ضبط 1578 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة
شنت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية، حملات مكبرة، أسفرت عن ضبط 1578 قضية تموينية متنوعة من بينها، ضبط قضية حجب سلع إستراتيجية.
وتم ضبط 9 طن دقيق أبيض ومكرونة و467 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات 54٫820 طن دقيق أبيض ومكرونة وسكرو زيت وأرز وأعلاف وأسمدة و لحوم ومنظفات و18220 عبوة سجائر.
كما شنت حملات مكبرة تمكنت خلالها من ضبط 712 قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن 19 قضية دقيق مدعم تصرف ، تجميع و54 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن و73 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و 8 قضايا عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق و 27 قضية توقف عن الإنتاج و 531 قضية متنوعة أخرى بمضبوطات 54٫250 طن دقيق بلدى مدعم و 200 رغيف بلدى مدعم و 430 بطاقة ذكية.
وضُبط 26 قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات كان أبرزها 4٫150 طن سكر تموينى مدعم و 500 لتر مواد بترولية و 280 أسطوانة بوتاجاز و 450 عبوة زيت تموينى بحجم مضبوطات بلغت 122٫220 طن و 500 لتر مواد بترولية و 280 إسطوانة بوتاجاز و 430 بطاقة تموينية ذكية و 18220 عبوة "سجائر" و 450 عبوة "زيت تموينى"
كان أبرزها الآتى:
ضبط 9 طن "دقيق أبيض و مكرونة" معبأة داخل عبوات بدون مستندات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بمحافظة القليوبية.
وضبط 17٫1 طن "دقيق أبيض و مكرونة و زيت طعام" لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بمحافظة القاهرة.
وضبط 1٫040 طن لحوم مجمدة معبأة داخل عبوات لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة المنوفية.
وضبط المدير المسئول عن محل بدال تموينى لصرف المقررات التموينية بمحافظة القاهرة لتجميعه كمية 3٫300 طن سكر تموينى مخصص ربطاً على البطاقات التموينية قام المذكور بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى مستولياً على الدعم المقرر.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية، المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة الأنشطة الإجرامية، لاسيما الجرائم التموينية والخارجين عن القانون.