سامح شكري يؤكد موقف مصر الداعم لحل الأزمة الأوكرانية عبر الحوار

أكد وزير الخارجية سامح شكرى موقف مصر الداعى إلى حل الأزمة الأوكرانية، وذلك من خلال الحوار والوسائل الدبلوماسية بهدف التوصل إلى تسوية سياسية، خاصةً على ضوء التداعيات السلبية لتلك الأزمة على الاقتصاد الدولى، ولاسيما تأثير أزمتى "الطاقة والغذاء" على الدول النامية، ومن ضمنها مصر.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده "شكري"، اليوم، مع وزير خارجية روسيا "سيرجى لافروف"، وذلك على هامش أعمال الدورة "77" للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري قد ناقش مع نظيره الروسي تطورات الأزمة الأوكرانية.

وأضاف أن الوزيرين قد تناولا مجمل ملفات العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا بما يحقق المصلحة المشتركة لكلا البلدين.

كما بحث شكري ولافروف عدداً من الملفات الإقليمية، وكانت من بينها الأزمة الليبية، وتطورات القضية الفلسطينية، والأوضاع فى سوريا والعراق، وأهمية العمل على تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.

اقرأ ايضاً.. وزير الخارجية يُشارك في حدث لغرفة التجارة الأمريكية حول تغير المناخ بنيويورك

وشارك سامح شكري وزير الخارجية الرئيس المعين للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ COP27 كمتحدث رئيسي في الحدث الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية علي هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك تحت عنوان "شركاء في حلول المناخ: الحكومات والأعمال في مؤتمر COP27" ، لبحث تعزيز الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص على صعيد مواجهة تغير المناخ.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير "شكري" حرص على استعراض رؤية وأولويات الرئاسة المصرية المقبلة لمؤتمر COP27، حيث تسعى إلى تحقيق نتائج متوازنة على كافة أصعدة عمل المناخ الدولي ذات الأولوية، وخاصةً قضايا التكيُف مع تغير المناخ وتخفيف تداعياته وتوفير تمويل المناخ.

كما أعرب عن تطلع مصر إلى أن يمثل مؤتمر COP27 محطة محورية على صعيد تنفيذ تعهدات المناخ، مشدداً على ضرورة ألا تشتت التطورات الأخيرة على الساحة الدولية الاهتمام بمواجهة تغير المناخ.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن الرئيس المعين لمؤتمر COP27 أبرز اقتناع مصر بأن نجاح عمل المناخ يعتمد على التعاون بين شتى الأطراف المعنية بما في ذلك ممثلي القطاع الخاص، وادراكها لأهمية تعزيز التعاون وتنسيق الجهود بين الحكومات والقطاع الخاص لتحقيق أهداف عمل المناخ، مضيفاً أنه يقع على عاتق القطاع الخاص في الدول النامية مسئولية خاصة من أجل مساعدة هذه الدول في جهودها للانتقال نحو نماذج اقتصادية صديقة للبيئة من خلال الاستثمار في الاقتصاد الأخضر وتوفير الحلول التكنولوجية.