رئيس التحرير
أيمن حسن

تأجيل محاكمة 57 شخص بتهمة الإنضمام لجماعات إرهابية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

قررت الدائرة الثالثة ارهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل أولى جلسات محاكمة 57 متهما في القضية رقم 4743 لسنة 2022 جنايات الشروق، والمقيدة برقم 1360 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بتمويل الإرهاب لجلسة 3 أكتوبر للمرافع.

تأجيل محاكمة 57 متهما

وصدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم رئيس المحكمة، وجهت النيابة للمتهمين بالقضية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، يبين بنشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساته.

الداخلية: مصرع عنصرين إجراميين و ضبط أخر بسوهاج

وفي سياق أخر، واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي.

مصرع عنصرين إجراميين و ضبط أخر بسوهاج

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية، خلال أسبوع في مجال الأمن العام عن استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة، وتحديد مكان اختباء 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بالمنطقة المتأخمة لإحدى قرى مركز المراغة بسوهاج، واتخاذها مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم، وعقب استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها؛ مما أسفر عن مصرع عنصرين وضبط آخر، وعُثر بحوزتهم على 3 بنادق آلية و10 خزينة وكمية من الطلقات وطبنجة معدلة وفرد محلي و7 قطع سلاح أبيض وكمية من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام – كمية من مخدر الشابو – كمية من مخدر الأفيون – عدد من الأقراص المخدرة وميزان حساس ومبلغ مالي وسيارة ربع نقل.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، وتولي النيابة العامة التحقيق.

ويأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.

تم نسخ الرابط