دعوى قضائية جديد ضد الرئيس الأمريكي السابق ترامب
أقام المدعي العام في نيويورك الامريكية، دعوى قضائية ضد الرئيس السابق دونالد ترامب وثلاثة من أبنائه البالغين ومنظمة ترامب، وذلك بدعوى أنهم متورطون في عمليات احتيال كثيرة استمرت لأكثر من عقد، قام باستخدمها الرئيس السابق لإثراء نفسه.
وفي خلال تلك الدعوى القضائية ، زعمت المدعي العام الديمقراطية ليتيتيا جيمس، أن ذلك الاحتيال قام بالتأثيرعلى جميع جوانب أعمال ترامب، بما فيها الممتلكات وملاعب الجولف.
ووفقًا للدعوى خدعت منظمة ترامب المقرضين وشركات التأمين وسلطات الضرائب، وذلك من خلال تضخيم قيمة ممتلكاته باستخدام تقييمات مضللة.
اتهام ترامب وأبنائه بالاحتيال الضريبى
صرحت "جيمس" في مؤتمر صحفي في نيويورك: "أن هذا السلوك لا يمكن تجاهله ورفضه باعتباره نوعا من خطأ حسن النية"، مضيفا أن "بيانات الوضع المالي التى كانت مبالغ فيها إلى حد كبير ومضخمة بشكل فادح وكاذبة بشكل موضوعي وبالتالي فهي احتيالية وغير قانونية اطلاقاً".
يذكر أن ترامب وأبنائه الثلاثة ، دونالد ترامب جونيور ، وإريك ترامب ، وإيفانكا ترامب ، مدعى عليهم في الدعوى القضائية، بالإضافة الى ألين فايسلبيرج ، المدير المالي السابق لمؤسسة ترامب ، وجيف ماكوني ، مدير تنفيذي آخر في الشركة منذ فترة طويلة.
وأكملت "جيمس" قائلة، إنها تعتقد أن قوانين الولاية والقوانين الجنائية قد تكون قد انتهكت وأحالت الأمر إلى مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية لنيويورك ودائرة الإيرادات الداخلية وامتنع مكتب المدعي العام الأمريكي عن التعليق.
وكان جزء من الدعوى القضائية ،أن "جيمس" تسعى للحصول على 250 مليون دولار من الأموال المزعومة بطريقة غير مشروعة ويمنع ترامب وابنائه المذكورين في الدعوى بشكل دائم من العمل كمدير لشركة مسجلة في ولاية نيويورك، كما تطالب بإلغاء شهادة شركة منظمة ترامب ، والتي ، إذا منحها القاضي ، يمكن أن تجبر الشركة فعليًا على وقف عملياتها في الولاية.
ويواجه ترامب العديد من التحقيقات الجنائية من قبل المدعين العامين الفيدراليين بما في ذلك التدقيق في البيانات المالية لشركته ، والتدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 ، وتعامله مع الوثائق السرية بعد ترك منصبه ونفى الرئيس السابق ارتكاب أي مخالفات.
أقرأ المزيد..
