تعكس العلاقات الطيبة ولها أهمية خاصة.. وكالة الأنباء القطرية تعلق على زيارة الرئيس السيسي

أكدت وكالة الأنباء القطرية "قنا" اليوم الثلاثاء، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى، للدوحة تندرج فى إطار العلاقات الطيبة المتنامية بين البلدين وشعبيهما الشقيقين، إضافة إلى أنها تعكس الحرص المتبادل والإرادة المشتركة لدى قيادتى الدولتين على تطوير هذه العلاقات وتعزيزها والارتقاء بها نحو آفاق أرحب فى مختلف المجالات.

تكتسب أهمية خاصة

أضافت الوكالة القطرية فى تقرير لها، اليوم ، أن زيارة الرئيس السيسى للدوحة تكتسب أهمية خاصة من حيث توقيتها، إذ تأتي قبل انطلاق القمة العربية بالجزائر خلال نوفمبر المقبل، وكذلك أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك، وتتزامن مع جملة من التطورات الدولية المتسارعة، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع والمستجدات بالشرق الأوسط، والعملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، وهو ما يتطلب زيادة وتكثيف التشاور والتنسيق بين البلدين تجاه كافة المستجدات ومختلف القضايا، التي تمس الأمن العربى والتطلعات والطموحات والحقوق المشروعة للشعوب العربية الشقيقة، بما يحقق وحدة الصف العربى والأمن والاستقرار فى المنطقة، ويخدم المصالح والمواقف العربية فى مختلف المحافل ويزيد صلابتها وحصانتها أمام كافة التحديات والمخاطر.

ولفتت الوكالة إلى أن زيارة الرئيس السيسى للدوحة والمباحثات التى ستجرى خلالها تشكل مرحلة جديدة واعدة ومحطة مهمة فى مسار العلاقات الثنائية بين الدوحة والقاهرة، والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الواعدة والمثمرة خدمة للمصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين والمصالح العليا للأمتين العربية والإسلامية.

وتابعت أن العلاقات القطرية المصرية تنطلق من الإيمان الراسخ بوحدة الأهداف والمصير المشترك، وأن كلا البلدين يشكلان بعدا وثقلا استراتيجيا مهما للبلد الآخر، وتستند هذه العلاقات على أسس تاريخية وطيدة ووشائج متينة وأواصر صادقة تربط البلدين والشعبين الشقيقين في العديد من المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وقد قدم أول سفير لدولة قطر لدى جمهورية مصر العربية أوراق اعتماده عام 1972، وقدم أول سفير لجمهورية مصر العربية لدى دولة قطر أوراق اعتماده في نفس العام.

دولة حريصة على العلاقات مع مصر

وأردفت الوكالة، أن دولة قطر قد حرصت خلال التاريخ الطويل للعلاقات مع مصر على أن تبنى هذه العلاقات على التقدير والاحترام المتبادل بالنظر، لما تمثله مصر من قيمة ومكانة مهمة استنادا إلى تاريخها الطويل.

وذكرت الوكالة أن العلاقات بين البلدين تنظم جملة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، التي تشمل القطاعات السياسية والتجارية والاقتصادية والعمالية وتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، والنقل الجوي والشباب والرياضة والتعليم والبحث العلمي والمجال الإعلامي والثقافي والتعاون الثقافي والأثري.

وأضافت أن العلاقات القطرية المصرية تشهد حركة اتصالات وزيارات نشطة من الطرفين باتجاه توثيقها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين، ودعم وتفعيل آليات العمل العربي المشترك، وفي هذا السياق قام الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بزيارة رسمية لجمهورية مصر العربية الشقيقة في الرابع والعشرين من يونيو الماضي تلبية لدعوة من أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي.. وعقد الأمير خلال الزيارة وأخوه الرئيس السيسي، جلسة مباحثات رسمية بقصر الاتحادية في القاهرة، تناولت العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، لا سيما بمجال الاستثمار والطاقة والدفاع والثقافة والرياضة.

وأشارت إلى أن زيارة أمير دولة قطر لجمهورية مصر العربية قد شكلت محطة بارزة في مسار العلاقات بين الدوحة والقاهرة، وفتحت آفاقا جديدة وواسعة لتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية لتغطي مساحات واسعة من الملفات والقضايا السياسية والاقتصادية وغيرها، وتعزيز العمل العربي المشترك، لا سيما في ظل التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة والعالم.

ولفتت الوكالة إلى أن في التاسع والعشرين من مارس الماضي عقد بالقاهرة اجتماع بين رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وكل من الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ووزير المالية علي بن أحمد الكواري، تم خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق بينهما في المجالات المختلفة، وأشاد الجانبان بتشكيل لجنة عليا مشتركة برئاسة وزيري الخارجية بالبلدين بهدف التشاور المستمر وتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات كافة.

وأوضحت الوكالة أن في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الطرفين أشار الجانبان إلى الاتفاق على مجموعة من الاستثمارات والشراكات بجمهورية مصر العربية، بمبلغ إجمالي قدره خمسة مليارات دولار خلال الفترة القادمة.

كما عقد في الوقت نفسه بالقاهرة اجتماع بين الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، تناول العلاقات الثنائية وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق بينهما بالمجالات المختلفة، وأشاد الجانبان بعمل أعضاء اللجان الثنائية المشتركة، والتي تم من خلالها التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، والتوصل للتوافق بشأن الموضوعات المدرجة على جداول أعمالها، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وأشارت إلى أن لجنة المتابعة القطرية المصرية كانت قد عقدت اجتماعها السابع بالدوحة في سبتمبر من العام الماضي، كما عقدت اللجنة القانونية القطرية المصرية اجتماعها السادس يومي 13 و14 سبتمبر من العام الماضي بالدوحة، ونتج عن هذه الاجتماعات التوصل لاتفاق بشأن العديد من المسائل المعروضة على جداول أعمال اللجان، والتوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية لتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المختصة.

وأضافت أن الشركة القطرية للخدمات البريدية وقعت مع الهيئة القومية للبريد المصرية اتفاقية وبروتوكولا في مجال التعاون البريدي، كما وقعت الهيئة العامة للطيران المدني بدولة قطر مع سلطة الطيران المدني المصرية مذكرة تفاهم في مجال النقل الجوي، وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين البلدين.

ونوهت إلى أن الكثير من أبناء الجالية المصرية في قطر يعمل في مشروعات القطاعين الحكومي والخاص التي تدعم مسيرة النهضة الشاملة بالبلاد، كما يعمل بالسوق القطرية عدد من الشركات المصرية، وهناك العديد من الاستثمارات القطرية بالسوق المصرية ومنها على سبيل المثال، استثمارات لجهاز قطر للاستثمار تقدر بحوالي 3.317 مليار دولار في منتجعات ومشاريع سياحية.

مشاورات لتوسيع الاستثمارات

وتابعت أن هناك مشاورات بين البلدين لتوسيع الاستثمارات وزيادتها في مجالات جديدة وعلى رأسها مجال مشروعات الطاقة، ورفع حجم التبادل التجاري وتسهيل الاستثمارات المتبادلة وإزالة العوائق التي قد تحول دون ذلك.

وأردفت الوكالة القطرية أن وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع عرضت خلال مشاركتها في منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرج في يونيو الماضي، على الجانب القطري الفرص الاستثمارية في مجال الصناعات التحويلية والصناعات المتخصصة وصناعة المنسوجات والجلود كنوع من الشراكة بين الجانبين، وقالت إن هناك تواصلا بين الجانبين لتهيئة المناخ لفتح رؤوس أموال شركات مصرية أمام قطاع الأعمال القطري.

واستعرض المستشار محمد عبدالوهاب الفرص الاستثمارية محل اهتمام المستثمرين القطريين، والتي تتفق مع التوجهات الاقتصادية للبلدين، خاصة في قطاعات الصناعات الكيماوية والبتروكيماويات، والخدمات المالية، والخدمات اللوجستية، والتطوير العقاري، والسياحة والتكنولوجيا والزراعة، وغيرها من القطاعات الإنتاجية.