غرامة تصل لـ100 ألف .. تعرف على عقوبة قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية

يستهدف قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية، العمل على التوسع في قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع الكفاءة، وخفض التكاليف المطلوبة لكي يتم الاستفادة من الأنشطة والخدمات.

وسبق أن صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون الذي حمل رقم 5 لسنة 2022.

الانشطة المالية غير المصرفية
ويمكن تعريف الأنشطة المالية غير المصرفية بأنها الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية التي تخضع وتكون تحت اشراف ورقابة هيئة الرقابة المالية، بما فيها أسواق رأس المال، وأنشطة التأمين، والتمويل العقارى، والتأجير التمويلى، التخصيم، وتمويل المشروعات المتوسطة والعمل على نجاح هذه المشروعات وايضاالصغيرة والمتناهية الصغر، والتمويل الاستهلاكى، أما يمكن تعريف التكنولوجيا المالية بالقانون هي يتم فيها استخدام التقنية التكنولوجية الحديثة والمبتكرة فى القطاع المالى غير المصرفى لتدعيم وتيسير الأنشطة والخدمات المالية والتمويلية والتأمينية من خلال التطبيقات أو البرامج أو المنصات الرقمية أو الذكاء الاصطناعى أو السجلات .

ويكون للعاملين الذين يتم اصدار قرار لهم من وزير العدل بناءً على طلب رئيس الهيئة، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع تحت المخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، ويكون لهم الحق في الإطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات والوسائط الإلكترونية في مقار الأشخاص الحاصلة على ترخيص او موافقة بحسب الأحوال، وفروعها والأماكن التي يتوفر بها هذه السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات والوسائط، ولللمسئولين في الجهات المذكورة دور مهم في ان يقدموا إلى العاملين المذكورين البيانات وصور المستندات التي يطلبونها لهذا الغرض، وعدم حجبها إلا على سند من القانون.

وأقر القانون فى المادة "20"، أن كل من تعمد منع أحد العاملين بالهيئة ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء أى من الأعمال المكلف بها بموجب هذا القانون، وكذا كل من تعمد حجب البيانات أو المستندات أو الوسائط الالكترونية المطلوبة فى هذا الشأن دون سند من القانون سوف يتعرض عقوبة الحبس مدة لا تجاوز شهراً وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين،