باستثمارات 2 مليار جنيه.. المالية تعلن تدشين دار سك بريطانية بالقناة
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم الخميس، إن الدولة تستهدف توطين الصناعات المعدنية بأحدث الخبرات العالمية، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، من خلال السعى الجاد لتحويل مصر إلى مركز إقليمى لإنتاج وسك العملات المعدنية المساعدة «الفكة»، والتصدير للخارج، والنفاذ إلى الأسواق العربية والأفريقية، والشرق الأوسط وغيرها.
استثمارات 2 مليار
ولفت إلى أن ذلك يأتي من خلال إنشاء دار سك مصرية بريطانية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات 2 مليار جنيه، وطاقة إنتاجية سنوية نصف مليار «قرص» طبقًا للمعايير الدولية، بحيث يتم توجيه 50% منها للتصدير، ويتم تنفيذ كل مراحل التصنيع فى مصر بالاعتماد على مدخلات إنتاج «محلية» بدلًا من استيراد «الأقراص الخام»؛ على نحو يُسهم فى تعميق الشراكة بين مصلحة «الخزانة العامة وسك العملة»، ودار السك الملكية البريطانية «رويال منت» لتشمل الجوانب الفنية والإنتاجية والتشغيلية، وتوفير المئات من فرص العمل.
وتابع الوزير، أنه تم العرض على مجلس الوزراء، والحصول على الموافقة المبدئية لإصدار عملة معدنية جديدة فئة «2 جنيه» للتيسير على المواطنين من خلال إتاحة أكثر من فئة من العملات المعدنية المساعدة «الفكة»، لافتًا إلى أنه سيتم الاستمرار فى إنتاج نفس الكميات المعتادة وأكثر من عملات «الجنيه» و«نصف وربع الجنيه» بنحو 30 مليون جنيه شهريًا، تزيد فى المواسم والأعياد والمناسبات، إضافة إلى العملة المعدنية الجديدة «2 جنيه» عند إصدارها، أسوة بالعديد من دول العالم؛ تزامنًا مع توقيع عقد اتفاق الشراكة بين مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، ودار السك الملكية البريطانية «رويال منت».
في غضون ذلك، قال اللواء حسام خضر، رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، إن احتياطى الفكة يكفى لتلبية احتياجات المواطنين وكل الجهات الحكومية، والقطاع الخاص بما فى ذلك السلاسل التجارية الكبرى، لمدة عام ونصف، لافتًا إلى أننا قادرون على إنتاج المزيد من العملات المعدنية المساعدة «الفكة» لتلبية أى احتياجات مطلوبة للسوق المحلية؛ تيسيرًا على المواطنين؛ وضمانًا لتسهيل عمليات البيع والشراء.
تضاعف الاقتصاد 6 مرات
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن حجم الاقتصاد المصرى تضاعف ثلاث مرات خلال ٦ سنوات الماضية فقط، و ذلك يعكس نجاح الحكومة في توجيه التمويلات التنموية إلى استثمارات حقيقية ومشروعات ومبادرات ذات جدوى، التى أسهمت في تحسين مؤشرات الأداء المالى خلال العام المالى المنتهي في يونيه ٢٠٢٢.
وسجلت الدولة أعلى معدل نمو منذ عام ٢٠٠٨ بنسبة ٦,٦٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمتوسط عالمي ٣,٢٪ للاقتصادات الناشئة، وحققنا فائضًا أوليًا للعام الخامس على التوالي بقيمة ١٠٠ مليار جنيه وبنسبة ١,٣٪ من الناتج المحلي بينما تراجع عجز الموازنة من ١٣٪ في العام المالي ٢٠١٢/ ٢٠١٣ إلى ٦,١٪ في العام المالي الماضي، وذلك رغم التحديات العالمية الراهنة وما تفرضه من تداعيات بالغة القسوة على مختلف الاقتصادات الدولية.
