الشيوخ : غرامة 20 ألف جنيه لمن يميز بين العاملين بقانون العمل الجديد

يعمل قانون العمل الجديد على تحقيق التوازن والعدالة بين العاملين ، حيث وضع مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، والذي حسمه مجلس الشيوخ نهائيا.

حظر العمل بالسخرة

وتضمن التشريع، معالجة جرائم تتعلق بالحريات مثل السخرة، بالنص على أنه يحظر على صاحب العمل تشغيل العامل سخرة، فيما تنص المادة 6 بأنه يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين العاملين فى شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو النقابى أو الجغرافى، أو أى سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

وينص القانون على تشديد العقوبة لمن يرتكب جريمة تشغيل العامل بالسخرة أو ارتكاب تمييز بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس، وذلك بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد أخطاء العمال الذين يعملو، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.

وعلي وجه آخر، قدم مجلس الشيوخ، للحكومة استراتيجية وطنية لاحتواء التغيرات السلبية للتغيرات المناخية وتتضمن أكثر من 45 توصية فى مجالات الزراعة والرى والتعليم والصحة والطاقة والسياحة والآثار، لمواجهة ظاهرة تغير المناخ.

جاء ذلك من خلال التقرير التي قدمته لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، عن طلب مناقشة من النائب وليد التمامى و3 اقتراحات ويأتي ذلك برغبة من النواب محمود بكرى ومحمد على وعمرو عزت لمواجهة ظاهرة تغير المناخ ووضع استراتيجية تنفيذية وطنية محددة المعالم فى مجال احتواء الآثار السلبية للتغيرات المناخية وإدراج مادة التربية المناخية فى البرامج التي تخص التعليم، والذى تم إحالته للحكومة من مجلس الشيوخ لتنفيذ ما جاء به.