في أول مؤتمر صحفي لها.. مقترح لائحة تنفيذية لرابطة أصحاب مخازن الأدوية
عقدت رابطة أصحاب مخازن الأدوية، مؤتمرًا صحفيًا اليوم؛ لبحث الأزمات التي تواجهها، وبحث لحلو للتواصل مع الجهات الرسمية في الدولة.
واقترح عددٌ من المشاركين بالمؤتمر بإنشاء شركة قابضة تُمثّل أصحاب رؤوس الأموال، وليس مجرد رابطة، ولكن شركة تكون كيانًا ينظّم عمل المخازن، ويكون حلقة الوصل مع الشركات المُصنّعة والمُنتجة، وأيضًا تُمثّلها أمام الجهات الرسمية في الدولة، سواء وزارة الصحة، أو هيئة الدواء، أو غرفة صناعة الدواء.
وأكد المشاركون أن هذه الشركة القابضة لن تُقلل من استثمار أي فرد في المنظومة، وستضيف قوة لمخازن الأدوية أمام الشركات والجهات الحكومية، وستعمل على تنظيم العملية، مما يُقلل الأزمات التي تواجههم.
وتضم هذه الشركة المُساهمة ذات رأس المال، مجموعة من أصحاب تلك المؤسسات ذات الانتشار الواسع، والتي تغطي كافة محافظات الجمهورية، وتكون رائدة في توزيع كافة المستحضرات الصيدلية بكافة أشكالها الدوائية، دون أي محظورات على تلم الأصناف، وبما يُلبّي احتياجات المُستهلك على مستوى الجمهورية، في الوقت والمكان المُناسب.
واقترح المشاركون أيضًا تشكيل جمعية عمومية، بعد الانتهاء من الوضع القانوني للرابطة، لاختيار مجلس إدارة للشركة المُساهمة، يكون مسؤولًا عن إدارة كافة شؤون المخازن، وبما يحقق الحفاظ على حقوقها ومكتسباتها، وبما يكفل لها القيام بعملها على الوجه الأكمل، وذلك في تقديم رسالتها في خدمة المرضى، ثم إنشاء مقر إداري لمجلس الإدارة، ووضع لائحة تنفيذية للمجلس، يتم إقرارها من كافة الأعضاء.
بناء كيانات قوية تُسهم في دعم اقتصاد مصر
يرى الاتحاد، ضرورة السعي لبناء كيانات قوية وآمنة ومستقرة، تُسهم في تعزيز ودعم اقصاد الدولة، بالإضافة إلى تأسيس ملتقى نوعي دوري لمناقشة أوضاع المخازن، والعمل في بيئة آمنة باعتبار المخازن كيانات اقتصادية مهمة، وأيضًا اعتبارها كيانات ذات قيمة اقتصادية ومجتمعية.
ويهدف المؤتمر إلى عرض المشكلات التي تواجه مخازن الأدوية، والوصول إلى مقترحات لحل الأزمات التي تواجههم، بالإضافة إلى عرض أفضل التجارب للحفاظ على الكيانات، والمساهمة في النمو الاقتصادي، وأيضًا تحديد الاحتياجات المتعلقة بالقطاع، وانتخاب مُمثلين لعرضها على هيئة الدواء المصرية ووزارة المالية.
وأكدت الرابطة أن تنظيم المؤتمر جاء في الوقت الذي تمر به مخازن الأدوية بمصر، بمرحلة من أصعاب فتراتها على الإطلاق، وهو ما يستوجب اتحاد أصحاب هذه المخازن، ليكونوا يدًا واحدةً تجاه ما يواجهونه من أزمات.
قال أمين فودة الرئيس الشرفي لمؤتمر رابطة مخازن الأدوية، إن الاقتصاد العالمي يمر بأزمة، وذلك نتيجة التضخم واندلاع بعض الحروب، بالإضافة إلى انتشار فيروس كورونا، ما أدى إلى اختلال العرض والطلب في العالم، واختناقات في سلاسل الإمداد، وإبطاء النمو الاقتصادي، وشهد الاقتصاد ارتفاعًا في مستويات المخاطر في العالم، وبالتالي مصر.
وأضاف في كلمته خلال المؤتمر، أن أسواق السلع الأولية والتجارة في العالم، لحق بها ارتفاعًا حادًا في أسعار السلع، بداية من التصنيع والمستوردين، حتى فئة الموزعين، ووصل الأمر بتحميل أصحاب مخازن الأدولة المسؤولية كاملة، على الرغم من كونهم موزعي المرحلة الأخيرة، وتسبقهم العديد من المراحل، وعقبات أثّرت عليهم، منها ارتفاع أسعار الخامات الدوائية العالمية، نتيجة ارتفاع الدولار.
وتابع: "الأمن الدوائي هو نوع من أنواع الأمن القومي، ولا يقل أهمية عن الأمن الغذائي، وهو نوع من أنواع حقوق الإنسان، كالهواء والغذاء".
وأكد "فودة"، أن الرابطة تبحث حلول للمعوقات والأزمات التي تواجه الموزعين وأصحاب المؤسسات الدوائية، لما فيه صالح المواطن والوطن، ودون المساس بحق الدولة، مُمثلة في الجهات المُشرفة على هذا القطاع.
ولفت الرئيس الشرفي للمؤتمر، إلى حق أصحاب المخازن في الاشتغال في كافة المستحضرات الدوائية المُسجّلة بوزارة الصحة وهيئة الدواء، دون إنقاص أو استبعاد أي مستحضر، مع التأكيد على حق الرقابة في ممارسة دورها، ومساعدتها في أن تضع يدها على كل من يشرد عن الطريق الصحيح.
أبرز التوصيات بالمؤتمر:
- ضرورة إنشاء رابطة أو شركة قابضة تمثل أصحاب المخازن في محافظات مصر.
- التعاقد الموحد مع شركات انتاج الدواء، وذلك بالتكويد في الشركات المحلية والعالمية من خلال كيان واحد
- مناقشة الغاء تسعيرتي الدواء والتي تسببت في تآكل رأس مال أصحاب المخازن
- ضرورة النظر بعين الاعتبار لأصحاب المخازن الصغرى في المحافظات حال تنظيم رابطة أو شركة قابضة
- الانضمام إلى لجنة الدواء في الشعبة العامة للدواء
- انشاء شعب في المحافظات للدفاع عن أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة
- نقل الثقافة المهنية بين أصحاب المخازن في المحافظات
