قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. كيف تحصل على ترخيص ؟

حددت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فئات الرسوم للحصول على الترخيص المؤقت لضبط الأوضاع لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي.

وقسمت اللائحة القانون إلى نوعين هما: "المشروعات التي لا يتوفر لديها بيان بحجم الأعمال السنوي للمشروع، والمشروعات التي يتوفر لديها بيان بحجم الأعمال السنوي للمشروع".

وتبعاً للائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فإنه بالنسبة للمشروعات التي لا يتوفر لديها بيان بحجم الأعمال السنوي للمشروع، تكون فئات رسومها كالتالي:

وبالنسبة للمشروعات المتوسطة، فإن المشروعات الصناعية، التي تكون قيمة رأس مالها المدفوع أو المستثمر أكثر من: 12 مليون جنيه ولا يتجاوز 15 مليون جنيه، تكون رسوم ترخيصها 10000 جنيه، والمشروعات التي تكون قيمة رأس المال المدفوع أو المستثمر أكثر من 10 ملايين جنيه ولا يجاوز 12 مليون جنيه، تكون رسوم ترخيصها 7000 جنيه، والمشروعات التي تكون قيمة رأس المال المدفوع أو المستثمر من 5 ملايين جنيه ولا يجاوز 10 ملايين جنيه، تكون رسوم الترخيص 6000 جنيه.

أما المشروعات المتوسطة غير الصناعية، فإن المشروعات التي تكون قيمة رأس المال المدفوع أو المستثمر أكثر من 4 ملايين جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه، تكون قيمة رسوم ترخيصها 6000 جنيه، والمشروعات التي تكون قيمة رأس المال المدفوع أو المستثمر من 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 4 ملايين جنيه، تكون رسومها 5000 جنيه.

اقرأ ايضاً.. مدبولى: برنامج الصرف الصحي في الريف يخدم 1.8 مليون مواطن.

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء اليوم خلال اجتماعه اليوم، تقريرًا صادرًا عن البنك الدولي بشأن برنامج "الصرف الصحي المُستدام في المناطق الريفية في مصر".

وأوضح التقرير الصادر من البنك الدولي أمس الاثنين، رسمًا توضيحيًّا لبرنامج الصرف الصحي المُستدام في المناطق الريفية في مصر، كما أبرز بعض الامور التى كانت تعانى منها قُرى مصر الريفية من تدهورٍ واضح في خدمات الصرف الصحي المُقدمة لها، وذلك قبل أن يتبدل الحال ويُحقق البرنامج بعض النجاحاتٍ التى دفعت البنك الدولي إلى التوسُّع في تمويل المشروع.

و صرَّح السفير "نادر سعد"، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه بناءً على بيانات البنك الدولي، فإن قرى مصر الريفية كانت تُواجه مشكلةً عصيبةً في عام 2013، فى الوقت التى كانت تُعاني منه القرى من نقص خدمات الصرف الصحي المُناسبة؛ حيث أظهرت الدراسات أنه في عام 2013، كان نحو 12% فقط من المنازل بالمناطق الريفية مُتصلة بشبكات الصرف الصحي العامة، ونحو 6% فقط من القرى المصرية تتمتع بخدمة مُعالجة مياه الصرف الصحي، وهي مشكلاتٌ كانت باعثًا على القلق لتلك المناطق الواقعة في دلتا النيل، نظرًا للكثافة السكانية الكبيرة لها، والمستويات الضحلة للمياه الجوفية، بالإضافة إلى ما تُعانيه من تصريف مياه الصرف الصحي غير المُعالجة مُباشرةً إلى شبكات المياه.