النائبة منيرة الأشقر تشيد بقرارات وزير القوي العاملة لدعم ذوي الهمم

قالت النائبة منيرة الأشقر عضو مجلس النواب وعضو لجنة القوي العاملة عضو بالمركزية بحزب الشعب الجمهوري، أن التحركات الأخيرة لوزير القوي العاملة حسن شحاتة والخاصة بدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، هي بمثابة ترجمة لتوجيهات السيد الرئيس والذي منح ذوي الهمم مكانة خاصة في ظل الجمهورية الجديدة.

وأضافت "الاشقر" في تصريحات خاصة : اجتماع وزير القوي العاملة مع مديري مديريات القوي العاملة وتوجيههم بسرعة سرعة الانتهاء من الحصر، وتوفير البيانات والمعلومات الخاصة بأعداد المنشأت داخل كل محافظة، ونسبة تعيين ذوي الهمم بها، وكذلك الاعداد المتبقية حتى تستوفي تلك المنشآت نسبة ال5٪، المطلوبة طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2018، أنما هي توجيهات تخدم مصلحة المجتمع العمالي وترجمة فورية لتعليمات السيد الرئيس بدعم ذوي الهمم ومنحهم حقوقهم في ظل الجمهورية الجديدة.

وتابعت، وزير القوي العاملة يحاول تذليل كافة العقبات ويعمل علي خدمة مجتمع العمال، كونه قادم في الاساس من قلب العمال ويعلم شكواهم ومطالبهم، ومن ثم فهو حريص علي تلبية احتياجاتهم.

وجدير بالذكر، اجتمع وزير القوي العاملة مع مديريات الوزارة وذلك للتأكيد علي تعيين نسبة الـ 5% من ذوي الهمم داخل كل منشأة، واوضح الوزير أن هذه المعلومات مطلوبة من المديريات،وخلال 10 ايام من اليوم الخميس، مشيرا إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن وضع هذا الملف موضع اهتمام، وبشكل عاجل للمزيد من رعاية وحماية "ذوي الهمم" وادماجهم في سوق العمل، وقال الوزير أن" الوزارة" سوف تقوم بعد عملية الحصر المطلوب بنشر اعلان للتقديم، لتكوين قاعدة بيانات، وتحديد الاسماء الراغبة في العمل من تلك الفئة، تمهيدا لتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل تنفيذا لتوجيهات "الرئيس"، داعيا جميع المديريات التعامل مع "ذوي الهمم" بشكل لائق وكريم، مؤكدا أيضا أن الوزارة سوف ترسل لجان مركزية وبشكل عشوائي ، للتفتيش والتأكد من "معلومات المديريات"

وكان وزير القوى العاملة حسن شحاتة، قد قرر الشهر الماضي "ديسمبر 2022"،تشكيل لجنة مركزية من "الوزارة" لمتابعة توجيهاته لجميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات لتنفيذ خطة عاجلة للتفتيش على المنشآت للتأكد من مدى التزامها بتطبيق كافة التشريعات واللوائح التي تحقق بيئة عمل لائقة وآمنة، ومنها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003،وقانون ذوي الاحتياجات الخاصة رقم 10 لسنة 2018،وشدد "الوزير" في توجيهاته على أهمية تعيين نسبة الـ5% التي نص عليها القانون، وكذلك استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت المستهدفة.