مجلس النواب يعرب عن رفضه واستيائه من قرار البرلمان الأوروبى حول حقوق الإنسان بمصر

طالع مجلس النواب المصري القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بتاريخ 24/11/2022 بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر، والذى بُنى على حزمة من المُغالطات والادعاءات الباطلة التى لا تمت للواقع بصلة، ولا يعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع فى مصر.

وأعرب مجلس النواب المصري فى بيان له منذ قليل، عن رفضه واستيائه الكامل من هذا القرار، الذى جاء مُخيبًا للآمال، ومدللاً على إصرار البرلمان الأوروبى - غير المُبرر - فى استمرار نهجه الاستعلائي والوصائى تجاه مصر، إذ نصَّب نفسه – استناداً إلى وقائع كاذبة- حكماً وقيّماً على تطوارات الأحداث فى الدولة المصرية؛ وهو ما يعد تدخلاً صارخاً فى الشئون الداخلية لدولة تتمتع بالسيادة، بالمخالفة لمواثيق الأمم المتحدة، وهو ما لا يمكن تجاوزه أو غض الطرف عنه؛ فهو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً.

وتابع البيان :"بالرغم من أن مجلس النواب لديه القدرة الكاملة والحقيقية؛ في الرد على كل ما ورد بالقرار المشار إليه، والذى لا يتسم جميعه - أبدًا - بالمصداقية أو الحيادية، وانتهاجه سياسة الوصم والتشهير غير البناءة والمرفوضة والتي ثبت فشلها عبر التاريخ، إضافة إلى صدوره دون استجلاء رأي البرلمان المصري -وهو حق كامل له - فيما ورد به من ادعاءات لا أساس لها من الصحة، والتي لا تستوجب الالتفات لها؛ فهي محض أحاديث مُرسَلة تستند إلى معلومات غير دقيقة، تعبّر فقط عن توجُّه سياسي غير محمود، إلا أن ضمير مجلس النواب المصري يستوجب الإشارة إلى بعض ما ورد بالقرار؛ لأن فيه إجلاءً للحقيقة وبيانًا للأمر. فبالأخص قد ورد بالقرار أن حالة الطوارئ مطبقة في مصر منذ عام 2017 وحتى الآن؛ والحقيقة أن حالة الطوارئ تم إيقاف العمل بها في أكتوبر 2021، ولم يتم تجديدها منذ ذلك الحين.

ومن جانب آخر، ذكر بيان المجلس، تناول القرار تنفيذ مصر عقوبة الإعدام بحق الأطفال؛ والحقيقة أن هذا أمر يجافي الواقع ولا يمكن تصديقه، فالتشريع المصري بموجب قانون الطفل يحظر حظرًا مطلقًا توقيع عقوبات "الإعدام، والسجن المؤبد، والسجن المشدد" على الأطفال.