الإدارية العليا توافق على حرمان صيدلانية من مزاولة مهنة التحاليل الطبية
وافقت المحكمة الإدارية العليا علي قرار لجنة القيد بإدارة التراخيص بوزارة الصحة، الذي نص على حرمان طبيبة صيدلة حاصلة علي بكالوريوس في العلوم من كلية الصيدلة بجامعة الإسكندرية، ودبلوم الصحة العامة تخصص أحياء دقيقة من المعهد العالي للصحة العامة بذات الجامعة، من ممارسة مهنة التحاليل الطبية، ورفضت المحكمة الطعن التي تقدمت به الطبيبة
وأوضحت الطاعنة، أن هذه المؤهلات هي اللازمة للقيد في سجل البكتريولوجيين مع الترخيص لها لكي تستطيع مزاولة مهنة التحليل الطبية والتشخيص الطبي المعملي، علما أن اللجنة قيدتها بالسجل فعلا، ورفضت الترخيص لها بمزاولة مهنة التحاليل الطبية والتشخيص الطبي المعملي.
وتم إصدار الحكم برئاسة برئاسة المستشار منير غطاس، نائب وعضوية المستشارين أحمد محمد شمس ، سلامة محمد ، حسن هند ، عمر السيد معوض ، نواب رئيس مجلس الدولة، وحمل الطعن رقم رقم 32246 لسنة 55 ق.ع
واعتمدت المحكمة، علي أن المشرع حظر بوجه عام مزاولة مهنة الطب بأية صفة كانت على غير الأطباء البشريين المقيدة أسماؤهم في سجل الأطباء بوزارة الصحة وبجدول نقابة الأطباء البشريين، واكدت علي ضرورة إجراء التحاليل الطبية المتعلقة بالإنسان باعتباره جزءًا من مزاولة مهنة الطب، ولذلك لا يجوز الترخيص لغير الأطباء البشريين المقيدين بسجل الأطباء بوزارة الصحة وبجدول نقابة الأطباء البشريين، وبأي من السجلات المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 367 لسنة 1954 بإجراء تحليل العينات من المرضى البشريين طبقا للشروط والمؤهلات العلمية الموضحة بالمادة 3 من ذات القانون.
واعلنت المحكمة، أن الطاعنة حاصلة على بكالوريوس في العلوم الصيدلية، ودبلوم الدراسات العليا في الصحة العامة تخصص أحياء دقيقة، وقررت التقديم بطلب لقيدها بسجل البكتريولوجيين والحصول علي ترخيص بمزاولة مهنة التحاليل الطبية، علما بأن اللجنة قررت قيدها بالسجل المذكور لمزاولة مهنة التحاليل في مجال تخصصها العلمي ولم يتم السماح لها بممارسة مهنة التحاليل الطبية، والتشخيص الطبي المعملي المقصور قانونًا علي الأطباء البشريين المقيدين بسجل الأطباء بوزارة الصحة.
ضبط هارب متهم بقتل شقيقه
في سياق اخر استطاعت الأجهزة الأمنية بمركز الزقازيق بالشرقية، من ضبط شاب؛ لاتهامه بقتل شقيقه الأصغر ذبحًا داخل مسكن الأسرة في قرية النخاس التابعة لمركز الزقازيق، وعرضه على جهات التحقيق وتم الحكم بحبسه على ذمة التحقيقات.
تلقي اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، اخطار من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بالعثور على شاب مقتولا داخل مسكنه بقرية النخاس دائرة مركز شرطة الزقازيق.
وانتقلت الأجهزة الأمنية وضباط البحث الجنائي، إلى موقع البلاغ وتبين العثور على" كريم أ ع ف"20 عاما داخل مسكنه جثة هامدة نتيجة إصابته بجرح نافذ بالراقبة، وتم التحفظ على الجثمان، لحين وصول النيابة العامة لإجراء المعاينة.
فيما يجرى ضباط البحث الجنائي التحريات الأولية، وجارى سماع أقوال أسرة المجنى عليه، واتضح من أقوال شقيقه أنه دخل عليه الغرفة وجده مذبوحا، فيما جارى انتداب خبراء الأدلة الجنائية لموقع البلاغ.
وتبين أن صاحب البلاغ هو المتهم بقتل شقيقه، وأنه قد أنهى حياته إثر خلافات بينهما وأبلغ الشرطة محاولًا إبعاد الشبهة عنه، قبل ضبطه، وبالعرض على جهات التحقيق قررت حبسه على ذمة التحقيقات.
