رسائل رئاسية جاءت في الصميم بقرار رقم 51 لسنه 2022 ميلادية بتعيين المستشار بولس فهمي رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا أصدره سيادة الرئيس السيسي ليحمل بعض الرسائل الصارخة أرض جو ليحقق أكثر من هدف ولعل أهمها انه القرار المناسب في الوقت المناسب موجهة لكل من:-
(1) العالم أجمع بذوي الأنف الطويلة المندسة في شئون مصر الداخلية مقدمًا لهم الدليل العملي والتطبيق الواقعي لمبدأ المواطنة والمساواة وتفعيلًا للدستور المصري مادة (11) الخاصة بأنه يحق لجميع المواطنين تولي المناصب القيادية حسب الكفاءة وبغض النظر عن اللون أو الدين.. الخ، وتم هذا بالفعل محققًا مبدأ المواطنة المتكافئة العملية.
(2) للجبهة الداخلية المصرية مذكرًا الجميع بالقدوة الصالحة منذ فجر الاسلام بتعيين بعض المسيحيين من ذوي الكفاءة بل واليهود أيضًا في مناصب قيادية والتاريخ يشهد بحدوث هذا منذ عشرات السنين حيث كان لدينا وزراء ورؤساء الوزراء ورئيس مجلس النواب وغيرهم.
(3) للخارج، مؤكدًا ان الكفاءة وحدها هي التي تحكم معايير اختيار المناصب القيادية حتى لو كان لمنصب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ولذلك جاء السجل القانوني الحافل للمستشار بولس فهمي يشهد بهذا من مؤلفات قانونية ومناصب عديدة، ونتذكر سويًا من بضع سنوات المستشار (صليب) والذي كانت اقدميته تؤهله لمنصب رئيس مجلس الدولة فتم تعيينه على الفور رغم اعاقته البصرية فجاء متشبهًا بـ(طه حسين) والذي تولى الوزارة يومًا ليرد بقوة على المعارضين (جئت لأقود زملاء مستشارين وليس لقيادة سيارة
(4) للمتطرفين، ليثبت القائد السيسي وطنيته وقيمة المواطنة فعلًا وليس قولًا ويذكرنا بالسادات يوم أن أعلن (أنا رئيس مسلم لدولة مسلمة) وكانت رسالته هذه موجهة للمعارضين المسلمين إبان وقوع فتنة طائفية ليعلن انه المدافع عن مبادئ الدين وصحة احكامه وهذا ما فعله السيسي بانشاء المسجد مجاورة للكنيسة بالعاصمة الادارية وزيارته للكنيسة مهنئًا بأعيادها.
(5) للمسيحيين، رسالة محبة تحمل الفكر المستنير والذكاء المفرط الألمعي لاتخاذ هذا القرار الجبار الذي لم يفهمه البعض تاركين تاريخ كفاءات المستشار بولس المتنوعة ومناصبه السابقة الرفيعة وماضيه المشرف في المجال القضائي وهذه هي المعايير الوحيدة التى اهلته لهذا المنصب الحساس _ وليست ديانته _ فقد لا يعرف البعض ان المحكمة المصرية الدستورية العليا تم اختيارها كعضو مراقب في اتحاد المحاكم الدستورية الأوروبية وغيرها كما انها داخل مصر مستقلة تمامًا عن السلطة التنفيذية وكذلك لا علاقة لها بالسلطة التشريعية وكل هذا يمنع منعًا تم ومن عاشر المستحيلات (زاد الرقم تبعا لموجة الغلاء) النظر الى اسم المستشار المرشح لرئاسة الدستورية.
أخيرًا تحياتي القلبية لسيادة الرئيس ورسائله الهامة وشجاعته في اتخاذ القرار دون الرضوخ للابتزاز الفكري أو التطرفي وبغض النظر عن العويل والتهليل لأن مصلحة مصر فوق كل اعتبار.
