وزير الري: حصر الأملاك والأصول لاختيار أفضل سبل استثمارها
التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء و الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري؛ وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
وبدأ رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالتأكيد على أهمية تطوير منظومة إدارة المياه، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوظيف كافة الإمكانات الفنية والإدارية لتحسين عملية إدارة المياه في الدولة المصرية لضمان وصول المياه وتنظيم العائد من المياه، تحقيقا لمستهدفات الدولة في إنجاز المشروعات القومية الكبرى وفقا للتكليفات الرئاسية في هذا الشأن، وخاصة ما يتعلق بمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، وذلك طبقاً للبرامج الزمنية المخطط لها.
وأثناء اللقاء، استعرض وزير الموارد المائية والري عددا من ملفات العمل بالوزارة، والتي تشمل الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل الترع، كما تم إلقاء الضوء على المشروعات التي تنفذها الوزارة خلال المرحلة الحالية، ومع ذلك متابعة أعمال الحماية من أخطار السيول للفترة المقبلة.
كما استعرض الجهود المبذولة لتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية بالصحراء الشرقية والوادي الجديد، بالإضافة إلى مناقشة عدد من المقترحات لتعظيم إيرادات الوزارة، وغيرها من الملفات الحيوية الأخرى.
وأشار وزير الموارد المائية والري أنه علي الرغم من كل ما تقوم به الوزارة حاليا لتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال المياه لمواجهة تحديات قطاع المياه، يتم حالياً إجراء تقييم مرحليّ لمشروع تأهيل الترع، والعمل على إعداد دليل إرشادي لأعمال التأهيل، أخذاً في الاعتبار الخبرات المكتسبة خلال تنفيذ أعمال التأهيل السابقة، ووضع معايير لأعمال تأهيل الترع خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه، قال الدكتور هاني سويلم: تكثف الوزارة جهودها في الفترة الحالية لإجراء تقييم للتحول لأنظمة الري الحديث لضمان رفع كفاءة إدارة الموارد المائية، وما يتعلق بالمشروع القومي لتأهيل الترع، أشار الوزير إلى أن هناك عدة بدائل حديثة لتأهيل الترع، ويتم تحديد مدى ملاءمة استخدام تقنيات أكثر استدامة في أعمال التأهيل، بحيث يتم وضع أولويات للتأهيل من خلال إجراء دراسة لكل ترعة على حدة لتحديد مدى احتياج الترعة للتأهيل؛ سواء كان جزئيا أو كليا، مع تحديد أسلوب الأمثل، مستعرضا تلك البدائل وأهميتها، كما أكد الوزير أنه يتم مراعاة البعد البيئي والحفاظ على الأشجار الواقعة على جانبي جميع الترع.
وعرض الوزير عددا من المقترحات التي تخدم إدارة الموارد المائية في مختلف المشروعات، كما قدم رؤية مقترحة لعدد من الملفات التي تتصدر اهتمامات الدولة المصرية في الوقت الحالي، فضلا عن أطروحات لتطوير الأداء بجهات الوزارة المختلفة والخطط المستقبلية لأعمال ومشروعات الوزارة، وفي هذا الصدد، أكد الدكتور سويلم حرصه على تعزيز دور البحث العلمي في جميع أنشطة الوزارة خلال الفترة المقبلة؛ من أجل الاستفادة من كل قطرة مياه على أرض مصر.
إلى ذلك، لفت الوزير إلى أنه جاري العمل على متابعة أعمال الحماية من أخطار السيول للفترة المقبلة، واستعرض الجهود المبذولة لتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية بالصحراء الشرقية والوادي الجديد، بجانب التوسع في استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل هذه الآبار، مشيرا كذلك إلى أن هناك عددا من المشروعات تم الانتهاء من تنفيذها ببعض محافظات الجمهورية.
ووجه وزير الموارد المائية والري الضوء على ما تقوم به الوزارة حاليا لمواصلة أعمال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها، وذلك لاختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاك، من خلال إجراء المعاينات اللازمة على الواقع لحصر هذه الأملاك، ودراسة عروض استغلالها الاستغلال الأمثل.
