26 يناير جلسة النظر في وقف تنفيذ حكم الإعدام بحق قاتل نيرة اشرف

حددت محكمة النقض، جلسة 26 يناير المقبل، كأولى جلسات النظر في وقف تنفيذ الحكم الصادر ضد المتهم محمد عادل، فى قضية قتل نيرة أشرف "طالبة المنصورة"، وذلك لحين الفصل في الطعن أمام دائرة الخميس "د" بمحكمة النقض.

وكانت محكمة جنايات المنصورة، قد قضت بالإعدام شنقاً لمحمد عادل قاتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة.

وقد أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام في 22 يونيو الماضي بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات، وذلك لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة (نيرة) عمداً مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى طعنها أمام جامعة المنصورة، طعنها بسكين عدة طعنات، ونحرها قاصداً إزهاق روحها، وقد جاء قرار الإحالة بعد 48 ساعة من وقوع الحادث.

وأقامت النيابة العامة الدليل قبل المتهم من شهادة 25 شاهداً منهم طلاب، وأفراد أمن من الجامعة، وعمال بمحلات بمحيط الواقعة، أكدوا رؤيتهم للمتهم حال ارتكابها، وفي مقدمتهم زميلات الطالبة اللاتي كن بصحبتها حينما باغها المتهم، وآخرون هددهم حينما حاولوا الدفاع عنها خلال تعديه عليها، وكذا ذوو المجني عليها، وأصدقاؤها الذين أكدوا اعتياد تعرض المتهم وتهديده لها بالإيذاء، وذلك لرفضها الارتباط به بعدما تقدم لخطبتها، ومحاولته أكثر من مرة إرغامها على ذلك الخطوبة، مما دفعهم إلى تحرير عدة محاضر ضده.

وأضافت أن المتهم قبل الواقعة بأيام سعى إلى التواصل مع المجني عليها للوقوف على توقيت استقلالها الحافلة التي اعتادت ركوبها كل يوم إلى الجامعة، ورفضها إجابته، مؤكدين جميعاً تصميم المتهم على قتل المجني عليها، كما أكد صاحب الشركة مالكة الحافلة علمه من العاملين بها، المتهم يتتبع المجني عليها بالحافلة التي اعتادت استقلالها إلى الجامعة، فضلاً عما شهد به رئيس المباحث مجري التحريات من تطور الخلاف الناشئ بين المجني عليها وبين المتهم لرفضها الارتباط به إلى تعرضه الدائم لها، حتى عقد العزم على قتلها، وتخير ميقات اختبارات نهاية العام الدراسي ليقينه من تواجدها بالجامعة موعدا لارتكاب جريمته، وفي يوم الواقعة تتبع المجني عليها، واستقل الحافلة التي اعتادت ركوبها، وقتلها لدى وصولها للجامعة.

كما أقامت النيابة العامة الدليل قبل المتهم مما ثبت من فحص هاتفها المحمول الذي أسفر عن احتوائه على رسائل عديدة جاءتها من المتهم تضمنت تهديدات لها بالقتل ذبحا، وكذا ما ثبت من مشاهدة تسجيلات آلات المراقبة التي ضبطتها النيابة العامة بمسرح الجريمة الممتد من مكان استقلال المجني عليها الحافلة حتى أمام الجامعة، حيث ظهر بها استقلال المتهم ذات الحافلة مع المجني عليها، وتتبعه لها بعد خروجها منها، ورصد كافة ملابسات قتلها عند اقترابها من الجامعة، وإشهار السلاح في وجه من حاول الذود عنها.

واستندت النيابة العامة في أدلتها إلى إقرار المتهم التفصيلي بارتكابه الجريمة خلال استجوابه في التحقيقات، والمحاكاة التصويرية التي أجراها في مسرح الجريمة وبين فيها كيفية ارتكابها، فضلا عما أسفر عنه تقرير الصفة التشريحية لجثمان المجني عليها من جواز حدوث الواقعة وفق التصور الذي انتهت إليه التحقيقات وفي تاريخ معاصر.