاع البضائع بالسكة الحديد – إنشاء شركة لإدارة وتشغيل قطارات النوم بالسكة الحديد ) .

واستعرض وزير النقل دور قطاع النقل في التحول الى الاقتصاد الأخضر واستخدام الطاقة النظيفة بتنفيذ مشروعات النقل صديقة البيئة لتقليل الانبعاثات الكربونية ، في ضوء استضافة مصر للنسخة السابعة والعشرين لمؤتمر للاتفاقية الإطارية للامم المتحدة لتغير المناخCOP 27 ، ونجاح المؤتمر لأول مرة في الخروج بنتائج إيجايبة وخطة عمل للتنفيذ ، وانشاء صندوق مواجهه المخاطر والأضرار البيئية.

كما أشار وزير الى جهود مصر لتمويل مشروع الممر الملاحى فيكتوريا البحر المتوسط حيث :

تم تمويل دراسات ما قبل الجدوى بمبلغ 500 ألف دولار من الحكومة المصرية.

قامت مصر بالتنسيق مع بنك التنمية الأفريقي لتمويل المرحلة الأولى من دراسات الجدوى بقيمة ٦٥٠ ألف دولار.

جارى الإنتهاء من الإتفاق بين مصر وبنك التنمية الأفريقى لتوفير مبلغ 2 مليون دولار لتمويل جزء من المرحلة الثانية من دراسات الجدوى.

ستقوم مصر بتوفير مبلغ 100 ألف دولار لتغطية مصروفات إنشاء الوحدة الإقليمية لإدارة المشروع بالقاهرة.

كما اكد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل أن كل هذه المشروعات العملاقة التي شهدتها مصر منذ 2014 وحتى الان تم تنفيذها بواسطة الشركات المصرية المتخصصة وتحت إشراف الاستشاريين المصريين وأن مصر على استعداد تام لمعاونة اشقائها الأفارقـة في تنفيذ كافة مشروعات البنية التحتية بواسطة الشركات المصرية المتخصصة وبإشراف المكاتب الاستشارية المصرية.