الحكومة تكشف حقيقة قرار الاستغناء عن معلمي المدارس خريجي تربية
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء اليوم الاثنين، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن صدور قرار بالاستغناء عن معلمي المدارس الحكومية من غير خريجي كليات التربية والاكتفاء بالتربويين فقط.
وعلى الفور، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للاستغناء عن أي من معلمي المدارس الحكومية من غير خريجي كليات التربية والاكتفاء بالتربويين فقط، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.
وشددت وزارة التربية والتعليم، على استمرار كافة المعلمين سواء خريجي كليات التربية أو غيرها من الكليات الأخرى بوظائفهم، دون استبعاد أي منهم، مُشيرةً إلى أنه من المقرر تعيين معلمين جدد بالمدارس بموجب مسابقة الـ 30 ألف معلم الجاري عقد اختباراتها خلال الفترة الحالية، مُناشدةً المعلمين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
حقيقة تغليظ عقوبة أسماء المواليد
في سياق آخر، كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء اليوم الاثنين، حقيقة ما تردد من أنباء بشأن إصدار الحكومة قرار بتغليظ العقوبة على تسمية المواليد الجدد بأسماء دخيلة على المجتمع المصري، بحيث تصل للحبس لمدة عام وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه.
وتواصل المركز مع وزارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لتغليظ العقوبة على تسمية المواليد الجدد بأسماء دخيلة على المجتمع المصري لتصل للحبس لمدة عام وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات رسمية بهذا الصدد، مُشددةً على أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن ما هو إلا ادعاءات زائفة.
وأضاف المركز الإعلامي في بيانه الصادر، أن هناك مجموعة من الضوابط التي تنظم عملية اختيار أسماء المواليد الجدد والحالات المحظور تسميتها، بموجب قانون الأحوال المدنية، حيث نصت المادة 21 من القانون على أنه "لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب في اسم واحد، كما لا يجوز أن يكون الاسم مركباً أو مخالفاً للنظام العام أو لأحكام الشرائع السماوية"، على أن يعاقب كل من خالف أحكام هذه المادة بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار الزائفة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.