لجنة العفو الرئاسي: نتابع موقف المُفرج عنهم.. ونسعى لتوفير فرص عمل لهم
تابعت لجنة العفو الرئاسي، عملها في ملف دمج المُفرج عنهم، بتلقي عدد من الطلبات لمواقف للمُفرج عنهم سواء بقرار من النيابة العامة أو بقرارات العفو من الصادرة من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.
ولفتت اللجنة، في بيان صادر عنها، إلى أنه قد تم بالفعل تنفيذ عدد من الاجراءات بعودة البعض لأعمالهم أو توفير فرص عمل، كما يتم التنسيق مع الجهات المخصصة بالدولة لحل بعض الأمور الاجرائية المتعلقة بمنع السفر أو التحفظ على الأموال.
وأكدت اللجنة، أنها وحدها دون غيرها هي التي تقوم بالتنسيق مع جهات الدولة في هذا الشأن، ولا صحة لما تعلنه بعض الكيانات أو الأحزاب أو الشخصيات بذلك الشأن.
اقرأ ايضاً.. رسالة الرئيس السيسي للفلاحين في عيدهم
وفي سياق أخر، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، رسالة تهنئة لفلاحي ومزارعي مصر بيوم عيدهم، عيد الفلاح.
ونشرت صفحة المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية تهنئة الرئيس، والتي نصت علي: "خالص تقديري واحترامى لفلاحي ومزارعي مصر في كل ربوع الوطن في يوم عيدهم الذي استعادوا فيه كرامتهم وعزتهم.. لقد ظل الفلاح المصري على مر الزمان يبذل الجهد والعرق وبأعلى صفات التفاني والإخلاص لتحقيق الأمن الغذائى للدولة.. وستظل توجيهاتي المستديمة للحكومة ببذل كل الجهود الممكنة لدعم الفلاح، وتوفير سبل الحياة الكريمة له ولأسرته والارتقاء بحياتهم المعيشية، وتعزيز دخلهم وزيادة أرباحهم، وتقديم حوافز مالية اضافية لتوريد انتاجهم من المحاصيل".
إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًا
علي صعيد اخر وجه أعضاء لجنة العفو الرئاسي، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمستشار حمادة الصاوي النائب العام، ومحمود توفيق وزير الداخلية، بعد قرارهم باصدار إخلاء سبيل عدد من المحبوسين احتياطيًا.
وصرح أعضاء اللجنة قبل ساعات، بصدور قرار بإخلاء سبيل عدد من المحبوسين احتياطيًا على ذمة عدد من القضايا.
وأعلن محمود عبد العزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي، عبر صفحته على فيس بوك: بعد صلاة الجمعة، وبعد التنسيق مع الهيئات والجهات المختصة بالدولة، ووفقًا لما تقدمت به لجنة العفو الرئاسي.. سيتم إن شاء الله، إخلاء سبيل عدد من المحبوسين احتياطيًا؛ بعد إصدار النيابة العامة قرارها بذلك.
فيما نوه طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، إنه سيتم إخلاء سبيل 33 من المحبوسين احتياطيًا خلال ساعات ؛ ويأتي ذلك بعد انتهاء اجراءات خروجهم من الجهات المختصة.
